رای ممتنع شورای رقابت به ابطال معامله مخابرات
 از این پس شورای رقابت حرف آخر را در عرضه‌های دولتی می‌زند
به گزارش دنیای اقتصاد «شورای رقابت درباره قطعیت یا عدم قطعیت معامله بلوكی مخابرات رای ممتنع می‌دهد و تنها می‌تواند بازار مخابرات كشور را رقابتی كند.»
این جمله حرف آخر شورایی است كه قرار بود درباره رقابتی بودن یا نبودن شرایط معامله بلوك 50‌درصدی به اضافه یك سهم مخابرات اظهار نظر كند. رییس شورای رقابت روز گذشته و در جریان یك نشست خبری، حرف آخر شورای رقابت را به نمایندگان رسانه‌ها زد و گفت: نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتی نبوده كه ما بخواهیم درباره رعایت شدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر كنیم. «جمشید پژویان» گفت: آنچه كه ما در شورای رقابت به رای گذاشتیم، این پرسش بود كه «آیا در معامله مخابرات شرایط رقابتی برقرار بوده یا خیر؟» وی ادامه داد: شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید كه طرف عرضه (سازمان خصوصی‌سازی) به شكلی سهام را عرضه كرده كه امكان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است. وی تصریح كرد: نتیجه نهایی بررسی‌های ما هم این بود كه انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یك بخش غیر دولتی منتقل شده است.
بازار مخابرات مهم است، نه معامله!
«پژویان» در عین حال گفت: از نظر شورای رقابت، معامله مخابرات در مقایسه با بازار فعالیت این شركت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به این شكل كه بازار فعالیت مخابرات در ایران كاملا انحصاری است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده است. وی تصریح كرد: حتی اگر معامله‌ای هم انجام نمی‌شد و همچنان مخابرات دولتی می‌ماند، باز هم شورای رقابت فضای فعالیت انحصاری مخابرات را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌كرد.
قیمت‌گذاری تنها در اختیار شورا است
رییس شورای رقابت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره چگونگی كنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفت: از این به بعد قیمت‌گذاری و كنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌كنیم. وی در پاسخ به این سوال كه «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص كرده و از آنجا كه شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلكه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد.
تمام واگذاری‌ها از كانال شورا می‌گذرد
رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال كه «از این به بعد نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌های اصل 44 چگونه خواهد بود؟» گفت: شورای رقابت طی نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی درخواست كرده كه لیست سهام شركت‌های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال كند. وی افزود: نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی كنند. وی در پاسخ به این سوال كه «چنانچه نظرات و مصوبات شورا از سوی نهادهای مربوطه اجرایی نشود، چه اتفاقی می‌افتد و شورا چه اهرمی برای پیگیری دارد؟»، گفت: در صورت عدم همكاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می‌كنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به عنوان مدعی‌العموم، به قوه قضائیه شكایت می‌كنیم. در مرحله آخر هم اگر هیچ كدام به جوابی نرسید، بنده به عنوان رییس شورای رقابت استعفا می‌دهم. وی تصریح كرد: دولت باید همراه و كمك حال شورای رقابت باشد؛ چرا كه همه ما به دنبال بهبود شرایط هستیم.
دیگر عرضه بلوكی نداریم!
«پژویان» در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینكه «نظر شورا درباره عرضه‌های بلوكی و عمدتا مدیریتی چیست؟»، گفت: امیدواریم كه دیگر شاهد عرضه‌های بلوكی و به خصوص 50‌درصد به بالا نباشیم تا بتوانیم به درك درستی از فضای رقابتی برسیم. وی افزود: شورای رقابت تلاش می‌كند كه با نظارت بر روند عرضه‌های اصل44 و همچنین دیگر بازارها از جمله تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... را انجام دهد و تمام وظایف قیمت‌گذاری سایر نهادهای ناظر را نیز تحت اختیار خود قرار دهد. وی درباره تصمیم‌گیری تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیش از اینكه شورای رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌ای یك مركز رگولاتوری وجود داشت. ولی با توجه به اینكه شورای رقابت تشكیل شده، هر كالایی كه بخواهد در هر بازاری عرضه شود باید قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌های آن توسط شورای رقابت انجام شود، بر این اساس شورای رقابت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره قیمت‌گذاری‌ها است.
