به گزارش فارس، جمشید پژویان در نخستین نشست خبری شورای رقابت كه صبح امروز در محل این شورا و مركز ملی رقابت برگزار شد درباره معامله 7.8 هزار میلیارد تومانی مخابرات و بودجه شورا و مركز ملی رقابت توضیحاتی را ارائه كرد.
وی اظهار داشت: لایحه شورای رقابت قبل از طرح قانون اصل 44 در مجلس مطرح شده بود و قرار شد قانون رقابت‌مندی یا همان شورای رقابت ایجاد شود تا كمكی برای اصل 44 و خصوصی سازی باشد.
وی افزود: شورای رقابت یك شورای فرا قوه‌ای بوده به این دلیل كه از هر سه قوه و نمایندگان مجلس در این شورا حضور دارند كه دارای سه عضو از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، دو اقتصاد‌دان، یك متخصص مالی، دو متخصص در امور تجاری، یك متخصص در صنایع، یك متخصص در مسائل برنامه‌ریزی، دو نفر از اتاق بازرگانی با حكم رئیس جمهور است.
رئیس شورای رقابت درباره تشكیل جلسات این شورا بیان كرد: شورای رقابت در مردادماه اولین جلسه خود را برای معرفی تعدادی از اعضا برگزار كرد ولی در 31 شهریورماه زمانی كه حكم اینجانب به عنوان رئیس این شورا ابلاغ شد، در اول دی‌ماه اولین جلسه رسمی شورای رقابت تشكیل شد.
پژویان تصریح كرد: معامله مخابرات یكی از مهمترین مسائلی بوده است كه در شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینكه شورای رقابت پس از انجام معامله مخابرات تشكیل شد به همین دلیل شورا در چارچوب اهداف خود درباره حفظ شرایط رقابت در بازار و كنترل انحصار یا در صورت لزوم شكستن انحصار بررسی‌های خود را در این معامله انجام داد.
وی تصریح كرد: اگر در مورد قیمت‌گذاری مشكلی وجود داشته باشد رقابت نقض و انحصار شكسته می‌شود. اصولا معامله مخابرات به دلیل اینكه قبل از تشكیل شورا انجام شده بود، بررسی آن خارج از وظایف شورا بوده است ولی به دلیل اهمیتی كه مخابرات دارد آن را بررسی كردیم.
رئیس شورای رقابت گفت: برای جلوگیری از موارد این چنینی به سازمان خصوصی سازی این پیشنهاد را می‌دهیم كه قبل از اینكه موردی را برای عرضه به هیئت واگذاری ارائه كند به شورای رقابت بدهد تا قبل از اینكه درباره عرضه آن صحبتی شود، درباره نحوه عرضه آن تصمیم‌گیری كند.
پژویان با اشاره به اینكه عرضه 50 درصد به علاوه یك سهم مخابرات گام اول در نقض شرایط رقابتی است، افزود: به دلیل اینكه شورای رقابت پس از معامله مخابرات جلسات رسمی خود را آغاز كرد، درباره رد یا قطعی بودن آن در شورا صحبت نشد. نكته دوم اینكه این نحوه عرضه به شكل مناقصه بوده و با توجه به اینكه عرضه 50 درصد بعلاوه یك سهم مخابرات حجم مالی زیادی را داشت تنها دو داوطلب شركت كردند كه یكی از آنها حذف و دیگری برنده این مناقصه شد.
وی با تأكید بر اینكه در بین متقاضیان برای خرید بلوك 50 به علاوه یك سهم مخابرات متقاضی از بخش خصوصی وجود نداشت، تصریح كرد: مقابله با انحصار و قیمت‌گذاری‌های یك طرفه و ایجاد فضای مناسب برای رقابت از وظایف شورای رقابت است. بنابراین چنین فضایی كه تنها دو نفر برای خرید این بلوك وجود دارد یك فضای رقابتی نیست، ولی معامله انجام شد.
وی با تأكید بر اینكه در شرایطی كه شورای رقابت بعد از معامله مخابرات تشكیل جلسه داد بیان كرد: این مسئله مهم است كه آیا در این معامله رقابت شكسته شده یا اینكه اصلا رقابتی نبوده كه شكسته شود.
پژویان بیان كرد: شورا نه رأی به تأیید قرارداد داد نه آن را رد كرد و تنها این مسئله را بررسی كرد كه چه فضایی در بازار برای انجام معامله وجود داشته است.
وی با اشاره به اینكه شورای رقابت درباره همه عرضه‌هایی كه در انواع بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، كالا و غیره باید كنترل شود، تصریح كرد: در معامله مخابرات باید به این توجه كنیم كه حتی اگر یك نفر هم برای خرید آن حضور داشت باز این معامله انجام می‌شد.
رئیس شورای رقابت افزود: بر اساس اهدافی كه برای شورای رقابت در نظر گرفته شده، از این پس شورای رقابت در مورد قوانین، قیمت‌گذاری و كنترل بازار مخابرات نظارت و كنترل دارد و مسلماً شورا با توجه به اینكه چندین اقتصاد‌دان و متخصص دارد می‌تواند در مورد قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری كند.
وی با تأكید بر اینكه آنچه برای شورا مهم است ایجاد فضای مناسب كسب و كار، رقابت و حمایت از مصرف كننده است، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی باید قبل از ارائه شركت‌ها برای واگذاری اسامی را به شورای رقابت بدهد تا درباره عرضه آن بررسی كنیم و انتظار داریم تا هیأت واگذاری بدون تأیید شورا اقدام به واگذاری و عرضه نكند.
پژویان با اشاره به اینكه هنوز مركز ملی رقابت تشكیل نشده، بیان كرد: پیش از اینكه به این نتایج برسیم این تصور وجود داشت كه وقتی در یك معامله دو خریدار وجود دارد و یكی از آنها خارج می‌شود معامله انجام نمی‌شود ولی اینگونه نیست. به طور كلی این مسئله در معامله مخابرات مهم است كه در چه شرایطی معامله انجام شده است.
رئیس شورای رقابت افزود: اولین نامه‌ای كه از سوی شاكی و سازمان بازرسی مطرح شد به صورت صریح شكایت نبود و شورا به انها پیشنهاد داد كه می‌توانند شكایت كنند.
وی درباره تصمیم‌گیری تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیش از اینكه شورای رقابت وجود داشته در هر وزارتخانه‌ای یك مركز رگولاتوری وجود داشت، ولی با توجه به اینكه شورای رقابت تشكیل شده هر كالایی كه بخواهد در هر بازاری عرضه شود باید قیمت‌گذاری و تعرفه‌های آن به عهده شورای رقابت باشد، بر این اساس شورای رقابت تصمیم گیرنده نهایی درباره قیمت‌گذاری‌ها است.
پژویان گفت: این كار به معنی حذف مراكز رگولاتوری در وزارت‌خانه‌ها نیست بلكه آنها اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار می دهند و اگر شورا تشخیص دهد افرادی كه در این مراكز متخصص هستند با آنها همكاری می كند ولی همه تصمیمات را شورا خواهد گرفت و بر روی آنها نظارت خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به اینكه امیدواریم این جلسات ماهیانه برگزار شود تا رسانه‌ها از روند بررسی مسائل مختلف مطرح شده باخبر شوند، گفت: شورای رقابت با توجه به تلاش‌هایی كه انجام داد از طریق نمایندگان مجلس توانست یك ردیف بودجه برای خود در نظر بگیرد.‌