رگولاتوری

وزیر ارتباطات: برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات را مطابق دو سند تصویب شده پیش می بریم

 

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه ارایه سرعت بالاتر از بسته ای اعلامی، مدل اقتصادی تعرفه های جدید را بهم می زند، گفت: تاکنون سه فاز از شبکه ملی اطلاعات اجرا شده است و ما مطابق سند تبیین الزامات و همچنین سند تطبیق شبکه ملی اطلاعات فازهای بعدی را برنامه ریزی کرده و پیش می رویم.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به اینکه گروه های مختلف در مورد شبکه ملی اطلاعات برداشت خودشان را دارند، گفت: در طی چهار سال گذسته سه فاز از شبکه ملی اطلاعات اجرا شد و اکنون سند تبیین الزامات و همچنین سند تطبیق شبکه ملی اطلاعات را در دست داریم و بر اساس آن مطابق برنامه اجرایی تدوین شده پیش می رویم و در مسیر حرکتی خود دیگر به چیستی شبکه ملی اطلاعات با وجود دو سند مصوب نمی نگریم.
وی درباره تهیه لیستی از 500 سایت داخلی و اعلام به اپراتورها برای درنظرگرفتن نیم برابری ترافیک مصرفی آنها توسط کاربران افزود: روند تهیه و تدوین 500 سایت به عنوان سایت های داخلی روال مطلوبی نداشت اما برای اجرایی کردن چهارچوب حمایت از تولید محتوای داخلی و درنظر گرفتن هزینه کمتر از آنها باید طرح را اجرایی می کردیم
بالاترین مقام مسوول در حوزه ICT کشور در مورد پیشنهاد خود در تدوین لیست سایت های داخلی اظهار کرد: نظر شخصی من این است که برای تدوین و تهیه لیست سایت های داخلی برای درنظر گرفتن 50درصدی هزینه ترافیک مصرفی آنها بر این مبناست که آنهایی که تمایل دارند در پرتالی ثبت نام کنند و آی پی خود را معرفی کنند تا در مجموع لیست تهیه شده در اختیار شرکت ها و اپراتورها قرار گیرد که البته تا هفته آینده شیوه اجرایی تدوین لیست سایت های داخلی را اعلام می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال که تعرفه های جدید اینترنت ثابت به ضرر کاربران کم مصرف توضیح داد: تعرفه های جدید به ضرر کاربران کم مصرف نیست چراکه کاربرانی که مصرف کمی دارند می توانند از ظرفیت موبایل و سرویس های LTE استفاده کنند. اما اینکه تعرفه های جدید برای افراد کم درآمد افزایش هزینه در بر دارد اصلا اینطور نیست چراکه باتوجه به جدول در نظر گرفته شده برای هم اقشار کاهش چشمگیر در هزینه ها بوده است.
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه در شبکه ملی اطلاعات سیاستی برای حمایت از تولید محتوای داخلی وجود دارد که در سایر کشورها نیز چنین اقداماتی حمایتی انجام می شود، اظهار کرد: البته موضوع مطرح شده مبنی بر اینکه درنظر گرفتن هزینه ترافیک 50 درصدی برای سایت های داخلی برای اینکه بتواند در مقابل سایت های خارجی به عنوان رقیب ظاهر شود مطابق سند تبین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای حمایت از تولید داخل بوده است.
آذری جهرمی همچنین در مورد وضعیت کارگزاران روستایی شرکت مخابرات تصریح کرد: از نظر قانونی وزارت ارتباطات در مورد کارگزاران شرکت مخابرات ایران و نوع و شکل قرارداد آنها تکلیفی ندارد اما از مبحث دیگر چون آنها نیز جزو خانواده ارتباطات به شمار می روند پس مشکلات آنها مشکلات ما محسوب می شود.
وی با اشاره به مصوبه ای که مجلس در مورد کارگزارن شرکت مخابرات دارد، افزود: مطابق این مصوبه شرکت مخابرات ایران باید نسبت به تامین امنیت شغلی کارگزاران اقدام کند که حالا در تفسیر این مصوبه نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه شرکت مخابرات باید نسبت به عقد قرارداد طولانی مدت اقدام کند و دوم اینکه اطمینان خاطر داده شود که شرایط فعلی آنها برقرار است. 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه به لحاظ حقوقی آن چیزی که از مصوبه مجلس برداشت می شود چنین است که مخابرات هر سال اقدام به تمدید قرارداد آنها کند، خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات اقدام به تمدید یکساله قرارداد آنها می کند اما درخواست کارگزاران عقد قرارداد طولانی مدت توسط مخابرات است.
