رگولاتوری

دستور جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات/ تحقق اقتصاد دیجیتالی

منبع: مهر
وزیر ارتباطات با ابلاغ سیاستهای ۹ گانه در بخش برنامه ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه، دستور بازنگری و نهایی سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات را داد.
محمد جواد آذری جهرمی، همزمان با انتصاب سیروس موثقی به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستهای ۹ گانه و انتظارات مدنظر در این بخش را اعلام و بر پیش برد این امور تاکید کرد.
 
۱. تحلیل مناسب محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور و روندها و تجربیات و الگوهای موفق و مناسب جهانی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی‌های کلان و خرد و سیاست‌های اجرایی و هدف گذاری مناسب در افق های بلند مدت، برای تحقق و بهره‌مندی از انقلاب دیجیتالی و توسعه اقتصاد دیجیتالی در کشور و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی با مشارکت و همکاری و تعامل با همه ذینفعان بخش و با استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان، ایده پردازان و خبرگان کشور.
 
۲. تهیه و تدوین اسناد توسعه ای بخش به وی‍‍‍ژه بازنگری و نهایی سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات با رعایت همه اسناد بالادستی و قوانین موضوع از جمله قانون برنامه ششم توسعه کشور  و سند الزامات شبکه مذکور مصوبه شورای عالی فضای مجازی و لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده پردازان.
 
۳. نوسازی ساختاری و نهادی بخش و طراحی ساختار و نمودار کلان وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه متناسب با تحول دیجیتالی و در جهت تحقق اقتصاد دیجیتالی.
 
۴.توسعه تفکر استراتژیک در بخش و ایجاد وزارتخانه استراتژی محور و استقرار مدیریت استراتژیک و تدوین برنامه‌های سالانه با برش دستگاهی و مدیریت طرح‌ها، سرمایه گذاری‌ها و پروژه‌ها و بودجه ریزی عملیاتی در بخش و  تهیه گزارش‌های نظارتی و مستمر از روند پیشرفت برنامه ها و اهداف با بکارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین و مناسب.
 
۵. تنظیم بودجه و منابع سرمایه‌گذاری بلند مدت و سالانه با تأکید بر استفاده از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، با جهت دهی مناسب سرمایه گذاری‌ها برای تحقق اقتصاد دیجیتالی به ویژه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، پستی ، حاکمیتی و حمایتی لازم برای توسعه بازار و افزایش سهم ارزش افزوده زیربخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی در اقتصاد ملی حداقل به میزان ۲ درصد و تحقق رشد متوسط ۱۹.۴ درصد سالانه ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی.
 
۶. اولویت دهی به آزادسازی و واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تنظیم سهم اقتصادی کلان بخشهای دولتی و خصوصی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراقبت از بزرگ شدن سهم بخش دولتی.
 
۷.سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت مناسب برای افزایش شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه زیربخش ارتباطی با رشد متوسط ۶.۵ درصد سالانه آن.
 
۸.تهیه گزارش‌های آماری دوره‌ای و مستمر، تصویر جامع و کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحولات و تغییرات آن با همکاری همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور با بکارگیری ابزارهای نوین و هوشمند.
 
۹. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و کارکنانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.

​​