تلفن همراه

پلمب صنفی اسنپ و تپسی کلید خورد/قدرت دستهای پشت پرده نمایان شد

منبع: بادیجی
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌وگویی با بادیجی، ضمن اعلام موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق اصناف ایران واگذار شد.
 
پوشش گسترده فعالیت آژانس‌های موبایلی در سطح تهران یک سالی می‌شود که موجب نارضایتی آژانس‌ها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی شده است.
رشد فعالیت اپلیکیشن‌های موبایلی به اندازه‌ای بوده که کمتر کسی را می‌توان یافت که با عنوان «اسنپ» و «تپسی» به عنوان دو نمونه موفق آژانس‌های موبایلی آشنایی نداشته باشد.
 
همانطور که نرخ رشد تکنولوژی منجر به رشد نرخ رکود در ساختارهای سنتی می‌شود، در این حوزه هم شاهد رشد روزافزون استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل و ضربه بر پیکره آژانس‌هایی هستیم که تا دیروز از دست بالا به مسافران نگاه می‌کردند.
 
در حالیکه اکنون فعالیت صاحبان آژانس و در پاره‌ای موارد تاکسی‌ها با چالش مواجه شده است، هر از گاهی شاهد اعتراضات دسته جمعی آنها نسبت به فعالیت آژانس‌های آنلاین هستیم و علاوه بر این تلاش خستگی ناپذیر مسئولان حمل‌ونقل شهری برای استفاده از هر تریبونی جهت تخریب چهره آژانس‌های آنلاین هم جای خسته نباشید، دارد.
 
یکی از نمونه‌های مخالفت با فعالیت این کسب‌وکارهای مبتنی بر ایده، اظهارات میثم مظفر -رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران- است که در انتقاد به فعالیت آژانس‌های موبایلی پیش از این گفته بود «هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این‌گونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مسأله ورود کنند.»
 
وی همچنین گفته بود که «قانون صراحتاً اعلام کرده است باید حمل‌ونقل درون‌شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند. از سوی دیگر نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجا که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگان‌های ذیربط به این مسأله ورود کنند.»
 
تمامی این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همین مقام مسئول در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود که خود شهرداری قصد توسعه اپلیکیشنی برای ارائه خدمات موبایلی به مردم را دارد.
لذا می‌توان اینطور برداشت کرد که مسئولان به ظرفیت‌های پنهان در این حوزه پی برده اما چون با تأخیر به این موضوع دست یافته‌اند اکنون بخشی از بازارشان از دست رفته و با اقداماتی نظیر فیلترینگ و اعمال محدودیت برای بازیگران بخش خصوصی، در صدد بازگردانی سهم از دست رفته خود هستند.
 
گذشته از این موارد با توجه به اینکه آهنگ اعمال محدودیت برای دو نمونه آژانس موبایلی موفق در کشور خورده بود، موضوع را از سیدمهدی میرمهدی کمجانی جویا شدیم و دلیل اختلالات یکی دو روز اخیر در یکی از این اپلیکیشن‌ها را جویا شدیم که رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به خبرنگار بادیجی گفت: براساس خواسته اتاق اصناف ایران، روز گذشته موافقت خود را با بستن این دو واحد صنفی (اسنپ و تپسی) در قالب نامه‌ای به این اتاق اعلام کردیم.
 
وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دلیل اینکه آژانس‌های موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، طی نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه ما مخالف فعالیت‌های مبتنی بر تکنولوژی نیستیم، خاطر نشان کرد: دستهای پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند.
او افزود: با این حال اختیار پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق اصناف است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها در کشور شود.
 
میرمهدی تصریح کرد: در نامه‌ای که به اتاق اصناف نوشتیم از تداخل فعالیت صنفی این دو آژانس موبایلی گفتیم اما این را هم گفتیم که اتحادیه فناوران دوست ندارد خودش به صورت مستقیم وارد ماجرای پلمب شود و عده‌ای را از نان خوردن بیندازد؛ لذا مراتب اجرایی را به خود اتاق واگذار کردیم.
 
وی خاطر نشان کرد: بنده به شخصه موافق صد درصدی فعالیت‌های اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند و مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق اصناف شوند.
 
در شرایط کنونی نمی‌توان به قطع درباره اعمال محدودیت برای این دو اپلیکیشن موبایلی نظری داد زیرا در حال حاضر هر دو برنامه فعال هستند اما از روز گذشته یکی از دو برند مذکور با اختلالاتی مواجه شده است.
انتظار می‌رود حاکمیت با اتخاذ تصمیمی مناسب در مواجهه با کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، مانع از دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و ارزان‌تر نشود.

​​