رگولاتوری

ورود شورای رقابت به پرونده مخابرات

منبع: ایلنا
ناصرآبادی گفت: شرکت های IN شکایت خود را هم به سازمان تنظیم مقررات و هم به شورای رقابت تسلیم کرده اند و امیدواریم که با ورود فوری سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت به موضوع، مخابرات برای همیشه دست از رفتارهای سلیقه‌ای و خلاف قانون برداشته و به حقوق سایر کسب و کارها احترام بگذارد.
 
مدیرعامل رایانه کمک  گفت: سوء مدیریت در مخابرات باعث شده تا کسب و کارهای این حوزه به کما بروند به نحوی که بی قانونی مخابرات باعث فرار سرمایه گذاران از این حوزه شده است.
 
پاشا ناصرآبادی، مدیر عامل رایانه کمک با بیان این مطلب گفت: شرکت مخابرات با قطع عمدی دسترسی عمومی به شماره های 909907 اصرار دارد تا قانون را نقض کرده و مدام برای کسب و کارهای دیگر سنگ اندازی کند و گویی کسب و کارهای نوین باید خودشان را با ذهنیت مدیران بازنشسته مخابرات هماهنگ کنند!
 
ناصرآبادی ضمن اشاره به تلاش های مخابرات برای جایگزین کردن سر شماره 7070 به جای 909907 تاکید کرد: در زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، تعهداتی از مالکان جدید آن اخذ شده که بر اساس آن باید حقوق سایر فعالان اقتصادی و مردم را به ویژه در خصوص خدمات انحصاری تحت اختیار مخابرات رعایت کنند. این در حالی است که مخابرات ابتدایی ترین تعهداتش را هم رعایت نکرده و نمونه اش این است که هیچ نسخه ای از قرارداد تلفن ثابت را به مردم نداده است.
 
وی گفت: مدیرعامل مخابرات به جای عذرخواهی از 2000 شرکت فعال در بستر شبکه هوشمند سراسری که بر روی کسب و کارهای مبتنی بر شماره های 909907 سرمایه گذاری کرده اند ولی به سلیقه مخابرات کسب و کارشان تعطیل است، با فرافکنی از وجود دستور قضایی برای قطع سراسری شبکه هوشمند سخن می گوید! ولی بنده صراحتاً عرض می کنم که ایشان یا خبر ندارند و یا دروغ می گویند و گرنه قانون مداری مخابرات کم سابقه است و به عنوان مثال چرا دستور سازمان تنظیم مقررات دایر بر وصل فوری شماره های 909907 را اجرا نمی کنند؟
 
وی گفت: دستور قضایی مورد استناد مخابرات ناظر بر تخلفات خود مخابرات است و ربطی به شرکت های ارائه دهنده خدمات IN ندارد و کاملاً مربوط به عدم رعایت تعهدات پروانه در خصوص حقوق مشترکین و عقد قرارداد با مردم است که این هم موضوع جدیدی نیست و مخابرات سالهاست که به حقوق مردم بی اعتنایی می کند!
 
ناصرآبادی با بیان این مطلب افزود: هیچ مقام قضایی نمی تواند راساً دستور قطع عمومی سرویس های مخابراتی کشور را صادر کند و این موضوع در پروانه مخابرات هم تاکید شده و تنها مراجع صلاحیت دار برای صدور دستور قطع عمومی سرویس های مخابراتی شورای عالی امنیت ملی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند که هیچ یک از این مراجع دستوری مبنی بر قطع عمومی سرویس صادر نکرده اند.
 
وی ادامه داد: ادعای شرکت مخابرات به اندازه ای غلط است که برای باور کردن آن باید اصول و مبانی علم حقوق را نادیده گرفت وگرنه کدام مرجع قضایی می تواند بر علیه اشخاصی حکم صادر کند که اساساً طرف دعوی قرار نگرفته و شاکی نداشته اند و به دادرسی هم دعوت نشده اند؟!
 
اینکه مخابرات می گوید یک شرکتی تخلف کرده و ما کل سرویس را قطع کرده ایم؛ مانند این است که بگوید چون یک نفر مزاحم تلفنی شده بود ما کل شبکه ارتباطی کشور را قطع کردیم که چنین رفتاری حکایت از عمق ناآشنایی مدیران مخابرات با کسب و کارهای ارتباط محور دارد.
 
ناصرآبادی گفت: امیدوارم که دستگاه های نظارتی به موضوع ورود کرده و از حیثیت قوه قضائیه دفاع کنند و اجازه ندهند که با سوء استفاده از نام این دستگاه تخلفاتی به این بزرگی انجام شود.
 
وی با انتقاد از اهمال سازمان تنظیم مقررات در مواجهه با تخلفات اپراتور ها گفت امیدوارم که در دولت دوازدهم تقویت رگولاتوری در اولویت برنامه های جهرمی و وزارت ارتباطات قرار گیرد و شاهد قاطعیت رگولاتور در برخورد با تخلفات اینچنینی باشیم.
 
ناصرآبادی در خصوص قبض 15 میلیونی هم گفت: وقتی مخابرات نمی تواند از کسب و کار خود مراقبت کند چرا فعالیت های قانونی سایرین را مورد هجوم قرار می دهد؟ اینکه مدیران مخابرات از شرکت زیرساخت توقع صورتحساب آنلاین را داشته باشند، اساساً توقعی غیر فنی و غیر کارشناسی است چون کنترل تماس قبل و بعد از ورود به سوئیچ زیرساخت در اختیار اپراتور است همانطور که در همراه اول و ایرانسل چنین است و نباید سایرین جوابگوی ناتوانی یا کاهلی مخابرات در اعمال صورتحساب مشترکین این اپراتور باشند.
 
وی گفت: اتفاقاً قبض 15 میلیونی مورد اشاره مدیران مخابرات کاملاً حکایت از سوء مدیریت در این شرکت دارد که متاسفانه می بینیم با فرافکنی می خواهند از پذیرش مسئولیت های خود شانه خالی کنند و با انحراف موضوع سایرین را مقصر جلوه دهند.
 
ناصرآبادی گفت: شرکت های IN  شکایت خود را هم به سازمان تنظیم مقررات و هم به شورای رقابت تسلیم کرده اند و امیدواریم که با ورود فوری سازمان تنظیم مقررات و  شورای رقابت به موضوع، مخابرات برای همیشه دست از رفتارهای سلیقه ای و خلاف قانون برداشته و به حقوق سایر کسب و کارها احترام بگذارد.

​​