رگولاتوری

بدهی اعتماد مبین بابت اقساط مخابرات پرداخت شد

منبع: تلکام نیوز
پس از نزدیک به دو ماه کشمکش ، بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی پرداخت شد.
سید مصطفی سیدهاشمی با اعلام این خبر به "تلکام نیوز" از تکمیل پرداخت 1000 میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط 13 و 14 خرید مخابرات خبر داد و افزود : با تکمیل پرداخت این مبلغ عملا کلیه مطالبات سازمان خصوصی سازی به روز شده و دو قسط باقی مانده در سررسید های مقرر( سال 1396) به آن سازمان پرداخت خواهد شد.
 
نزدیک به دو ماه پیش سازمان خصوصی سازی به یکباره در اطلاعیه ای خبر از فسخ بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی ایران داده بود و دلایل این فسخ را تعویق در پرداخت اقساط خرید شرکت مخابرات ایران توسط خریدار اعلام کرده بود.
این اعلام فسخ بحث های گسترده ای در میان فعالان و صاحبنظران در این حوزه به راه انداخت و اظهار نظر رییس سازمان خصوصی سازی و مشاور وی - که گویا حتی از محتویات قرارداد منعقده در زمان واگذاری و تاکید آن بر عدم صلاحیت سازمان متبوعشان در فسخ واگذاری و مرجع اعلام نظر که هیئت داوری بود خبر نداشتند - بر پیچیدگی موضوع افزود .
 
اما سرانجام با ارجاع موضوع به هیئت داوری و نظر این هیئت مبنی بر توقف فسخ و ارجاع موضوع به ریاست جمهوری و مهلت 15 روزه روحانی برای تسویه حساب به خریدار ، موضوع شکل قانونی خود را پیدا کرد.
از سوی دیگر خریدار ( شرکت توسعه اعتماد مبین ) نیز در مهلت قانونی مقرر شده توانست بخش معوق بدهی های خود را ( حدود 1000 میلیارد نومان ) پرداخت و تعهدات خود را به روز کرد.
 
اما حالا که با پرداخت اقساط معوقه در مهلت قانونی و همچنین رای هیئت داوری مبنی بر عدم کفایت دلایل سازمان خصوصی سازی برای اعلام فسخ بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات ، عملا موضوع فسخ بلااثر گردیده است، این سوال به قوت خود باقی است که کدام مرجع پاسخگوی تبعات تصمیم و اعلام شتاب زده فسخ این معامله توسط سازمان خصوصی سازی و تاثیر منفی آن ارزش نماد اخابر در تابلوی بورس و تبعات مالی و اقتصادی آن بر زندگی هزارن سهامدار خرد و کسانی است که چشمشان از قرمزی تابلوی بورس به سرخی گراییده است؟
 
ایکاش سازمان خصوصی سازی ضمن الزام به اجرای وظایف قانونی خود نیم نگاهی به کارنامه خود در اجرای اصل 44 قانون اساسی ، سرنوشت شرکتهای واگذار شده و ضعف خود در اجرای کامل این قانون - که عجز در واگذاری باشگاههای ورزشی تنها یکی از نمونه های آن بود- بیندازد.  

​​