تنها مرجع رسیدگی به ابهامات معامله مخابرات بالاخره پس از گذشت دوماه ازبرگزاری جلسات پیگیری،فضای این معامله را غیررقابتی و موجب انتقال انحصار ازبخش دولتی به بخش شبه دولتی تشخیص داد.

به گزارش تهران امروز با گذشت بیش از 5 ماه از انجام بزرگترین معامله تاریخ بورس کشورصبح دیروز جمشید پژویان،رئیس مرکز ملی شورای رقابت در جمع خبرنگاران به آخرین نتایج شورای رقابت در خصوص بررسی ابهامات معامله مخابرات اشاره کرد و گفت:داوطلبان خرید بلوک مدیریتی مخابرات بخش خصوصی واقعی نبوده‌اند و مالک فعلی این بلوک گرچه کنسرسیوم بوده اما این شرکت‌ها به نوعی تعاونی بوده و وابسته به بنیاد تعاون سپاه هستند.
وی اضافه کرد:از نظر شورای رقابت این معامله در فضای رقابتی انجام نشده و یک انحصار دولتی به بخش شبه دولتی واگذارشده است اما شورای رقابت نمی تواند این معامله را باطل کند و دلیل اصلی آن هم هزینه بالای ابطال معامله است. بزرگترین معامله بورس کشور در حالی ماه‌ها در کشمکش بین شورای رقابت،بورس و سازمان خصوصی‌سازی در هاله ای از ابهام قرار داشت که در نهایت شورای رقابت هزینه بالای ابطال معامله را عامل اصلی برای تداوم مالکیت مبین دانست. این درحالی است که رئیس شورای رقابت این معامله را واگذاری واقعی ندانست و معتقد است نبود شورای رقابت درزمانی که هیات واگذاری این واگذاری را تصویب کرده دلیل اصلی چنین رخدادی است.
پژویان ادامه داد:دراین معامله نه تنها انحصار شکسته نشده بلکه رقابتی هم در کار نبوده است اما براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذاری سهم دولت به تعاونی‌ها واگذاری بلامانع است و با این حساب اگر مشکلی در حال حاضر به وجود آمده این قانون است که باید اصلاح شود. رئیس شورای رقابت با بیان اینكه فضای عرضه مخابرات غیررقابتی بوده اما شورا به نحوه عرضه مخابرات ورود نكرده گفت: از این پس قیمت‌گذاری‌ در تمام سازمان‌ها باید برعهده‌ ما باشد.
رئیس مرکز ملی شورای رقابت در ادامه گفت: از وظایف شورای رقابت این است كه فضاهای غیررقابتی را شكسته و رقابتی كند. شورای رقابت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده كه نحوه‌ عرضه‌ 50 درصد به‌علاوه یك سهم عرضه مخابرات باعث به وجود آمدن یك فضای غیررقابتی شده بود اما تصمیم‌گیری در این باره بر اساس قانون و قبلا گرفته شده بود. بنابراین اساسا رقابتی شكل نگرفته بود تا فضای رقابتی بشكند.
وی ادامه داد: بنابراین گام اول نقض فضای رقابتی بوده است؛ وقتی محدودیت‌هایی گذاشته می‌شود، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما چون این معامله قبل از تشكیل شورا انجام شده بود ما نه آن را تایید و نه رد كردیم چون این موضوع در حیطه وظایف ما نبود. وی در پاسخ به این سوال تهران امروز که صرف 5 ماه زمان برای چنین اعلام نظر شورای رقابت منطقی است گفت:این اظهار نظر نهایی نتیجه چندین جلسه کار کارشناسی است وبا توجه به این مطلب که حکم ریاست را مهر ماه دریافت کرده ام و اولین جلسه دردی ماه برگزار شده صرف زمان طبیعی است. وی با تشریح انجام این معامله گفت: مبلغ بالای معامله باعث می‌شد كمتر متقاضی‌ای به سمت آن بیاید اما به هر حال دو متقاضی وجود داشت كه بین آن‌ها بخش خصوصی اصلا وجود نداشت و كنسرسیوم تشكیل‌شده از بخش خصوصی نبوده است بلكه به شكل تعاونی وارد شده بود و نهایتا این مخابرات با حفظ انحصارات از دولت به بخش شبه‌دولتی انتقال داده شد. وی تاكید كرد: اما از این پس توجه اصلی شورای رقابت به این موضوع است كه حالا كه مخابرات عرضه شده است بازار مخابرات چه در دست دولت و چه در دست بخش شبه‌دولتی، تعاونی و خصوصی باشد، دارای انحصار است و این انحصار منتقل شده است. رئیس شورای رقابت تاكید كرد: آنچه اهمیت دارد و میلیون‌ها مصرف‌كننده و بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد همین بازار مخابرات است بنابراین ما از این پس در زمینه‌ كنترل این بازار و قیمت‌گذاری و رگولاتوری دخالت خواهیم كرد و شورا اختیار دارد كه در قیمت‌گذاری خدمات مخابرات دخالت كند. وی با بیان اینكه باید هزینه‌ كمتری را در نظر گرفت گفت: باطل كردن معامله مخابرات هزینه‌های سنگینی دارد و در جامعه‌ای كه كنترلی وجود ندارد ما فاقد تشكیلات بوده‌ایم و باید این كنترل انجام شود. رئیس شورای رقابت با ابراز امیدواری از اینكه دیگر شاهد نحوه عرضه 50 درصد به علاوه یك سهم نباشیم، گفت: از سازمان خصوصی‌سازی خواسته‌ایم هر نوع واگذاری را قبل از ارسال به هیات واگذاری و تعیین نحوه عرضه‌ آن، به شورای رقابت بفرستد و در شورا هر نوع تمهیدی برای رقابتی‌تر شدن فضای عرضه انجام خواهد شد.

