کمال محامدپور - استاد دانشگاه - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: در برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش مناسب و تعیین‌كننده‌ای درنظر گرفته نشده است.

او معتقد است: اگر متولیان تهیه برنامه پنجم مروری بر برنامه چهارم می‌كردند و خصوصا در بخش ICT به عنوان یكی از پایه‌های اقتصاد ملی تاملی می‌شد، بدون شک در برنامه جدید با همه جانبه‌گری مناسبی موضوع ICT را تدوین می‌کردند.

وی افزود: انتظار این بود که با مطالعه جدی نه تنها ضعف‌ها در برنامه چهارم، در برنامه پنجم توسعه برطرف گردد، که با نگاهی کلان و به‌عنوان یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی به این مقوله در برنامه توجه ویژه شود.

به گفته محامدپور در مجموع برنامه پنجم توسعه به صورتی است كه دولت برای انجام امور موقتی خود به دنبال مجوزهایی است که کمتر نگاه برنامه‌ای دارد، در حالی كه با مطالعه سایر كشورها خصوصا كشورهای منطقه می‌توانستند اهداف کمی کلان را با توجه به شاخص‌های جهانی فنی - اقتصادی با هدف رسیدن به چشم‌انداز در نظر بگیرند.

او خاطر نشان كرد: در نگاه کلان باید سهم ICT از GDP دیده شده و سهم بخش خصوصی از آن تعیین شود و راه‌کارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق این اهداف پیش‌بینی گردد. تکالیف دستگاه‌ها در چند بخش کلی روشن و نحوه نظارت بر آن تعیین شود.

وی همچنین با بیان اینكه از طرف دیگر باید به سرانه‌های ICT مانند باند وسیع، تلفن، IT و سهم ICT باید در سبد هزینه مردم در دوره برنامه و نیز سالانه با درصد رشد آن‌ها به‌صورت شاخص‌های کمی برنامه مشخص شود، اظهار كرد: نقش دولت در آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری ICT نحوه تامین و تخصیص منابع باید در برنامه متناسب با اهداف چشم‌انداز تعیین شود که موضوعی فراوزارتخانه‌ای است.

او معتقد است: موضوع رونق كسب و كار، صنعت مخابرات و بخش خصوصی با توجه به سیاست‌های اجرائی اصل 44 به طور جدی باید در برنامه پنجم نهادینه شود. دولت باید به نحو روشنی موانع فعالیت بخش خصوصی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا در حوزه ICT را ببیند.

محامدپور افزود: شاخص‌های فرصت دیجیتالی (DOI) و آمادگی الکترونیکی ابزاری است که در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی می‌تواند اهداف کمی خوبی را برای توسعه IT در کشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارائه دهد که متاسفانه در مطالعات مقدمات برنامه پنجم به آن‌ها توجهی نشده است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: به هر حال باید مشخص شود كه پس از پنج سال و در انتهای برنامه پنجم، چه توسعه‌ای در IT رخ می‌دهد و از محل این توسعه چه رشد اقتصادی نصیب کشور می‌شود.

به تاكید محامدپور چنانكه مشخص است در لایحه برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز نقش مناسب و تعیین‌كننده‌ای درنظر گرفته نشده است و به نظر می‌رسد که این وزارتخانه نقش کلیدی خود را در ICT کشور از دست می‌دهد و راه برای ادغام آن با سایر دستگاه‌ها فراهم می‌شود.