فناوری اطلاعات

صرفه‌جویی و شفاف‌سازی نتیجه دولت الکترونیکی

منبع: ایسنا
وزیر ارتباطات اجرایی شدن دولت الکترونیکی، مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی را از نتایج پیاده‌سازی دولت الکترونیک میداند و درعین حال تاکید دارد که این پروژه باید طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
 
برخی از پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات مانند دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و یا افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا، ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‌شود.
 
از سوی دیگر، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) از پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات، ارتباط خاصی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه از وظایف ذاتی این دستگاه است. هر چند می‌توان به نوعی آن را به اقتصاد مقاومتی متصل کرد.
 
طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌رغم این‌که این پروژه‌ها همگی بیانگر موضوعات مهم و بسیار کلیدی در توسعه و ارتقای کشور از جنبه‌های توانایی فناورانه و اقتصادی هستند، موضوع محوری همه این پروژه‌ها استفاده از قابلیت‌های فناوری‌های نوین از جمله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف است. همچنین که موضوعات هر یک از این هفت پروژه یاد شده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارای سابقه می‌باشند.
 
با این حال موارد مطرح شده به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه، تنها موارد معدودی از چالش‌های حوزه ارتباطات را حل خواهد کرد، به عبارت دیگر بسیاری از مسائل و چالش‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارند که هیچ راهکاری در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
 
رکود به وجود آمده در کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تولید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای داخلی از مسائل مهمی است که باید در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای آن چاره‌اندیشی شود و دارای اولویت باشد در صورتی که در موضوعات مطرح شده در پروژه‌ها توجهی به آن نشده است.
 
در ادامه به بررسی هفت پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.
 
۱_ ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتی بومی
 
در این زمینه، وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری به انجام مذاکرات فشرده با کشورهای دارای فناوری ماهواره اشاره کرده و گفته است که برای ساخت ماهواره سنجشی با شرکت روسی به نتیجه رسیدیم و مجوز شورای اقتصاد را هم اخذ کرده‌ایم که پس از باز شدن ال سی، ساخت آن آغاز خواهد شد و تا دو سال آینده ماهواره ملی سنجشی با مدیریت ایرانی را به فضا ارسال می‌کنیم. برای ماهواره ملی مخابراتی نیز با چند کشور در حال رایزنی هستیم.
 
به این ترتیب به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در راستای تحقق اولویت نخست برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود، برای کوتاه‌مدت خرید ماهواره و در بلندمدت ساخت ماهواره بومی را دستور کار قرار داده است.
 
در این زمینه نیز وزیر ارتباطات در آذرماه سال جاری گفته است که تا پایان سال دو ماهواره ملی را بومی‌سازی می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود طی ۳۰ ماه آینده، ماهواره سنجش از راه دور ملی داشته باشیم.
 
با این وجود طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر است. همچنین که این پروژه جزو اهداف راهبردی کشور در حوزه هوافضا محسوب می‌شود و در صورت اجرا، تحولی در حوزه ارتباطات به وجود می‌آید.
 
با این حال به غیر از وعده‌های داده شده که در صورت تحقق، منجر به اجرای این پروژه می‌شود، گزارش مسخصی از روند این پروژه و ضعیت آن ارائه نشده است.
 
۲_ ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه محاسن بسیاری در ارتقای فناوری‌های جدید مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد که مستلزم استقرار بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های صاحب فناوری در کشور است.
 
با این حال فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب و مشوق‌های لازم جهت همکاری با شرکت‌های خارجی در پهنه جغرافیایی ایران علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به نقش‌افرینی جدی دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد، اما در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نحوه ی همکاری دستگاه مجری این پروژه با دیگر دستگاه‌ها و ابعاد مختلف این پروژه مشخص نشده است.
 
در صورت همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرای این پروژه، می‌توان شاهد ایجاد پویایی و تحول بود که البته تصریحی دال براین همکاری وجود ندارد.
 
با این وجود، طبق اطلاعات نخستین کریدور فناوری اطلاعات تا پنج سال دیگر راه‌اندازی می‌شود که این کریدور در تیرماه سال جاری طراحی شده است و گزارش مشخص دیگری از اجرای این پروژه ارائه نشده است.
 