پژویان ادامه داد: از این پس هر جا بخواهد بازاری شكل بگیرد و هر معامله‌ای كه انجام شود شورای رقابت آنجاست و ما برای كاهش درجه انحصار و ایجاد رقابت تمام بازارهای پولی، سرمایه‌ای، كالا و خدمات را در نظر داریم.
وی تاكید كرد: به هر حال اقتدار در بازارهای ما زیاد است و در بسیاری از موارد طرفین به صورتی كنار آمدند كه رقابت از بین رفته است. او در پاسخ به این سوال كه برای قیمت‌گذاری و نظارت بر بازارها قطعا با مقاومت سازمان‌های دولتی مسئول این كار، مواجه می‌شوید گفت: بدون شك این مقاومت انجام خواهد شد. اما قانون اختیار تعیین قیمت‌ها را بر عهده شورای رقابت گذاشته و در نبود این شورا بوده كه هر وزارتخانه‌ای رگولاتوری می‌كند.
وی ادامه داد: مثلا همین حالا در زمینه‌ قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی وزارتخانه‌ها خودشان این كار را انجام می‌دهند و در این زمینه نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته‌ایم كه باید تمام اطلاعات قیمت‌گذاری در اختیار ما قرار بگیرد. بعضی سازمان‌ها همكاری كردند و بعضی هم خیر. شورا یك اركان فراقوه‌ای است و ما تمام تلاش‌مان را در این زمینه انجام می‌دهیم اگر هم به نتیجه نرسد من از اینجا می‌روم. رئیس شورای رقابت درباره
طولانی تر شدن پروسه قیمت‌گذاری روی كالاهایی مثل خدمات مخابراتی، آب و برق با حضور شورای رقابت گفت: این گونه نیست و قطعا توان كارشناسی برای تعیین مدل‌های قیمت‌گذاری دراین شورا وجود دارد و در این زمینه تمام دولت باید همراه ما باشد. وی در برابر ابراز تعجب خبرنگاران درباره بر عهده گرفتن قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورا گفت: قیمت‌گذاری كار دشواری نیست و با تئوری‌های اقتصادی جا افتاده عدد بهینه‌ قیمت به دست می‌آید. ما این كار را بلد هستیم و در جهت بهینه‌سازی قیمت‌ها و تعرفه‌ها اقدام خواهیم كرد البته این به معنای از بین رفتن نهادهای كنونی رگولاتوری و قیمت‌گذاری نیست بلكه ما می‌گوییم نظارت بر نحوه‌ قیمت‌گذاری باید برعهده ما باشد و پیشنهاداتی در این زمینه به دولت داده‌ایم. رئیس شورای رقابت در ادامه توضیح داد: مركز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی شورا هنوز شكل نگرفته است و ما پیگیر آن هستیم. بعضا حتی نامه‌های ما هم جواب داده نشده است و در بودجه سال 89 برای شورا و مركز بودجه‌ای در نظر گرفته نشده بود كه ما مستقیما این ردیف بودجه را از طریق نمایندگان مجلس در بودجه 89 جای دادیم.

لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی