رگولاتوری

از فسخ سیاسی قرارداد مخابرات تا تفسیر متناقض قانون

سازمان خصوصی سازی در حالی بد عهدی مالک مخابرات را دلیل فسخ قرارداد به ادعای او «کاملاً قانونی » عنوان کرده که مطابق با مقررات واگذاری ها تنها پس از عدم تسویه چهار قسط از مطالبات امکان واگذاری وثایق به منظور وصول بدهی ها وجود دارد.
 
سازمان خصوصی سازی در خصوص چرایی این فسخ قرارداد و پاسخ به این سوال که چرا اکنون که شرکت مذکور 80درصد تعهدات خود را انجام داده و تنها 20درصد انجام تعهدات باقی مانده قرارداد ابطال می شود همواره تاکید کرده که مطابق با ماده 11 قرارداد اقدام به فسخ واگذاری مخابرات ایران به توسعه اعتماد مبین کرده است.
 
جعفر سبحانی ،مشاور مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین پیرامون فسخ قرار داد شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: « به استناد ماده ١١ قرارداد چه تمام و چه بخشی از تعهدات خریدار انجام نشود و کوتاهی صورت پذیرد سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد را دارد.»
وی افزود : شرکت توسعه اعتماد مبین به تعهدات فی مابین عمل نکرده است،از این رو فسخ قرارداد کاملا قانونی است.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره ای نیز پیش از ابطال قرارداد با شرکت مذکور صورت گرفته،گفت:بله با این شرکت مذاکره  هم کردیم اما اقدامی برای انجام تعهد از سوی توسعه اعتماد مبین صورت نگرفت.
سبحانی تاکید کرد: « موضوع فسخ این قرارداد کاملا فنی و مشخص است که در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی نیز کاملا شفاف سازی کردیم.»
 
این اظهار نظر در حالی است که در قرارداد فروش سهام سازمان خصوصی سازی بطور مشخص عنوان شده که در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله این سازمان می تواند نسبت به تامین و وصول اقساط از محل واگذاری وثایق باقیمانده اقدام کند.
 
بر اساس بند 5 ماده 8 قرارداد تیپ فروش سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی (نقد و اقساط) سازمان خصوصی سازی که برای همه واگذاری های صورت گرفته تا کنون بطور یکسان در نظر گرفته می شود به صراحت عنوان شده که « خریدار تعهد می نماید کلیه اقساط این قرارداد را در سررسید مربوطه بدون تاخیر پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری «مورد معامله »  یا عدم ایفای هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد، دیون وی از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل می گردد و در این صورت سازمان می تواند نسبت به تامین و وصول آن از محل وثایق ماخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و خریدار علاوه بر پرداخت هزینه های متعلقه از جمله هزینه های داد رسی و حق الوکاله مربوطه ، ملزم به پرداخت وجه التزام(مذکور در قرارداد) بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد.
 
در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده « عند الاقتضاء سازمان (خصوصی سازی) می تواند مطالبات قطعی شده خود را از طریق راهکار مذکور در ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور پیگیری و دریافت دارد.»
 
 
                 
 
بر اساس این گزارش آنچه که سازمان خصوصی سازی تا کنون در اطلاعیه های خود به آن استناد کرده تکیه بر ماده 11 قرارداد تیپ فروش سهام (نقد و اقساط) این سازمان در خصوص واگذاری ها است که عنوان می کند « در صورت تخلف خریدار از اجرای تمام و یا قسمتی از تعهدات مندرج در قرارداد و یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در مواعد معین قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک طرفه اقدام نماید که در این صورت جبران کلیه خسارت وارده و رد منافع حاصله و رد منافع حاصله بر عهده خریدار خواهد بود.»
 
در تبصره این ماده نیز اقاله یا به عبارتی فسخ قرارداد به تشخیص سازمان خصوصی سازی در شرایط خاص موکول به حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار و جبرات خسارات وارده و رد منافع حاصله از مورد معامله و برگرداندن مالکیت سهام مورد معامله به نام دولت شده است.
 
گفتی است،در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، عنوان کرده که « نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.»
 
همچنین در این اطلاعیه آمده « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده » اما در ادامه تاکید کرده که « خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل
شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.»
 
کشمکش بر سر مالکیت بلوک کنترلی سهام 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات که همچنان در فهرست تحریم ها قرار گرفته به نظر می رسد بیش از آنکه دعوایی بر سر وصول اقساط عقب آفتاده مالک این دارایی باشد دنباله روی یک سناریوی سیاسی برای به کرسی نشاندن برخی دغدغه های جناحی است.
 
چرا که مطابق با قانون و مقررات موجود در حالی که عدم پرداخت چهار قسط از بدهی های ناشی از واگذاری به عنوان پیش شرط فسخ قرارداد از سوی خصوصی سازی عنوان شده اما معلوم نیست چرا تنها پس از تاخیر در تسویه یک قسط و نیم از این اقساط در سررسید تعیین شده از سوی هلدینگ توسعه اعتماد مبین به یکباره سازمان خصوصی سازی با تفسیر عجیب از ماده 11 مقررات واگذاری سهام از فسخ این قرارداد در رسانه ها سخن به میان می آورد؟
 
باید پرسید آیا پیش کشیدن عبارت «فسخ قرارداد مخابرات» سناریویی برای دور زدن تحریم ها از طریق شکستن مدیریت توسعه اعتماد مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه در این شرکت و مشارکت شرکت هایی همچون شرکت مخابراتی اورنج فرانسه است و یا دهان کجی سیاسی به برخی اقدام ها همچون عدم برخی تایید صلاحیت  ها در کارزار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی است؟
 
       
 

​​