رگولاتوری

برقراری پیوستی جدید در قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

منبع: ایسنا
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای نظام‌نامه پیوست در قراردادهای مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
 
امیرحسین دوایی در نشستی با موضوع تبیین نظام‌نامه پیوست فناوری با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات با هدف حمایت دولت از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وضع شد، اما در عمل مانع فعالیت این حوزه‌ها می‌شد، گفت: در زمانیکه ممنوعیت ورود کالا از خارج از کشور را مبنی بر عدم تولید در داخل می‌دانستند همه می‌گفتند که چگونه می‌شود که این همه کالا وارد شود و ما بتوانیم با آن رقابت کنیم، اما حالا با تصویب این نظام‌نامه ما سعی در حل این مشکل کردیم.
 
وی در توضیح و معرفی نظام‌نامه پیوست فناوری اطلاعات، توضیح داد: نظام‌نامه پیوست فناوری در واقع فرمولی جا افتاده است که هر کاری را در جوار قرارداد بین‌المللی و کلان ملی پیش می‌برد. این پیوست به طور طبیعی تولید محصولات داخلی را ممکن می‌سازد. از بین قواعد این نظام‌نامه می‌توان به لزوم استفاده از نیروی ایرانی، مواد داخلی، ‌ سعی در بومی کردن شرکت‌های خارجی و تامین نگهداری آنها در داخل کشور اشاره کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سازوکار این نظام‌نامه نیز بیان کرد: پیوست فناوری در واقع جزئی از قرارداد است. اگر این نظام‌نامه در قرارداد نباشد نمی‌تواند تقاضای ترک قرارداد مورد بررسی بگیرد و در واقع شورای اقتصاد باید ترک تشریفات را پس از تایید پیوست فناوری تایید کند. پیوست فناوری در واقع شرح خدماتی اضافه بر پایه قرارداد بستن است.
 
دوایی ادامه داد: طبق این پیوست مجری طرح‌های بزرگ مختارند در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سرمایه‌گذاری داشته و یا نداشته باشند، اما نقطه الزام‌آور آنجاست که ما بستن قرارداد یا نبستن قرارداد را به لحاظ قیمتی و هزینه‌ای که برای شرکت‌ها دارد را از آنها مطالبه می‌کنیم و سپس در مناقصه نهایی آن را لحاظ می کنیم یعنی به عبارتی ما با استفاده از ابزارهای قانونی خود آنها را ملزم به استفاده این کار می‌کنیم.
 
وی با بیان اینکه اگر این شرکت‌ها استفاده از مواد اولیه داخلی را در دستور کار قرار دهند با انجام محاسباتی که با نظارت کمیته فنی و بازرگانی صحت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد در روز مناقصه شرکتی را در اولویت قرار می‌دهند که هزینه کمتری را به ما پیشنهاد دهد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اشاره به اینکه حجم عظیمی از قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خارج از حوزه وزارت ارتباطات منعقد و انجام می‌شود، گفت: ما از این شرکت‌ها حجم زیادی را نمی‌توانیم در حوزه مصوبات تولید داخلی خارج کنیم. ما اگر می‌خواهیم در این زمینه کاری کنیم باید با ابزار تعرفه‌ها در آن حوزه‌ها در جهت تولید داخلی تاثیر بگذاریم، همچنین ابزارهای مقرراتی را نیز در اختیار داریم.

​​