۳_ دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی
 
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در افزایش حجم تولید محتوای داخلی و تولید محتوای دیجیتال، دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت رسانه‌های دیجیتال و همچنین تولیدکنندگان محتوای دیجیتال اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی، ذیربط محسوب می شوند و باید نقش و وظایف آنها در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌گردید؛ اما در سند مذکور به نقش و وظایف دستگاه‌های ذیربط اشاره‌ای نشده است، لذا اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر است.
 
در این زمینه خسرو سلجوقی، مجری این پروژه در آذرماه سال جاری از تدوین برنامه ملی توسعه محتوا با تاکید بر اقتصادی کردن تولید محتوای دیجیتال در فضای مجازی خبر داد و گفت که دراین زمینه ۷۰ پیشنهاد ارائه شده و در نهایت ۱۹ عنوان پروژه در حوزه تولید محتوایی بومی فضای مجازی به تایید رسیده است.
 
براین اساس وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره شده از این طرح‌ها حمایت می‌کند. همچنین حدود ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده است و تولید بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار کاربردی توسط بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم این پروژه است که اکنون انجام شده است.
 
به گفته مسوول این پروژه، برنامه ملی توسعه محتوای بومی در راستای تجمیع و ساماندهی محتوای موجود در کشور و انتقال آن به فضای اینترنت به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی تعریف شده که توسعه آن در طولانی‌مدت، ثاثیر قابل توجهی بر حوزه‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی خواهد داشت.
 
براساس این اطلاعات، می‌توان گفت که این پروژه به میزان قابل توجهی پیشرفت داشته است و روند اجرای آن مثبت ارزیابی می‌شود. هرچند که اظهارنظر دقیق‌تر، نیازمند اطلاعات بیشتر است.
 
۴_ افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه
 
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد شبکه ملی اطلاعات باید گفت که اجزای اصلی این شبکه و برنامه پیاده‌سازی اجزای آن مشخص نشده است. انتظار می‌رفت در مستندات اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه مدونی برای حل این چالش کلیدی ارائه شود.
 
موضوع شبکه  ملی اطلاعات در برنامه پنجم به دولت تکلیف شد و دولت توانسته است تعدادی از مراکز داده را توسعه بدهد، اما همچنان شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده است. نکته دیگر این‌که در این پروژه، به دو هدف «افزایش سطح دسترسی به شبکه ملی اطلاعات» و «حمایت از توسعه مراکز داده» اشاره شده است که این موضوع تنها بخش کوچکی از شبکه‌ ملی اطلاعات است.
 
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد تحولی اساسی در حوزه ارتباطات خواهد شد اما این مهم هنوز محقق نشده است. ایجاد تحول و پویایی در این بخش، متوقف بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.
 
مسوولان اعلام کرده‌اند که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه طبق برآورد سرمایه‌گذاری پنج ساله بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد ریال است که بخشی از ۷۰ درصد آن توسط بخش غیردولتی اجرا و سرمایه‌گذاری خواهد شد.
 
برات قنبری، مسوول این پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات در این زمینه گفته است که تا سال ۱۳۹۹ متوسط دسترسی به اینترنت به ۲۰ مگابیت می‌رسد و امسال متوسط دسترسی چهار مگابیت است.
 
از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه می‌توان به افزایش ظرفیت زیرساخت اصلی ارتباطات پهن‌باند داخلی با افزایش ۲۸۴ درصدی در ظرفیت داخلی نسبت به ابتدای دولت از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه به ۲۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و افزایش ۱۸۷ درصدی در ظرفیت اینترنت بین‌المللی نسبت به ابتدای دولت از ۷۲ گیگابیت بر ثانیه و افزایش حدود پنج هزار کیلومتر شبکه اصلی فیبر نوری کشور اشاره کرد. در مجموع به نظر می‌رسد طبق گفته مسوول این پروژه، بایستی در پنج سال آتی منتظر اجرای نهایی این پروژه بود.
 
۵_ ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره
 
طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این پروژه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برعهده این دستگاه قرار گرفته است و برای اجرایی شدن تنها نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان صداوسیماست.
 
این موضوع می‌تواند بدون تعریف پروژه و یا تعامل بیشتر دستگاه‌ها با یکدیگر به نتیجه برسد و از آنجا که از وظایف ذاتی دستگاه است، نمی‌توان آن را به طور مستقیم در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.
 
