رگولاتوری

با ممنوعیت واردات 21 قلم کالای حوزه «فاوا» تشدید شد

تلاش برای احیای صنعت ورشکسته

نیم نگاه
در آخرین اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولید محصولات حوزه فاوا که بیشتر هم این تولیدات در حوزه صنعت مخابرات دیده می شود از ممنوعیت ورود 21 کالا خبر داده است.
به خاطر سیاستگذاری های اشتباه دولت‌های نهم و دهم، تولید کنندگان صنعت مخابراتی با صدمات جدی رو به رو شدند  و از تکنولوژی های روز این بازار بسیار دور افتادند .
در چند سال گذشته بسیاری از اپراتورهای ارتباطی کشور ترجیح داده اند تمامی تجهیزات شبکه خود را از شرکت های خارجی و به صورت بسته کامل دریافت کنند این درحالی است که بخشی از تجهیزات داخل این بسته توسط شرکت های ایرانی با قیمت بسیار پایین تر و با همان کیفیت تولید می‌شود.
مانی آشتیانی - ایران : «معرفی فهرست کالاهای ممنوعه حوزه فاوا» در چند هفته اخیر با واکنش‌های مختلفی همراه بود. نخستین بار وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی در توئیتر خود خبر از انتشار 21 قلم کالای ممنوعه واردات حوزه فاوا را داد؛21 کالایی که هرچند به گفته وی فهرست آن نهایی نشده است اما تمامی این کالاهای ممنوعه در حوزه تجهیزات مخابراتی است. جهرمی در یک رشته توئیت، توضیح داده بود «زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است». در واکنش به این توئیت‌ها بسیاری از کاربران انتقادهایی مطرح کرده و اعلام داشتند که این سیاست وزارت ارتباطات به تکرار حمایت از تولید در بخش خودروسازی منجر خواهد شد، اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این گروه در توئیتی دیگر اعلام کرد: «چون رقابت به اندازه کافی در این کالاها وجود دارد، نگران تکرار تجربه خودروسازی نیستیم. تولید ملی و اشتغال نیازمند حرکت است و نه شعار». در یک دهه اخیر برنامه‌های گوناگونی برای حمایت از تولیدات در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده که صنعت فاوا هم از آن مستثنی نبوده است.
 
وزارت ارتباطات حداقل در سه دولت گذشته برنامه‌های مختلفی برای حمایت از تولیدات فاوا که عمده آن در بخش تجهیزات مخابراتی بوده در نظر گرفته است؛ برنامه‌هایی که تاکنون نتوانسته تولید تجهیزات مخابراتی را به زمان توسعه‌ای آن یعنی دهه 50 بازگرداند.
 
روزهای سخت یک صنعت
 همزمان با رشد و توسعه تولید تجهیزات مخابراتی در دنیا، صنعت مخابرات در ایران نیز توسعه قابل توجهی پیدا کرد. این توسعه از دهه 50 شمسی شروع شد و بعد از انقلاب نیز به اوج خود رسید. توسعه‌ای که به باور بسیاری از فعالان این صنعت، مدیون سیاستگذاری‌های محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف سابق(وزارت ارتباطات فعلی) بوده است، اما روزهای خوش صنعتگران مخابراتی، عمر زیادی نداشت چراکه تقریباً در دو دهه اخیر به‌دلیل سیاست‌های نامناسب دولت‌های گذشته نسبت به بخش خصوصی و نیز قبضه شدن بازار توسط محصولات چینی، تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داخلی، روزهای سختی را سپری کرده‌اند که درنهایت باعث ورشکستگی و خروج گروه بزرگی از آنها از بازار شده است. گزارش‌های مختلف و اظهارات فعالان این بازار نشان می‌دهد که افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران (در دولت نهم) و خروج شرکت‌های مطرح اروپایی از ایران که حضورشان در کشور همراه با انتقال دانش و تکنولوژی به تولیدکنندگان داخلی بود بازار را به دست چینی‌ها سپرد و درنهایت، فعالان داخلی به گوشه‌ای رانده شدند. در سال 90 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت تجهیزات مخابرات در ایران پرداخت. براساس این گزارش، مهم‌ترین مشکلات این صنعت به مواردی همچون فقدان بخش قوی تحقیق و توسعه در این حوزه، نبود هماهنگی و نظارت مستمر وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل و پایش تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و اطمینان از هزینه کرد صحیح آن در ایجاد ارزش افزوده در صنعت تجهیزات مخابرات و عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور خلاصه می‌شد.
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت وعده داد تمام تلاش خود را برای قدرتمند کردن بخش خصوصی در تمام بخش‌ها به کار خواهد گرفت. محمود واعظی، وزیرارتباطات این دولت در نخستین روزهای مدیریتش با اعلام اینکه بخش خصوصی در طول ۸ سال گذشته با بی‌مهری مواجه شده، این قول را داد که حمایت از فعالان بخش خصوصی از جمله برنامه‌های اصلی وزارتخانه تحت مدیریتش خواهد بود. تدوین یک آیین‌نامه حمایتی جامع و کامل از جمله قدم‌های اولیه این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی کشور بود. براساس این آیین نامه حمایتی، رابطه مشخصی میان اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی ایجاد می‌شد و اپراتورها ملزم به خرید تولیدات داخلی می‌شدند. هر چند این سیاستگذاری‌ها نتوانست به صورت کامل شرکت‌های ورشکسته تولیدکننده این عرصه را به بازار برگرداند اما به باور بسیاری از فعالان این صنعت، تا حدود بسیار زیادی به آغاز به کار مجدد شرکت‌ها در این عرصه کمک کرد.
 
