به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ‌و معادن مهندس محمود لیایی با تاکید بر لزوم تشكیل این سندیكا گفت : با توجه به جایگاه ویژه ای كه تولید تجهیزات بانكی در چند سال اخیر یافته  است، خلاء نبود تشكلی متمركز در این صنعت بیش از پیش نمایان شد كه این امر مسوولان را بر آن داشت تا اقدامی در این زمینه انجام دهند.

وی به نقش حمایتی وزارت صنایع و معادن در حركت و سرعت بخشی برای دستیابی به این مهم اشاره كرد و گفت: رویكرد وزارت صنایع و معادن در تشكیل این سندیكا، تمركز بخشی به خواسته‌ها و فعالیت‌هایی است كه تولیدكنندگان تجهیزات بانكی با آن روبه‌رو هستند.

لیایی گفت : با این اقدام تمامی تولیدكنندگان در این حوزه می‌توانند مطالبات خود را در قالب تشكل و سندیكایی خاص طلب کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام در پی هم اندیشی و برگزاری جلسات متعدد با تولیدكنندگان صورت گرفته است، گفت: تاكنون بیش از 40 شركت فعال در حوزه تولید تجهیزات بانكی در جلسات وزارت صنایع و معادن در این باره شركت كرده و نظرات و دیدگاه های خود را ابراز داشته اند.

به گفته مدیركل صنایع برق، الكترونیك و فناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌و معادن، انحصارشكنی در همكاری سیستم بانكی با برخی از شركت ها، یكی از فرایندهایی است كه در جریان تشكیل سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات بانكی می‌تواند مورد توجه بیش‌تری قرار گیرد.

لیایی با اشاره به توافقاتی كه با وزارت امور اقتصادی ودارایی  خصوص حمایت از تولید داخلی انجام شده است، گفت: براساس این توافقات 50 درصد نیاز بانك ها به دستگاه های خودپرداز در سال جاری توسط تولیدكنندگان داخلی تامین می‌شود.

مدیركل برق، صنایع الكترونیك و فناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌و معادن گفت: در تلاشیم تا بتوانیم سهم تولیدكنندگان داخلی را از بازار كشور در این حوزه به حد مطلوب برسانیم.

وی با بیان اینكه توجه به دو مقوله امنیت سیستم بانكی كشور و بومی‌سازی تولیدات داخلی از موضوعاتی است كه باید مورد توجه بیش‌تری قرار گیرد، گفت : بسیاری از كشورها تمایل ندارند تا فضای تبادلات بانكی خود را در اختیار دیگر كشورها قرار دهند، ضمن آنكه بحران های اقتصادی از جمله تحریم ها نیز می‌تواند محدودیت هایی ایجاد كند، از این رو می‌توان با تامین این تجهیزات در داخل كشور از برخی وابستگی ها رهایی یافت.

لیایی درباره مهم ترین اهداف تشكیل سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات بانكی گفت: تفویض اختیارات به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی، انحصارشكنی همكاری بانك ها با بعضی شركت ها، تقویت بخش خصوصی ،‌ گسترش بازار تولیدی داخلی در داخل و خارج از كشور، هدایت و ارایه خط مشی و سیاست‌گذاری های مناسب به تولیدكنندگان از آن جمله به شمار می‌‌آید.

به گفته وی، همچنین داشتن بازوی مناسب برای بانك ها به منظور پیاده سازی سیاست های بانكی، ‌رتبه بندی شركت های فعال در این حوزه، رفع بوروكراسی‌های اداری، تشكیل كنسرسیومی بزرگ برای انجام پروژه های بزرگ بانكی، ‌شناخت شركت‌ها از یكدیگر و تبادل تجربیات، ‌ارایه نظرات كارشناسی به دستگاه های دولتی و جلوگیری از اشباع بازار برخی محصولات و هدایت آن به سمت مابقی تولیدات، از دیگر اهداف تشكیل این سندیكا به شمار می‌آید.

مدیركل برق، صنایع الكترونیك وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌و معادن گفت : این مدیریت اساسنامه پیشنهادی خود را در اولین جلسه مراسم هم‌اندیشی اعضای سندیكا در اختیار آنها قرار داد تا با انجام بررسی‌های لازم و پس از تصویب اعضا، دیگر مراحل قانونی آن طی شود