با این حال این پروژه موجب صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی کشور می‌شود و اجرای آن از لحاظ کارشناسی و مالی امکانپذیر است.
 
تا پایان سال گذشته، ۸۷ ایستگاه ثابت در کشور وجود داشته که قرار است طبق منشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هر سال بین ۱۳ تا ۱۵ سایت به این تعداد افزوده شود و نهایتا تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۶۷ سایت مونیتورینگ داشته باشیم که به این ترتیب، پوشش موثر جغرافیایی نیز از ۵۴ درصد به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.
 
اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه‌های صداوسیما در ۱۳۵ نقطه با پیشرفت ۸۰ درصد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره‌های خارج کشور و توسعه سامانه‌های نظارت و پایش طیف فرکانسی کشور به منظور تسریع در حل تداخلات فرکانسی، افزایش کیفیت خدمات ارتباطی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش ۳۰ درصدی پوشش مساحتی نظارت بر طیف فرکانس (از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد) از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.
 
براساس این اطلاعات، می‌توان گفت که این پروژه به میزان قابل توجهی پیشرفت داشته است و روند اجرای آن مثبت ارزیابی می‌شود. هرچند که اظهارنظر دقیق‌تر، نیازمند اطلاعات بیشتر است.
 
۶_ دولت الکترونیک و همراه
 
پروژه دولت الکترونیک و همراه، چنانچه به صورت کامل اجرایی شود و اسناد الکترونیک به صورت یکپارچه، اعتبار پیدا کند تا حد زیادی جلوی مفاسد اداری گرفته خواهد شد و امکان رهگیری امور براساس زمان ارجاع، دستورات و اقدامات متعاقب هر دستور فراهم می‌شود. هرچند ارتباط و تفاوت این پروژه با پروژه «استقرار دولت الکترونیک» که به سازمان برنامه سپرده است مشخص نیست.
 
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیاده‌سازی دولت الکترونیک به منظور تبادل الکترونیکی و برخط اطلاعات و داده‌ها در بین همه دستگاه‌های کشور، موجب صرفه‌جویی و شفاف‌سازی در بخش حاکمیت می‌شود با این حال علی‌رغم وجود سیاست‌های اتخاذ شده در برنامه پنجم توسعه این مهم همچنان اجرایی نشده است. در واقع عدم ارائه راهکار برای اجرای این پروژه، امکان پیاده‌سازی آن را مبهم ساخته است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه بیان کرده است که اجرایی شدن دولت الکترونیکی، منجر به مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و ...  می‌شود که همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق این پروژه را آشکار می‌کند.
 
به گفته واعظی این پروژه بایستی طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
 
۷_ مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF)
 
آدرس ملی زمین مرجع (GNAF) طرحی است که جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، کاهش هزینه خدمات، افزایش دقت خدمات‌رسانی به مردم، بهینه کردن و ارائه‌ی دقیق تحلیل‌های جمعیتی و ... در کشور در حال اجراست.
 
اجرای طرح GNAF در کشور براساس مصوبه شهریورماه سال ۱۳۹۳ در شورای عالی فناوری اطلاعات به شرکت پست محول شد. با این حال اجرای طرح مذکور از برنامه‌ها وعملکرد رایج دولت محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را پروژه‌ای در راستای اقتصاد مقاومتی دانست.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفته است که دستورالعمل‌های راهبرد فنی GNAF تا پاین بهمن‌ماه سال جاری آماده می‌شود و در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد و راهبرد مشارکتی برای اجرای این پروژه نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط به زودی به سرانجام می‌رسد.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌طور خاص شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با ردیف بودجه ۵۳۰۰۰۱۲۳ در حال تکمیل طرح GNAF است و منابع مالی این پروژه در حال تامین است.
 
جمع‌بندی:
 
هرچند عمده پروژه‌های واگذار شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، از پیش برای این وزارتخانه تعریف شده بوده است، اجرای این پروژه‌ها از آنجا که عمدتا نیاز به گسترش زیرساخت‌ها دارد، در یک سال به نتیجه نمی‌رسد.
 
با این حال، پروژه قابل توجه و اثرگذاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دراین بخش برای این وزارتخانه تعریف نشده است و به‌طور کلی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر در این پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است. هرچند پیش نیاز توسعه اقتصاد این حوزه، ایجاد زیرساخت‌هایی است که دراین پروژه‌ها وزارتخانه به دنبال ایجاد آن است.

​​