وی قاچاق این محصول به خصوص در گوشی های با هزیته ۲۵۰ هزار تومان به بالا را به سبب افزایش تعرفه آن دانست و افزود: اگر تعرفه گوشی تلفن همراه به صورت منطقی بین چهار تا هشت درصد کاهش یابد، بازار ثبات لازم را پیدا می کند.

درستی عنوان کرد: هم اکنون معضلات بازار گوشی تلفن همراه به خدمات پس از فروش و ضمانتنامه آن برمی گردد که بر این اساس با سازمان بازرسی نامه نگاری و تعامل کردیم تا بتوانیم در بخش تعمیرات گوشی نیز اعمال نظر کرده و به دلیل آنکه فروش با ما است، خدمات پس از فروش نیز به ما برمی گردد که باید آن را ساماندهی کنیم.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری ادامه داد: خریداران باید در هنگام خرید گوشی تلفن همراه به این نکته توجه داشته باشند که محصول مورد نظر را از فروشگاه هایی بخرند که دارای پروانه کسب معتبر باشند و قبل از خرید راجع به کالای مدنظر بررسی های لازم را کرده و کالا را در همان جا امتحان کنند و نیز فاکتور را از مغازه دار دریافت کنند.

درستی یادآور شد: درحال حاضر بازار وضعیت آرامی را سپری می کند که با خرید و فروش بیشتر چرخه اقتصادی نیز بهتر می چرخد.

وی از مسوولان تقاضا کرد تا نسبت به کاهش منطقی تعرفه گوشی تلفن همراه هرچه زودتر اقدام کنند تا دست سودجویان کوتاه شود زیرا در غیر این صورت دولت و مغازه داران ضرر کردهو قاچاقچیان بیشترین سود را نصیب خود می کنند.