تلفن همراه

اپراتورهای مجازی در حصار مقاومت بزرگان تلکام

منبع: روزنامه شرق
نگاهی اجمالی به وضعیت شاخص‌های کلیدی ارتباطات داخلی کشور که آمار رسمی آن اغلب به صورت دوره‌ای و فصلی از سوی  دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه کشور در پایان سه‌ماهه سوم سال گذشته برای نخستین بار از مرز صد درصد گذشته و مجموع خطوط فعال اپراتورهای موبایل تا پایان سال گذشته به مرز ٨٣‌ میلیون رسیده است.
 
با توجه به اینکه در سه سال گذشته قریب به ١٢‌ میلیون سیم‌کارت جدید در شبکه اپراتورها فعال و ضریب نفوذ تلفن همراه با رشد بالغ بر ١٠درصدی مواجه شده است، در بهترین حالت باید گفت: هم‌اکنون که ضریب نفوذ موبایل بیش از صد درصد است اما پای تلفن همراه به تمامی نقاط کشور باز نشده، سرعت توسعه به اندازه‌ای رسیده که در یکی، دو سال آینده باید شاهد اشباع کامل بازار باشیم».
 
اما اگر کمی با نگاه بدبینانه به موضوع بنگریم، می‌توانیم با توجه به ضریب نفوذ بیش از صددرصدی حال حاضر، بگوییم  بازار تلفن همراه در کشور ما اشباع شده است و اپراتورهای تلفن همراه به پایان راه خود رسیده و فضای رقابتی آنها وارد دور جدید «ارائه خدمات ارزش افزوده و سرویس‌دهی» شده است. چنین شرایطی پیش از آنکه بازار ارتباطی ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به موجب توسعه همه‌جانبه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، مارکت آنها را به‌کلی متحول کرد؛ آنها حداقل ١٨ سال پیش به فکر تدوین، توسعه و ابداع روش‌های نوآورانه برای احیای وضعیت روبه اشباع بازار ارتباطی کشورشان افتادند و اپراتورهای مجازی تلفن همراه پدید آمدند.
 
اپراتورهای مجازی تلفن همراه که در دنیا با عنوان MVNO  شناخته می‌شوند و واژه اختصاری Mobile virtual network operator هستند، راهکاری برای جلوگیری از ریزش مشتریان، پیوستن آنها به اپراتورهای رقیب و از سویی دیگر خارج‌کننده بازار از حالت اشباع به حساب می‌آیند.
 
وجود این اپراتورهای نوین نه‌تنها تهدیدی برای اپراتورهای اصلی نیست، بلکه با دردست‌داشتن مجوز از اپراتورهای اصلی تلفن همراه، از شبکه دسترسی (Access) تا لایه فروش فعال می‌شوند. درواقع از ‌نظر مسئولان ارتباطی کشورهای اروپایی و آمریکایی، با کاهش سهم اپراتورهای اصلی از درآمدهای بخش سرویس در وضعیت بازار اشباع، استفاده از شرکای ثالث برای افزایش این سهم ضروری به نظر می‌رسید و از این‌رو به سمت فعال‌کردن MVNOها رفتند.
 
اپراتور مجازی موبایل به اپراتوری گفته می‌شود که با استفاده از امکانات و تجهیزات خود در بخش‌هایCore، HLR (مرکز ثبت اطلاعات مکانی)، Billing (سامانه مدیریت صورت‌حساب) و اجاره بخش ACC شامل (BSC+BTS) از اپراتورهای اصلی موبایل، انواع سرویس‌های پایه از قبیل تماس صوتی، پیامک، ارتباطات‌های اینترنتی، درگاه پرداخت موبایلی، سرویس‌های ارزش افزوده، خدمات اینترنت اشیا و همچنین سرویس‌های M٢M را ارائه می‌دهد.
 
اپراتورهای مجازی موبایل می‌توانند طرح‌های فروش متفاوتی نسبت به اپراتورهای اصلی داشته باشند؛ برخی از اپراتورهای مجازی موبایل برای جذب مشتری بیشتر با سازمان‌ها و شرکت‌ها قرارداد منعقد و برخی فقط در بخش سازمانی خدمات ارائه می‌دهند. این فروش متفاوت می‌تواند شامل سیم‌کارت‌های هواداران باشگاه‌های ورزشی، هنرمندان و ورزشکاران باشد؛ یکی از راه‌های خوب فروش سیم‌کارت‌های اپراتورهای مجازی، باندلینگ گوشی‌های هوشمند و سیم‌کارت با تخفیف ویژه در قیمت گوشی خواهد بود که البته این کار باید مانند کشورهای دیگر با قراردادهای چندساله و تعهد مالک سیم‌کارت و گوشی به اپراتور فروشنده انجام شود.
 