علی مجدی، مدیر یکی از شرکت‌های تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی در این خصوص به «ایران» می‌گوید: «در 15 سال گذشته و به خاطر سیاستگذاری‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم، تولید‌کنندگان این صنعت صدمات جدی دیدند و از تکنولوژی‌های روز این بازار بسیار دور افتادند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در 4 سال دولت یازدهم بسرعت بتوانند به جایگاه اولیه خود بازگردند اما با این حال دولت یازدهم با سیاست‌های مشخص نشان داد که حرف‌های حمایتی‌اش شعار نیست و شرایط را برای بازگشت تولید‌کنندگان تجهیزات مخابراتی به کشور فراهم کرد.»
 
حمایت از تولید داخلی
از جمله دیگر فعالیت‌های دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخلی، ابلاغ «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای ملی و بین‌المللی» به تمام دستگاه‌های اجرایی بود. در واقع سال گذشته برای استفاده از محصولات و خدمات بر پایه فناوری اطلاعات در کشور و همچنین ورود این محصولات به بازار بین‌المللی، نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای مهم ملی و بین‌المللی توسط دولت به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
همچنین به انجام رسیدن اهداف این نظام نامه از جمله واگذار شدن کارها به تیم ایرانی برای اجرا، استفاده از منابع و متخصصان ایرانی در اجرای پروژه‌ها، انتقال دانش و تکنولوژی تولید محصولات به نیروی ایرانی، تعهد شرکت‌های بین‌المللی به شرکت‌های داخلی برای کمک به صادرات محصولات تولیدی‌شان به خارج از کشور و... به آیین نامه‌هایی موکول شده که هر یک از دستگاه‌های اجرایی براساس پیوست فناوری باید آن را تدوین کنند. در حال حاضر نیز تنها وزارت ارتباطات در خرداد ماه سال‌جاری آیین نامه مخصوص پیوست فناوری را تدوین و به دستگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است.
 
تصویب مصوبه 163 برای حمایت از تجهیزات مخابراتی داخلی نیز از دیگر قدم هایی است که برای حمایت از این صنعت در کشور برداشته شده است. این مصوبه با مجموع قوانین و سیاستگذاری‌های مشخصی، اپراتورهای ارتباطی کشور را تشویق به استفاده از تجهیزات داخلی برای توسعه شبکه خود کرده است.
براساس اعلام رگولاتوری، کمیته‌ای که براساس مصوبه 163 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته 30 جلسه تشکیل داده که درنهایت در این جلسات 40شرکت و 300 محصول داخلی در حوزه تجهیزات ارتباطی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
 
حالا اما در آخرین اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولیدمحصولات حوزه فاوا که بیشتر هم این تولیدات در حوزه صنعت مخابرات دیده می‌شود از ممنوعیت ورود 21 کالا خبر داده است. اما آیا ممنوعیت ورود این کالا‌ها به کشور می‌تواند منجر به رشد تولیدات تجهیزات مخابراتی در کشور شود؟  
 
مجدی، این اقدام وزارت ارتباطات را یک اقدام مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «در چند سال گذشته بسیاری از اپراتورهای ارتباطی کشور ترجیح داده‌اند تمامی تجهیزات شبکه خود را از شرکت‌های خارجی و به‌صورت بسته کامل دریافت کنند این درحالی است که بخشی از تجهیزات داخل این بسته توسط شرکت‌های ایرانی با قیمت بسیار پایین‌تر و با همان کیفیت تولید می‌شود.
 
بنابراین ممنوعیت برخی از تجهیزات مخابراتی که در کشور تولید می‌شود می‌تواند شروعی برای رشد تولیدات محصولات مخابراتی در کشور باشد.» او بر این باور است که طرح ممنوعیت واردات کالاها در حوزه فاوا در صورتی می‌تواند با موفقیت همراه شود که وزارت ارتباطات نظارت کاملی روی نحوه رفتار اپراتورهای ارتباطی کشور داشته باشد. به باور وی، وزارت ارتباطات باید با در نظر گرفتن امتیازات و طرح‌های تشویقی، اپراتورها را برای توسعه شبکه خود به سمت استفاده از تجهیزات مخابراتی که در داخل کشور تولید می‌شود سوق دهد. این تولیدکننده تجهیزات داخلی تأکید می‌کند که باید شرایط برای ورود شرکت‌های بین‌المللی بزرگ این بازار به کشور نیز فراهم شود تا از این طریق امکان انتقال دانش و تکنولوژی روز در تولید تجهیزات مخابراتی به کشور نیز فراهم شود و تولیدکنندگان داخلی کشور تنها اقدام به تولید محصولات جزئی در این بازار نکنند.
 
مجدی بر این باور است که صرف ممنوعیت ورود چند کالا به کشور بدون توجه به قدرتمند کردن شرکت‌های داخلی از طریق ارتباط با شرکت‌های خارجی نه تنها به رشد صنعت تولید تجهیزات داخلی کشور کمک نمی‌کند بلکه فعالیت در این بازار را برای بازیگران فعلی نیز سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
 

​​