بالاترین مسوول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه ابتدا وزارت کار به عنوان مدافع کارگزاران ورود پیدا کرد و برداشت اول را درست دانست، بیان کرد: در مرحله بعد موضوع به دیوان عدالت اداری رفت که برداشت از رکن قانونی مجلس را چهارچوب تمدید سالانه قرارداد را درست اعلام کردند. هرچند که در برخی از استان ها، مخابرات برای امضای تمدید سالانه قراردادها نیز تحولاتی داشته است که گزارش آنها رسیده و سریعا تذکر دادیم و موضوع حل شد.
وی با اعلام اینکه دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات هستند که هرجند در اکثریت نیست اما موضوع را از طریق آنها پیگیری می کنیم، افزود: فضل الخطاب برای ما قانون است اما اگر قانون تصویب شده تامین کننده خواسته عزیزان نیست موضوع مجزایی است.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه اپراتورهای ثابت مطابق اعلام تعرفه های جدید اجازه ندارند سرعت خود را بیشتر از مقدار تعیین شده باز بگذارند، گفت: مدل اقتصادی تعرفه های جدید اینترنت ثابت بنابه سرعت تدوین شده است یعنی اگر شرکتی بخواهد بیشتر از سرعت هر بسته خدمات ارایه دهد، منطق اقتصادی را بر هم می زند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اگر شرکتی بخواهد بیشتر از سرعت مجاز ارایه کند، مشکلی از این بابت از سوی ما وجود ندارد، تکمیل کرد: البته وزارت ارتباطات با شکایت به دلیل دامپینگ ورود پیدا می کند.
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور در توضیح تعیین آستانه مصرف منصفانه از سوی اپراتورهای مختلف اظهار کرد: آستانه مصرف منصفانه از سوی شرکت های مختلف بر اساس نوع مارکتینگ به نوعی مطرح شده است. یکی همه آنرا بر مبنای اینترنت بین الملل در نظر گرفته و اعلام کرده که در صورت استفاده از اینترنت داخلی قابلیت استفاده دو برابر اینترنت بین الملل وجود دارد اما برخی نیز آستانه مصرف منصفانه را بر مبنای اینترنت داخلی اعلام کردند که نصف آن می توان از اینترنت بین الملل استفاده کرد. 
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مهم درنظر گرفتن هزینه استفاده از ترافیک داخلی نصف ترافیک بین الملل است، تصریح کرد: البته در ابتدا تعداد محدودی از شرکت های در آستانه مصرف منصفانه تقسیم بندی میزان ترافیک داخلی و بین الملل کرده بودند که به دلیل اجحاف آن به مردم تذکر دادیم و حذف کردیم.
این مقام مسوول همچنین فرهنگ موجود در کشور را بر مبنای رعایت کپی رایت ندانست و در این مورد توضیح داد: چون روزی فقط مصرف کننده بودیم اما حالا که تولیدکننده شدیم، مصرف کنندگان نمی خواهند هزینه اضافه را بپردازند بنابراین کپی رایت را رعایت نمی کنند که بحث فرهنگی است و همه باید رعایت کنند.
 
وی بااشاره به لایحه ارایه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس برای تصویب قانونی در حوزه کپی رایت، افزود: به نظر می رسد که لایحه تدوین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر برای مولفین کاربرد دارد اما برای حمایت از کسب و کارهای نوپا کافی نیست و آنها می گویند که خلاقیتی که در کسب و کارهای نوپا استفاده شده امکان کپی برداری و استفاده توسط دیگری وجود دارد.
 
آذری جهرمی عدم نپیوستن به کنفوانسیون های جهانی در حوزه کپی رایت را باعث عدم حمایت از کپی رایت تولید داخل در عرصه بین الملل دانست و تصریح کرد: دو روش می توانیم عمل کنیم. نخست آنکه لایحه را از مجلس برگردانیم و موضوعات مربوط به استارت آپ ها را در آن بگنجانیم و دوباره برای تصویب به مجلس ارسال کنیم. اما روش دوم این است که با هماهنگی مجلس موضوعات مورد نظر خود را به این لایحه اضافه کنیم که با صحبت با آقای صادقی از نمایندگان مجلس قرار شد جلسه ای در همین رابطه با کمیسیون حقوقی مجلس برگزار شود تا تکلیف کپی رایت در حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا مشخص شود.
 

​​