گذشته از ظرفیت‌های نهفته در فضای کاری اپراتورهای مجازی، مسئولان ارتباطی ایران هم با پدیدآمدن شرایط بازار اشباع، خود را از این غائله مستثنا ندیدند و از اواخر سال ١٣٩٣ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان حاکم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت تدوین و تصویب «اصول حاکم بر پروانه‌ اپراتورهای مجازی تلفن‌ همراه» با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن‌همراه رفت و در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٤ فراخوان اعلام آمادگی متقاضیان ورود به این عرصه را منتشر کرد. هیئت دولت هم در همان زمان حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه را به میزان ٥٠‌ میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم را ٢٠‌ میلیارد ریال تعیین و تصویب کرد.
 
سرشماره خطوط MVNO هم معمولا مستقل از رنج نامبرینگ اپراتورهای اصلی در نظر گرفته می‌شود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کد «٠٩٩٩» را برای اپراتورهای مجازی ایران در نظر گرفته است. براساس ضوابط در نظر گرفته‌شده ار سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای مجازی که به دنبال سرازیرکردن درآمدهای جدید به سبد اپراتورهای تلفن همراه هستند و روی شبکه سخت‌افزاری آنها فعالیت می‌کنند، موظف هستند برای آغاز فعالیت‌های تجاری خود حداقل با یک اپراتور اصلی قرارداد همکاری منعقد کنند.
 
با توجه به اینکه اغلب اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای فعالیت MVNOها نوعی مقاومت در همکاری‌های متقابل از خود نشان می‌دهند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال گذشته تمامی اپراتورهای تلفن همراه را مکلف کرد تا سوم آبان ٩٥ برای عقد حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه اقدام و همچنین حداکثر تا سوم آذر همان سال حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی منعقد کنند.
 
صادق عباسی شاهکوه، معاون رگولاتور ارتباطی، با بیان اینکه ٢٤ شرکت موفق به دریافت موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده‌اند، می‌گوید: در صورتی‌که هر کدام از آنها بتوانند با یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرارداد همکاری به امضا برسانند، پروانه MVNO را برای مدت پنج سال دریافت می‌کنند. درحال‌حاضر سه پروانه نوع اول برای شرکت‌های «کیش‌سل پارس»، «توسعه ارتباطات همراه شاتل» و «پارسیان همراه لوتوس» و همچنین دو پروانه نوع دوم نیز برای شرکت‌های «نگین ارتباطات آوا» و «توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه» از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده است.
 
این تعداد پروانه صادرشده نشان می‌دهد  تکلیف سال گذشته رگولاتوری ارتباطات برای اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر انعقاد قرارداد همکاری با حداقل دو MVNO به انجام نرسیده زیرا در غیراین‌صورت باید حداقل شاهد صدور شش پروانه تاكنون می‌بودیم؛ اپراتور سوم ارتباطی با عنوان تجاری رایتل بیش از دو اپراتور دیگر نسبت به فعال‌سازی پروانه‌های MVNO رغبت نشان داده و اکثر متقاضیان ورود به این حوزه از مذاکرات مثبت با این اپراتور می‌گویند اما دو اپراتور دیگر به‌واسطه داشتن سهم بیشتری از بازار ارتباطی کشور، همچنان گمان می‌کنند MVNOها رقیب آنها هستند و همین دیدگاه باعث شکل‌گیری نوعی مقاومت در برابر آنها شده است.
 
انتظار می‌رود اپراتورهای تلفن همراه در شرایطی که با بازار روبه اشباع مواجه هستند، دست از مقاومت‌های بیهوده برداشته و با تبعیت از الگوی جهانی توسعه در حوزه ارتباطات همراه، وارد عقد قرارداد همکاری با متقاضیان ورود به بازار MVNO شده و زمینه اشتغال‌زایی و توسعه رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش افزوده را فراهم آورند.

​​