موافق تغییرات نیستیم
به گزارش فارس در این میان معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: مكاتباتی از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسویه حساب سال 87 و 88 مرتبط با حقوق پروانه فعالیت شركت مخابرات وجود دارد. بنابراین از این بابت مشكلی ندارد، اما امكان دارد هر شخص حقوقی مرتبط، ادعاهایی را مطرح كند كه منجر به بدهی‌هایی شود.
«سید علی حسینی» ادامه داد: در اعلام نظر سازمان بورس، به توافقات شركت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات اتكا شده، بنابراین سازمان بورس با تغییر توافقات صورت‌گرفته موافق نیست.

تغییرات را برای سال بعد بگذاریم
این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینكه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دریافت طلب از مخابرات به اطلاع مسوولان وزارت اقتصاد رسیده، تاكید كرد: تاكید سازمان بورس این است كه توافقات صورت‌گرفته نقض نشده وباید به طور كامل در سال جاری اجرا شود، اما برای سال 89 توافقات قابل تغییر است.
حسینی ادامه داد: با توجه به برخورداری مخابرات از مالك عمده و تعداد زیادی از سهامداران خرد انتظار می‌رود توافقات آتی به گونه‌ای باشد كه منافع دولت و سهامداران شركت نیز حفظ شود.
وی در برابر این سوال كه واكنش مقامات مسوول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در این خصوص چه بود؟ پاسخ داد: نظر مقام‌های دولتی بر اجرای توافقات صورت‌گرفته بود. بنابراین طبق مذاكرات صورت‌گرفته و مستندات موجود می‌توان انتظار داشت تغییری در توافقات قبلی به وجود نیاید.

خوشبختانه همه چیز منتفی است
اما این اظهارات در حالی مطرح شده كه مدیرعامل شركت مخابرات نیز در گفت‌وگویی اختلاف بدهی مخابرات به وزارت ارتباطات را 380‌میلیارد‌تومان عنوان و آن را برای سال جاری منتفی اعلام كرد.
«صابر فیضی» با بیان اینكه بودجه سال جاری مخابرات دولتی است، ادامه داد: كل بودجه سال 88 مخابرات با در نظر‌گرفتن همه موارد، حدود 838‌میلیارد‌تومان است كه این رقم بر اساس توافقات صورت‌گرفته با دولت و ناشی از لازم‌الاجرا نبودن پروانه فعالیت بود. از طرف دیگر با توجه به اینكه برخی تعرفه‌ها باید توسط شركت پوشش ‌داده می‌شد در نهایت منجر به اعلام بودجه 838‌میلیارد‌تومانی شد.  وی با اشاره به ارائه بودجه به سازمان حسابرسی و درخواست این سازمان نسبت به استعلام بدهی‌های مخابرات خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات با قطعی شدن معامله بلوك50‌درصد بعلاوه یك سهم مخابرات در آبان ماه، خواهان اجرای كامل پروانه بهره‌برداری شد ما هم در جواب اعلام كردیم چنین چیزی شدنی نیست. چرا كه سهامدار عمده وجدید بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خرید بلوك مدیریتی مخابرات كرده است.  مدیرعامل شركت 45‌هزار‌میلیارد‌ریالی مخابرات در ادامه گفت: ‌با این واكنش، كسی هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پیگیری نكرد. از سوی دیگر سازمان بورس هم اعلام كرده امكان تغییر در توافقات صورت‌گرفته سال جاری وجود ندارد.

اختلاف حساب همان 380میلیارد است
فیضی در برابر این سوال كه اختلاف رقم چه مبلغی است؟ تاكید كرد: برخلاف آنچه برخی تصور می‌كنند اختلاف عدد 380‌میلیارد‌تومان بوده و به ازای هر سهم 8‌تومان است، اما پرداخت این رقم و تغییر در توافقات صورت‌گرفته منتفی است.  وی با بیان اینكه پرداخت‌هزار و 165‌میلیارد‌تومان بابت حق پروانه بهره‌برداری موضوع جدیدی نبوده و پیش از این هم در اطلاعات میان دوره‌ای مخابرات اعلام شده بود، اظهار داشت: در صورتی كه اجازه بهره‌برداری كامل از پروانه فعالیت را داشتیم، مطمئن باشید درآمد مخابرات در سال جاری 2 برابر می‌شد. در صورت اجرای كامل پروانه در سال آینده نیز نه تنها مشكلی در پرداخت حقوق كامل دولت نخواهد بود، بلكه به درآمدهای مخابرات نیز افزوده خواهد شد.

آخر بهمن جواب می‌دهیم
در همین حال رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی كه وابسته به وزارت ارتباطات است، در برابر این سوال كه چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دریافت مبالغ بیشتری از توافقات صورت‌گرفته است؟ پاسخ داد: موضوع بهره‌برداری مخابرات از پروانه فعالیت باید از اول سال جاری تا آبان ماه بررسی شود. اما از زمانی كه این شركت با واگذاری بلوك 50‌درصد بعلاوه یك سهم خصوصی و قرارداد آن منعقد شده به طور مشخص باید طبق پروانه عمل كرد. وی با بیان اینكه وضعیت مخابرات در رابطه با پروانه بهره‌برداری به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری قابل تقسیم و بررسی است، ادامه داد: این در حالی است كه به دلیل اهمیت این موضوع در تصمیمات سهامداران مخابرات باید اسناد و مدارك موجود استخراج و مورد بررسی دقیق قرار گیرد كه احتمالا تا پایان بهمن ماه نهایی خواهد شد.  كرم‌پور با تاكید بر اینكه بودجه سال 89 مخابرات به طور قطعی بودجه‌ای خصوصی خواهد بود، ادامه داد: برنامه‌ها و بررسی‌ها را به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌كنیم كه اپراتورها و ارائه‌كنندگان خدمات با امنیت خاطر و بدون نگرانی و تبعیض به فعالیت خود ادامه دهند و منافع همه‌گروه‌ها مدنظر قرار ‌گیرد تا شرایطی شفاف، عادلانه، منطقی و با دقت حاكم شود.