موافق تغييرات نيستيم
به گزارش فارس در اين ميان معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: مكاتباتي از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسويه حساب سال 87 و 88 مرتبط با حقوق پروانه فعاليت شركت مخابرات وجود دارد. بنابراين از اين بابت مشكلي ندارد، اما امكان دارد هر شخص حقوقي مرتبط، ادعاهايي را مطرح كند كه منجر به بدهي‌هايي شود.
«سيد علي حسيني» ادامه داد: در اعلام نظر سازمان بورس، به توافقات شركت مخابرات و سازمان تنظيم مقررات راديويي و وزارت ارتباطات اتكا شده، بنابراين سازمان بورس با تغيير توافقات صورت‌گرفته موافق نيست.

تغييرات را براي سال بعد بگذاريم
اين مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دريافت طلب از مخابرات به اطلاع مسوولان وزارت اقتصاد رسيده، تاكيد كرد: تاكيد سازمان بورس اين است كه توافقات صورت‌گرفته نقض نشده وبايد به طور كامل در سال جاري اجرا شود، اما براي سال 89 توافقات قابل تغيير است.
حسيني ادامه داد: با توجه به برخورداري مخابرات از مالك عمده و تعداد زيادي از سهامداران خرد انتظار مي‌رود توافقات آتي به گونه‌اي باشد كه منافع دولت و سهامداران شركت نيز حفظ شود.
وي در برابر اين سوال كه واكنش مقامات مسوول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در اين خصوص چه بود؟ پاسخ داد: نظر مقام‌هاي دولتي بر اجراي توافقات صورت‌گرفته بود. بنابراين طبق مذاكرات صورت‌گرفته و مستندات موجود مي‌توان انتظار داشت تغييري در توافقات قبلي به وجود نيايد.

خوشبختانه همه چيز منتفي است
اما اين اظهارات در حالي مطرح شده كه مديرعامل شركت مخابرات نيز در گفت‌وگويي اختلاف بدهي مخابرات به وزارت ارتباطات را 380‌ميليارد‌تومان عنوان و آن را براي سال جاري منتفي اعلام كرد.
«صابر فيضي» با بيان اينكه بودجه سال جاري مخابرات دولتي است، ادامه داد: كل بودجه سال 88 مخابرات با در نظر‌گرفتن همه موارد، حدود 838‌ميليارد‌تومان است كه اين رقم بر اساس توافقات صورت‌گرفته با دولت و ناشي از لازم‌الاجرا نبودن پروانه فعاليت بود. از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي تعرفه‌ها بايد توسط شركت پوشش ‌داده مي‌شد در نهايت منجر به اعلام بودجه 838‌ميليارد‌توماني شد.  وي با اشاره به ارائه بودجه به سازمان حسابرسي و درخواست اين سازمان نسبت به استعلام بدهي‌هاي مخابرات خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات با قطعي شدن معامله بلوك50‌درصد بعلاوه يك سهم مخابرات در آبان ماه، خواهان اجراي كامل پروانه بهره‌برداري شد ما هم در جواب اعلام كرديم چنين چيزي شدني نيست. چرا كه سهامدار عمده وجديد بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خريد بلوك مديريتي مخابرات كرده است.  مديرعامل شركت 45‌هزار‌ميليارد‌ريالي مخابرات در ادامه گفت: ‌با اين واكنش، كسي هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پيگيري نكرد. از سوي ديگر سازمان بورس هم اعلام كرده امكان تغيير در توافقات صورت‌گرفته سال جاري وجود ندارد.

اختلاف حساب همان 380ميليارد است
فيضي در برابر اين سوال كه اختلاف رقم چه مبلغي است؟ تاكيد كرد: برخلاف آنچه برخي تصور مي‌كنند اختلاف عدد 380‌ميليارد‌تومان بوده و به ازاي هر سهم 8‌تومان است، اما پرداخت اين رقم و تغيير در توافقات صورت‌گرفته منتفي است.  وي با بيان اينكه پرداخت‌هزار و 165‌ميليارد‌تومان بابت حق پروانه بهره‌برداري موضوع جديدي نبوده و پيش از اين هم در اطلاعات ميان دوره‌اي مخابرات اعلام شده بود، اظهار داشت: در صورتي كه اجازه بهره‌برداري كامل از پروانه فعاليت را داشتيم، مطمئن باشيد درآمد مخابرات در سال جاري 2 برابر مي‌شد. در صورت اجراي كامل پروانه در سال آينده نيز نه تنها مشكلي در پرداخت حقوق كامل دولت نخواهد بود، بلكه به درآمدهاي مخابرات نيز افزوده خواهد شد.

آخر بهمن جواب مي‌دهيم
در همين حال رييس سازمان تنظيم مقررات راديويي كه وابسته به وزارت ارتباطات است، در برابر اين سوال كه چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دريافت مبالغ بيشتري از توافقات صورت‌گرفته است؟ پاسخ داد: موضوع بهره‌برداري مخابرات از پروانه فعاليت بايد از اول سال جاري تا آبان ماه بررسي شود. اما از زماني كه اين شركت با واگذاري بلوك 50‌درصد بعلاوه يك سهم خصوصي و قرارداد آن منعقد شده به طور مشخص بايد طبق پروانه عمل كرد. وي با بيان اينكه وضعيت مخابرات در رابطه با پروانه بهره‌برداري به دو مقطع زماني قبل و بعد از واگذاري قابل تقسيم و بررسي است، ادامه داد: اين در حالي است كه به دليل اهميت اين موضوع در تصميمات سهامداران مخابرات بايد اسناد و مدارك موجود استخراج و مورد بررسي دقيق قرار گيرد كه احتمالا تا پايان بهمن ماه نهايي خواهد شد.  كرم‌پور با تاكيد بر اينكه بودجه سال 89 مخابرات به طور قطعي بودجه‌اي خصوصي خواهد بود، ادامه داد: برنامه‌ها و بررسي‌ها را به گونه‌اي طراحي و اجرا مي‌كنيم كه اپراتورها و ارائه‌كنندگان خدمات با امنيت خاطر و بدون نگراني و تبعيض به فعاليت خود ادامه دهند و منافع همه‌گروه‌ها مدنظر قرار ‌گيرد تا شرايطي شفاف، عادلانه، منطقي و با دقت حاكم شود.