رگولاتوری

رقابت هواپیمایی ماهان و متقاضیان خرید مخابرات

منبع: روزنامه شرق
واگذاری امتیازهای جدید به اپراتورهای بخش خصوصی پست بعد از منتفی‌شدن بحث خصوصی‌سازی شرکت دولتی پست جمهوری اسلامی ایران کلید خورد و مجلس شورای اسلامی پس از اصلاح اساسنامه پست برای تبدیل‌شدن آن به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران»، سال گذشته دولت را مکلف به واگذاری حداقل دو پروانه جدید اپراتور پستی به بخش خصوصی کرد که نهایتا باید در یک سال انجام شود.
 
739093.jpg
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای وظایف حاکمیتی خود، اقدام به فروش اسناد مزایده (مبلغ تضمین شرکت در مزایده) به رقم ٢٠‌ میلیارد ریال کرد؛ در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز فرصت فروش اسناد مزایده پایان یافت. پس از اتمام مهلت فروش اسناد مزایده، از سوی رگلاتوری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شد  ۲۶ شرکت شامل افراد حقیقی و حقوقی اقدام به خرید این اسناد کرده‌اند و در همان زمان هم پیش‌بینی شد که تا مردادماه سال جاری شاهد فعال‌شدن پروانه دو اپراتور پستی بخش خصوصی باشیم اما بااین‌حال هیچ سخنی از سوي داوطلبان و متقاضیان مطرح نشد و حاکمیت ترجیح داد تا زمان اعلام قطعی برندگان سکوت کند. از آن جهت که چهار سال گذشته کنسرسیومی با تکیه بر توان کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، متقاضی دریافت پروانه اپراتور دوم پست شد اما بعد از مدتی شرایط مزایده لغو شد، احتمال دادیم با توجه به علاقه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بار دیگر برای دریافت امتیاز پست خصوصی اقدام کنند.
 
علی فلاح حقیقی، رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت،  در گفت‌وگو با «شرق»،  بیان می‌کند: «اعتقاد داریم برای ایجاد اپراتور پست خصوصی ضرورت دارد یک‌سری زیرساخت‌های لجستیک فراهم شود».  او ادامه می‌دهد: «براساس بررسی‌هایی که داشتیم، به این نتیجه رسیدیم تا مجددا در قالب کنسرسیوم، برای دریافت پروانه اپراتور دوم اسناد مزایده را خریداری کنیم».
 
 او می‌افزاید: «سعی کردیم در این کنسرسیوم از حضور اعضای تخصصی حوزه حمل‌ونقل استفاده کنیم، درواقع با توجه به دوره بقای سازمانی، هدف اصلی ما این بود تا به گونه‌ای وارد فعالیت این حوزه شویم که بتوانیم برای ١٥ سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم». به گفته او خلاف اعتقاد برخی مسئولان اجرائی کشور، توان دفاتر پیشخوان خدمات دولت بیش از مقوله «دریافت» است و می‌توانند در چهار عمل اصلی پست (از قبول تا توزیع) ورود کنند. بنابراین پا را فراتر گذاشته و بیان کردیم اگر دفاتر در بخش توزیع هم فعال شوند، می‌توانند موجب ثبات اقتصادی شوند؛ البته در جلساتی هم که با آقای واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، داشتیم، ایشان هم با چنین تصمیمی موافق بودند و شدیدا اعتقاد داشتند  برای پست دولتی باید رقیب ایجاد شود. 
 
او ادامه می‌دهد: «زمانی‌که یک جامعه بزرگ در حوزه فعالیت‌های مشابه پست از دولت مجوز دریافت کرده و شکل گرفته است، معقول است  ابتدا در قالب یک کنسرسیوم پروانه یک اپراتور بخش خصوصی واگذار شود تا دوره‌ گذار طی شود و بعد مجوز اپراتور بعدی را فراخوان کنیم».
 
او با اشاره به اینکه واگذاری هم‌زمان دو پروانه اپراتور بخش خصوصی در یک سال، براساس دستور مجلس شورای اسلامی، شرایط فعالیت در این حوزه را سخت می‌کند، می‌گوید: «در شرایطی که سرانه حمل مرسولات پستی در دنیا کاهش پیدا می‌کند، با توسعه دولت الکترونیک باید به سمت ظرفیت‌سازی اپراتوری پستی در حوزه لجستیک برویم».
 
 او می‌افزاید: «پست مانند مخابرات نیست که با نصب یک‌سری تجهیزات به سمت مبادله ترافیک برود، هرچند تجهیزات الکترونیکی به فعالیت‌های پستی کمک می‌کند اما پست کاملا متکی بر نیروی انسانی است، بنابراین امیدواریم با شرایطی که پیش‌بینی کرده‌ایم با عنایت دولت و مجلس مواجه شویم».
 
 به گفته او یکی از اعضای کنسرسیوم، هواپیمایی ماهان است و با توجه به اینکه  وقتی اپراتوری وارد فضای پستی می‌شود نباید فقط نگاه داخلی داشته باشد؛ در این زمینه باید DHL و TNT را الگوی عملکردی خود قرار دهیم. با این نگاه می‌شود توسعه بازار و ایجاد اشتغال را براساس بازارهای بین‌المللی تعریف کرد؛ با چنین دیدگاهی می‌شود برای ٧٠‌ هزار نفر شغل ایجاد کرد. 
 
شرکت حمل‌ونقل باری جوپار که دارای شبکه ریلی با ٥٧٠ واگن قطار است، مجموعه سوم نیز «کارگو» است که ١٥٠ کامیون دارد و وابسته به هواپیمایی ماهان است از دیگر شرکای این کنسرسیوم هستند که حقیقی به آنها اشاره کرد. 
 
به گفته او از میان مجموع متقاضیان مورد موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شرکت در مزایده قرار گرفت. این مجموعه‌ها شامل بنیاد مستضعفان، شرکت پیشگامان کویر یزد با همکاری پیک بادپا و شرکت‌های چاپار و تیپاکس است که در مرحله اول مورد موافقت قرار گرفته‌اند. 
 
او می‌گوید: «درحال‌حاضر شرکت ملی پست فقط ۱۰ درصد سهم بازار پستی را به خود اختصاص داده است و ۹۰ درصد سهم بازار همچنان حال رهاشدگی دارد، امیدواریم با راه‌اندازی پست خصوصی ظرفیت‌های بالقوه موجود در این بازار هم فعال شود؛ البته امید می‌رود با توجه به اینکه در گذشته به شکلی تعجب‌برانگیز و مبهم، درخواست دفاتر پیشخوان دولت از سوی حاکمیت برای ورود به پست خصوصی منتفی شد، این بار حاکمیت حوزه ارتباطات با تأکید بر شفافیت اقدام به واگذاری پروانه‌های جدید کند».
 
نکته قابل توجه در ارتباط با متقاضیان تأیید صلاحیت‌شده برای ورود به مزایده پست خصوصی این است که شرکت پیشگامان کویر یزد سال ١٣٨٨ بر سر عرضه سهام مخابرات به دلیل نداشتن اهلیت امنیتی از رقابت در مزایده جا گذاشته شد. 

​​