رگولاتوری

رگولاتور خبرداد: عرضه خدمات TDD روی باندهای 2.3، 2.6 و 3.5گیگاهرتز به مزایده گذاشته می‌شود

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اعلام كرد: با توجه به ضرورت توسعه خدمات باند پهن ثابت در كشور به موازات توسعه خدمات باند پهن همراه، تقويت فضاي رقابتي و استفاده بهينه از منابع محدود طيف فركانسي، "اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهره‌برداري شبكه ثابت بي‌سيم براي ارائه خدمات عمده‌فروشي" در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، علي‌اصغر عميديان افزود: براساس اين مصوبه، رگولاتوري در باندهاي فركانسي ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ مگاهرتز، به متقاضيان، باند فركانسي براي استفاده به روش TDD واگذار مي‌كند و اين واگذاري به دليل محدوديت در باندهاي فركانسي در دسترس، از طريق مزايده انجام مي‌شود. همچنين براي بهره‌برداري بهينه از فركانس، دريافت‌كننده بايستي به ديگران خدمات ارائه كند.
 
دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره شرايط متقاضيان در باندهاي فركانسي متفاوت عنوان كرد: در باند فركانسي ۲۳۰۰ مگاهرتز، سهم غالب در اختيار مجموعه‌اي متشكل از حداقل ۳ دارنده پروانه FCP و يا FTTX  خواهد بود، علاوه بر آن دارندگان پروانه تلفن همراه نيز مي‌توانند به نحوي در پروانه سهم داشته باشند كه غالب نباشند.
 
وي افزود: در باند فركانسي ۲۶۰۰ مگاهرتز شرايط متفاوت بوده و اولويت با دارندگان پروانه تلفن همراه و بي‌سيم ثابت (وايمكس سابق) خواهد بود و البته دارندگان پروانه FCP و FTTX نيز با شرايطي امكان مشاركت در پروانه را خواهند داشت: در باند ۳۵۰۰ مگاهرتز همه دارندگان پروانه مي‌توانند متقاضي دريافت پروانه بوده و در آن سهيم باشند.
 
عميديان تصريح كرد: دارنده پروانه در هر يك از باندهاي فركانسي ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ مگاهرتز بايد تمامي ظرفيت شبكه موضوع پروانه خود را به صورت عمده‌فروشي و براساس شرايط رقابتي عادلانه و اصل عدم تبعيض در اختيار ساير دارندگان پروانه FCP، MVNO، Servco، اپراتورهاي تلفن همراه و وايمكس قرار دهد.
 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: بر اين اساس تمامي اپراتورهاي مجاز با رعايت شرايط مندرج در پروانه خود، از خدمات عمده‎‌فروشي دارنده پروانه استفاده خواهند كرد و البته براي استفاده اپراتورهاي تلفن همراه از ظرفيت عمده‌فروشي دارنده پروانه، سقف تعيين شده است.
 
عميديان گفت: فراخوان شرايط و مستندات لازم براي برگزاري مزايده به زودي از سوي رگولاتوري منتشر مي‌شود.
 
 

​​