باندپهن

تلفن ثابت،زیر ساخت ارتباطات

منبع: شرکت مخابرات ایران
تلفن ثابت ، به عنوان بستر اصلي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور، نیازمند توجه و بازسازی است تا سلسله اعصاب ارتباطی كشور دوباره احيا شود.
 
نگارنده مطلب پيش رو، به عنوان يك كارشناس با 30 سال سابقه در صنعت مخابرات، اعلام مي كند چنانچه به اقدام هاي پيشنهادي زير عمل نشود، لطمه هاي جبران ناپذيري به سرمايه هاي اين بخش و ارتباطات كشور وارد خواهد شد.
 
نخست: يك مُسكن براي احياي موقّت و خروج از وضعيت بحراني فعلي، اصلاح تعرفه هاي تلفن ثابت باتوجه به هزينه هاي مترتّب بر توسعه شبكه و گذار از TDM به IP و استقرار NGN-IMS و اجراي FTTx در سطح كشور است. اين اقدام توسط كميسيون تنظيم مقررات قابل انجام بوده كه مي تواند علاوه بر ايجاد انگيزه هاي لازم براي حركت با شتاب در حوزه توسعه، تلفن ثابت را از حالت بحران فعلي، موقتاً نجات دهد.
 
دوم: اقدام اساسي ديگري كه مي تواند تثبيت وضعيت سلامت و ادامه حيات اثربخش مخابرات را به ارمغان آورد، همسو شدن شركت مخابرات با روند جهاني توسعه اين صنعت وانجام FMC (همگرايي تلفن ثابت و تلفن همراه) است كه بيش از يك دهه از عملياتي شدن آن در جهان توسعه يافته گذشته است. اين اقدام زماني ميسر مي شود كه يكپارچگي ارتباطات ثابت و همراه در مجموعه مخابرات ايران به حالت زمان واگذاري در بورس برگردد. بدين معنا كه شركت ارتباطات سيار، از سهامي عام به سهامي خاص برگردد. اجراي FMC و ارائه بسته هاي سرويس (ثابت، همراه و ديتا) بصورت باندل و تنوع بخشيدن به سرويس ها براساس نياز مشتريان نيز مي تواند در برون رفت مخابرات از اوضاع بغرنج كنوني مؤثر باشد.
 
اين اقدام اساسي توسط هيأت مديره شركت مخابرات ايران كه مجمع صاحبان سهام شركت هاي مخابرات ثابت استاني و شركت ارتباطات سيار است، ميسر خواهد شد بدين نحو كه بخش ارتباطات ثابت و ارتباطات همراه را به عنوان دو واحد تجاري (نه دو شركت مستقل) تحت مديريت يك هيأت مديره با اعضاي موظف و تمام وقت ، ترجيحاً هيأت مديره شركت مخابرات ايران اداره كند تا از يكسو از سرمايه گذاري هاي موازي در دو شركت جلوگيري و از سوي ديگر با استفاده از توان هاي بالقوه و بالفعل در هر دو بخش و ايجاد هم افزايي تحت يك مديريت بر درآمد و سود حاصله افزوده و با اين منابع مالي، زمينه رشد و توسعه فراهم شود. 
 
به طور يقين رويكرد يكپارچگي مجموعه مخابرات (ثابت و همراه) كه هنگام واگذاري به بخش خصوصي نيز وجود داشت، منافع همه ذينفعان را در درازمدت به ارمغان خواهد آورد.
 
سوم: نظارت، كنترل و مديريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه هاي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از شبكه هاي مخابراتي است كه توسط سازمان هايي از جمله مترو، وزارت نيرو و شهرداري ها بصورت پراكنده انجام و در اختيار اپراتورها قرار مي گيرد. وظيفه سياستگذاري و برنامه ريزي و ساير مراحل آن، طبق قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و اگر سازمان هاي ديگري براي كمك به امر توسعه اين بخش مهم، چنين اقدام هايي مي كنند، لازم است مانند شركت مخابرات تحت مديريت و هماهنگي و كنترل اين وزارتخانه باشد تا يك مرجع، پاسخگوي مسائل امنيتي، فني، رعايت استاندارد هاي شبكه سازي و بخصوص در مواقع خاص و بحراني باشد.
 
اميد است با تدبير مسئولان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با تصميم گيري صحيح و به موقع، از سرمايه هاي عظيم موجود در اين بخش به نحو مطلوب و در جهت منافع عموم بهره گيري و ارتباطات ثابت از وضعيت اتاق احيا به سلامت، خارج شود.

​​