پژویان گفت: این كار به معنی حذف رگولاتوری در وزارتخانه‌ها نیست، بلكه آنها اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار می‌‌دهند و اگر شورا تشخیص دهد افرادی كه در این مراكز متخصص هستند از آنها استفاده می‌كند، ولی همه تصمیمات را شورا خواهد گرفت و بر روی آنها نظارت خواهد داشت.
خسارت «پیشگامان» به شورا ربطی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینكه «شكایت تعاونی پیشگامان كویر یزد كه به شورای رقابت ارائه شده و در آن نسبت به شرایط غیرقانونی شكایت كرده به كجا رسیده»؟ گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد كه رقابتی در كار نبوده كه قرار بر شكسته شدن آن باشد، بلكه تنها عرضه‌‌ای انجام شده كه یك خریدار داشته است. وی افزود: خسارت 15‌میلیارد تومانی و زیان این متقاضی در حیطه رسیدگی شورای رقابت نیست و ما نمی‌توانیم در این مورد رای صادر كنیم.
وی تصریح كرد: نامه‌هایی هم كه از سوی برخی نهادها از جمله سازمان بازرسی كل كشور به دست ما رسیده، به طور مشخص شكایت نبوده و تنها به شكل ضمنی و به استناد برخی مواد از غیر رقابتی بودن معامله سخن گفته است.
«پژویان» اطلاع‌رسانی پیوسته درباره نحوه تصمیم‌گیری و همچنین روند كاری شورا را جزو سرفصل‌های مهم خواند و گفت: تمام مستنداتی كه طی 5 ماه اخیر در مورد معامله مخابرات به دست آمده و در جلسات شورا بررسی شده، در سایت رسمی ما درج خواهد شد.
كمی هم از ماجرای معامله بلوكی «اخابر»
اما ورود شورای رقابت به ماجرای معامله بلوك 50‌درصد به اضافه یك سهم مخابرات به شكایت خریدار حذف شده از رقابت برمی‌گردد. جایی كه تعاونی «پیشگامان كویر یزد» كه به فاصله تنها یك روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دلیل عدم احراز اهلیت امنیتی از رقابت كنار گذاشته شد.
به دنبال این اتفاق و همچنین شایعاتی كه درباره معامله مخابرات وجود داشت، پیشگامان شكایتی را به نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت فرستاد و درخواست رسیدگی به چگونگی انجام معامله را مطرح كرد.
بعد از این ماجرا، شورای رقابت بررسی شرایط رقابتی و چگونگی فضای انجام معامله را در راس برنامه‌های خود قرار داد تا سرانجام روز گذشته نظر نهایی خود را اعلام كند.
با اعلام رای نهایی شورا مبنی بر عدم اظهارنظر درباره قطعیت یا عدم قطعیت، بازار فعالیت شركت مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی مرتبط با فعالیت‌های صنعت IT وارد مرحله جدیدی می‌شود، چرا كه شورای رقابت به دنبال در دست گرفتن تعرفه و نرخ‌گذاری است.
همچنین سهامدار فعلی بلوك 50‌درصد به اضافه یك سهم مخابرات، شركت توسعه اعتماد مبین است كه با 5‌شركت تابعه خود سه كرسی هیات مدیره را در اختیار دارد.
ارزش معامله بلوكی «اخابر» كه در 18 آبان ماه امسال با پرداخت 20‌درصد اولیه به مبلغ 1600میلیارد تومان قطعی شد، قریب 8‌هزارمیلیارد تومان است.
همچنین خریدار باید اقساط این معامله را كه طی 8 سال برنامه‌ریزی شده در بازه‌های 6‌ماهه به مبلغ حدودی 500میلیارد تومان به حساب دولت واریز كند.