ترفند هوشمندانه رگولاتوری در صدور مجوزهای جدید ارتباطی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد حاکم بر عرصه ICT با ترفندی هوشمندانه بر سر اعطای پروانه‌های جدید ارتباطی، از بروز شائبه صدور فله‌ای مجوزها جهت درآمدزایی برای خزانه دولت جلوگیری کرد که امیدواریم این رویه ادامه‌دار باشد.
مجید هدایتی نسب- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از گذشت یک سال از طرح موضوع اعطای پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه یا همان لایسنس MVNO، سرانجام موافقت اصولی خود را با شش بیزینس مدل تأیید صلاحیت شده، اعلام کرد و مهلت شش ماهه‌ای را برای شرکت‌های فناپ، های‌وب، شاتل و کنسرسیوم‌های خدمات انفورماتیک و صبانت، تجارت الکترونیک پارسیان و سامان در نظر گرفت تا وارد رایزنی با اپراتورهای موبایل کشور جهت استفاده از شبکه دسترسی آنها شوند.
این پروانه با هدف افزایش رقابت، افزایش کیفیت و پوشش نیازهای مشترکان خاص و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن همراه کشور کلید خورد و البته روند رو به اشباع مشترکان اپراتورهای اصلی موبایل چند سالی است که باعث شده MVNOها در کشورهای در حال توسعه راه‌اندازی شوند تا از ظرفیت‌های خالی اپراتورهای اصلی جهت بازاریابی و ارائه خدمات استفاده کنند.
لذا در راستای ارزش‌گذاری علاقه‌مندان ورود به حوزه اپراتورهای مجازی، معیارهایی در نظر گرفته و نهایتا فراخوانی منتشر شد که به دنبال آن 51 متقاضی برای حضور در این عرصه نوین اعلام امادگی کردند. هم‌زمان زنگ خطرها بار دیگر بعد از اعطای پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP) که 26 متقاضی برای حضور در بازارش اعلام آمادگی کرده بودند به صدا درآمد.
ظرفیت و فضای حوزه ارتباطی کشور قطعا به اندازه‌ای نیست که جوابگوی این تعداد متقاضی ورود به عرصه FCP و MVNO باشد چرا که تجربه شرکت‌های اینترنتی را نیز از گذشته داشتیم و می‌دانستیم که اگر هیچ محدودیتی برای ورود به بازار در نظر گرفته نشود، قطعا بازیگران زیادی از این حوزه خارج می‌شوند.
نگرانی صاحب‌نظران عرصه فاوا تا مدت‌ها بعد از انتشار فراخوان FCP ادامه‌دار بود و سعی می‌کردند این نگرانی را به طرق مختلف و از طریق رسانه‌ها به سمع و نظر دست‌اندرکاران این حوزه برسانند؛ تا اینکه نهایتا آبان ماه سال جاری پروانه ارتباطات ثابت به هفت شرکت داده شد و به مرور تعداد آنها به 10 مورد رسید.
در حالیکه گفته میشود از میان همین تعداد پروانه‌های واگذار شده هم در آینده شاهد ریزشی سنگین خواهیم بود اما ورود هوشمندانه رگولاتوری به مدیریت فضای پرالتهاب باعث شد تا از شدت نگرانی فعالان عرصه ارتباطات کاسته و بازیگران دلگرم‌تر شوند.
همین رویه را در ارتباط با اعطای موافقتنامه‌های اصولی به متقاضیان راه‌اندازی MVNO شاهد بودیم به گونه‌ای که به دلیل همزمانی موضوع FCP و MVNO، بسیاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درصدد پروانه فروشی و کسب درآمد برای خزانه دولت دانستند اما ظاهرا رویکرد اصلی چیز دیگری بوده یا حداقل در طول راه اصلاح شده است.
امروز که خبر موافقت با فعالیت شش شرکت در حوزه MVNO شنیده شد، از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که رویکرد سختگیرانه‌ای برای موافقت با این تقاضاها از سوی رگولاتوری وضع شده است که این می‌تواند نشان از درایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ایجاد توازنی در بازار ICT باشد.
صادق عباسی شاهکوه درباره وضعیت سایر متقاضیان MVNO اظهار کرده است که پس از انتشار فراخوان، 51 متقاضی برای دریافت پروانه اعلام آمادگی کردند که از این تعداد، 11 متقاضی شرایط دریافت پروانه را نداشتند و از این فرآیند حذف شدند. از میان 40 متقاضی باقیمانده به 18 شرکتی که تمام شرایط لازم را دارا بودند اعلام شد که ضمانت‌نامه‌های لازم را ارائه کنند که در حال حاضر برای شش متقاضی نامبرده شده که ضمانت‌نامه ارائه کرده‌اند، موافقتنامه اصولی صادر شده است.
برنامه رگولاتوری این است که بعد از اتمام مذاکرات MVNOها با اپراتورهای موبایل (فرصت شش ماهه) و در صورت توافق بین آنها، پروانه برای کسانیکه موافقتانه دریافت کرده‌اند، صادر کند؛ لذا بر این اساس پیش‌بینی میشود که در نیمه اول سال 95 صدور پروانه و در نیمه دوم سال 95 آغاز سرویس‌دهی MVNOها را داشته باشیم.
طبق قانون کسانیکه موافقتنامه دریافت کرده‌اند، دو میلیارد تومان تضمین مالی بابت حسن انجام تعهدات در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده‌اند که اگر در مدت زمان مشخص شش ماه به نتیجه‌ای با هیچکدام از اپراتورها نرسند، این تضمین به آنها بازمی‌گردد.
با توجه به اینکه در چارچوب پروانه‌های MVNO، اپراتورهای موبایل نیز ملزم به همکاری با حداقل دو اپراتور مجازی شده‌اند بنابراین تصمیم اخیر رگولاتوری برای موافقت با شش شرکت، حداقل و ایده‌آل به حساب می‌آید که علاوه بر منسجم‌سازی رقابت، نویددهنده امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش به صورت غیرمستقیم است.
این رفتار هوشمندانه قطعا خط بطلانی بر شائبه صدور فله‌ای پروانه‌ها و پر کردن جیب خزانه دولت نیز خواهد بود.