براساس نوشته رییس سازمان فدرال شبکه(BNetzA) به عنوان نویسنده مهمان در روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ (FAZ)؛ این سازمان به عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات این کشور، آماده است تا به منظور تسهیل گسترش اینترنت بر بستر فیبرنوری در آلمان، حیطه عمل قوانین مربوط به بازار مخابرات آلمان را کاهش دهد.

به گفته رئیس رگولاتوری تلکام آلمان، تا وقتی برای تعیین “ابزاری برای حل اختلافات” با رگولاتور قوانینی وجود دارد، آژانس فدرال شبکه در نظر دارد تا با عقب کشیدن از مقررات دسترسی و تعرفه‌ ای موجود برای شرکت‌های این حوزه، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه فیبرنوری ترغیب کند. او همچنین افزود که سازمان شبکه‌ای فدرال در این مورد “نقش داوری” را به عهده خواهد گرفت.

با این حال، هومان درخواست‌های اپراتور مخابراتی دویچه تلکام را از سازمان رگولاتوری مبنی بر حذف کامل مقررات مربوط به بازار فیبرنوری را نپذیرفت. این سازمان اذعان داشت که این اپراتور باید بپذیرد که رقبا نمی‌خواهند بدون هیچ‌گونه دفاع یا تحت تأثیر اقدامات قانونی زمان‌بر، عرصه رقابت را ترک کنند؛ حتی اگر بخواهند به خاطر مشارکت، قوانین خاصی را کنار بگذارند.

به گفته یوهان هومان، رگولاتوری به منظور صیانت کامل از قوانین موجود، ضمن رد درخواست‌های “اتحاد سرعت” به رهبری شرکت وودافون، هشدار داد که Telekom و Vodafone به جای بهره‌گیری از قوانین و یا عدم وجود آن‌ها، مجبور به نوآوری و سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری‌هایی مانند FTTH خواهند بود تا مشتریان را جذب کنند و منافع خود را حفظ کنند.

با توجه به این‌که بسیاری از نکات ذکر شده توسط رگولاتوری، در راستای مواضع اتحادیه پهن‌باند فدرال آلمان درباره رونمایی و گسترش فیبر نوری آلمان می‌باشد.
آلمان سعی دارد با کمک به ایجاد بستر همکاری بین دویچه تلکام و رقبای آن و ایجاد قوانین تسهیل کننده، امکان توسعه هرچه بیشتر شبکه فیبرنوری در این کشور را بیش از پیش مهیا سازد. در این گزارش آمده حتی اگر مذاکرات دسترسی باز شکست خورند یا پذیرفته نشود، آژانس شبکه‌ای فدرال هنوز باید به عنوان یک “داور بی‌طرف” قادر به مداخله باشد.

آن‌ها افزودند که نباید به دویچه تلکام این اجازه داده شود تا با حذف رقبا از طریق روی آوردن به یک تکنولوژی جدید، انحصار ایجاد شود. در عوض مسئولین باید “طرحی مهاجرتی” فراهم سازند که در مسیر تغییر شبکه تلفن آلمان از سیم مسی به فیبر، همه پرداخت‌کنندگان را به مجموعه‌ای از قوانین مشترک ملزم سازد.