حق امتیاز ارتقای پروانه رایتل به 4G و بالاتر توسط هیئت دولت 80میلیارد تومان تعیین شد
هیئت وزیران، حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل و میزان جریمه عدم انجام تعهدات را تعیین کرد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مبلغ هشتصد میلیارد (000ر000ر000ر800) ریال تعیین می شود.
2- میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ارتقای فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح زیر تعیین می شود:
|
عنوان تخلف
|
نحوه اخطار و میزان جریمه
|
|
1- نقض تعهدات اجرا و توسعه (پوششی)
|
مطابق مفاد مندرج در بند (2-18) موافقتنامه پروانه اقدام خواهد شد.
|
|
2- نقض تعهدات کیفیت خدمات
|
1- هر شش ماه یک بار شاخصهای تعریف شده، در هر شهر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام و نتیجه به دارنده پروانه اعلام میشود. دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزیابی بعدی نسبت به ارتقای شاخصهایی که به حدنصاب نرسیدهاند، اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه به شرح زیر خواهد شد.
2- سقف جریمه هر یک از شهرها:
– شهرهای بالای دو میلیون نفر، پنج میلیارد ریال.
– شهرهای بین پانصد هزار تا دو میلیون نفر، سه میلیارد ریال.
– شهرهای بین یکصد هزار تا پانصد هزار نفر، یک و نیم میلیارد ریال.
– شهرهای بین پنجاه هزار تا یکصد هزار نفر، یک میلیارد ریال.
– شهرهای بین ده هزار تا پنجاه هزار نفر، پانصد میلیون ریال.
– شهرهای زیر ده هزار نفر، سیصد میلیون ریال.
3- در صورت دستیابی به مطلوبیت تعیین شده برای حداقل شصت درصد تعداد شاخصها در هر شهر فقط شاخصهایی که به حدنصاب لازم نرسیدهاند، جریمه تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت جریمه مربوط به
عدم رعایت کل شاخصها اعمال خواهد شد.
تبصره- صرفاً برای خدمات نسل چهارم پس از یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن الحاقیه اولین ارزیابی انجام و ملاک اعمال جرایم قرار خواهد گرفت.
4- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال می باشد. سقف جریمه در هر شش ماه به میزان ده میلیارد ریال تعیین میشود.
|
|
3- نقض تعهدات تعرفه
ارایه خدمات |
1- از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج روز کاری مشمول اعمال جریمه خواهد شد.
2- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.
|
|
4- نقض تعهدات نظارت
|
1- از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.
2- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.
|
|
5- نقض سایر مقررات و
مصوبات کمیسیون |
1- از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد تا نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.
2- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.
|
|
6- نقض سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه
|
1- از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارنده پروانه حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد نسبت به ارایه توضیحات اقدام نماید. در صورتی که توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت پنج روز کاری اصلاح نشد، مشمول اعمال جریمه خواهد شد.
2- حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان بیست میلیارد ریال است.
|
تبصره 1- سقف مجموع جریمه های مشخص شده در ردیف های (2)، (3)، (4)، (5) و (6) جدول فوق، قابل اعمال در هر سال به میزان یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال تعیین می شود.
تبصره 2- علاوه بر جریمه های مندرج در جدول فوق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت های ماده (19) موافقتنامه پروانه نیز همچنان استفاده خواهد کرد.
تبصره 3- در ماده (18) موافقتنامه پروانه به غیر از بند (1-18) (جبران خسارت های رقابتی)، عبارت" جبران خسارت" به واژه "جریمه" اصلاح می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.