به گزارش ایسنا در حالی كه تمام جهان در سال اخیر با بحران اقتصادی روبه‌رو بوده است و شاید به این ترتیب كاهش سرمایه‌گذاری جهانی برروی IT در سال میلادی جاری قابل توجیه باشد. اما در كشور ما كه به گفته كارشناسان به دلیل كاستی‌هایی در حوزه IT از دیگر كشورها عقب هستیم و نیز بنا به گفته مسوولان از بحران اقتصادی جهانی آسیب ندیده‌ایم، شاید بهتر بود فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و درصدد حركت به سمت پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات گام برمی‌داشتیم.

این در شرایطی بود كه برای رسیدن به این مهم نیازمند اجرای طرح‌های مورد نیاز IT محور با تعیین ردیف‌های بودجه مشخص و قابل وصول بودیم. بودجه‌ای كه سخنان مسوولان فعال در برخی سازمان‌های دولتی و نهادهای تخصصی در این حوزه، حكایت از ناكافی بودن آن دارد.

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را در مورد اعتبارات بخش فن‌آوری در لایحه بودجه سال 1389 كل كشور اعلام كرد. این دفتر در پاسخ به درخواست كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب كه كل اعتبارات در نظر گرفته شده برای فن‌آوری نسبت به سایر اجزای بودجه، از رشد مناسبی برخوردار نیست، اعلام كرده است: چنین احساس می‌شود در بعضی از حوزه‌ها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمركز اعتبارات جدید باید بر ظرفیت‌سازی و فراهم كردن زیر ساخت‌ها ( به خصوص زیرساخت‌های نرم) قرار گیرد.

بر این اساس باید پذیرفت كه كشور ما جهت دستیابی به توسعه پایدار و كسب توان رقابت در عرصه جهانی چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری زیاد و حساب شده در علم و فن‌آوری ندارد. از این رو پیشنهاد شده است كه «به منظور تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقیق و پژوهش و رسیدن به 3 درصد تولید ناخالص ملی فقط شركت‌های دولتی مجازند حداقل یك درصد تا 3 درصد درآمدهای عملیاتی خود را در تحقیق و فن‌آوری هزینه كنند.»

از سوی دیگر تمركز اعتبارات علم و فن‌آوری در نهادهای خاص كه هنوز برنامه‌های مشخص و حساب شده‌ای برای توسعه این حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبی بر توسعه علم و فن‌آوری در كشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شیوه تسهیم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهی از اعتبار به صورت مستقیم به دستگاه‌های مربوطه) و عدم تمركز بودجه‌ها در چند نهاد خاص در كنار در نظر گرفتن سهم بیش‌تری از اعتبارات این حوزه برای دستگاه‌های اجرایی خاص كه اكنون بودجه پژوهشی و فن‌آوری كمی دارند به جای تمركز حجم زیادی از بودجه‌ها در نهاد ریاست جمهوری توصیه می‌شود.

همچنین طبق این گزارش در ادامه برنامه‌ها و تخصیص صحیح اعتبارات پژوهش و فن‌آوری بین بخشی، نهادهای بین بخشی نظیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری می‌تواند نقش مهمی داشته باشند. لذا باید ساز و كارهای لازم جهت نقش‌آفرینی بهتر این نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه اندیشیده شود.

در گزارش مركز پژوهش‌ها تاكید شده كه متاسفانه برنامه‌های تعریف شده برای تسهیم اعتبارات از تعریف، نظم و دقت كافی برخوردار نیستند. لذا بهتر است (حتی اگر برای لایحه بودجه پیش رو میسر نیست، از سال‌های آتی) تعداد برنامه‌ها كاهش یافته، مرز و كاربرد هر برنامه دقیق‌تر مشخص شده و برنامه‌های مزبور نیز به‌جای تفكیك كلی برحسب دستگاه اصلی، به زیر دستگاه‌ها اختصاص یابد.

بدینسان برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ها آسان‌تر شده، تفكیك وظایف دستگاه‌ها شفاف گشته و پایش نتایج عملكرد هر برنامه و هر دستگاه شدنی می‌شود و در نتیجه هم بودجه‌ریزی عملیاتی به معنای واقعی محقق خواهد شد و هم اثربخشی اعتبارات به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

با وجود تمام محدودیت‌هایی كه برای بودجه فن‌آوری اطلاعات در سال 88 وجود داشت اما طرح‌هایی برای تمام دستگاه‌های حوزه تصویب شد كه باید عملیاتی می‌شد. حال سوالی كه مطرح است اینكه در سالی كه گذشت چقدر اهداف IT محقق شد و در این راستا موفق عمل كردیم.

*مشكل اساسی حوزه IT نحوه مدیریت منابع مالی

یك كارشناس معتقد است كه در سال 88 حركت مثبتی در برنامه‌های IT دیده نشده و دلیل آن چند دسته بودن متولیان حوزه فن‌آوری اطلاعات است كه نتیجه‌ای جز مواجه شدن با مشكلات موجود همچون نبود برنامه‌ریزی و ناهماهنگی و آثار سوء حاصل را به دست نداد.

خسرو سلجوقی - كارشناس فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاكید كرد: در سال 88 هیچ خبر مثبتی برای فن‌آوری اطلاعات كشور شنیده نشد اما امیدواریم سال 89 خبر خوشی در این حوزه داشته باشیم.

وی افزود: در كشور ما پیش نرفتن اهداف و برنامه‌ها به نبود بودجه مربوط نیست؛ در حوزه فن‌آوری اطلاعات به اندازه كافی بودجه بود و مشكل اساسی كشور در این حوزه نحوه مدیریت منابع موجود است.

او در بیان حل مشكل مدیریت حوزه IT دو گروه را موثر دانست و اظهار كرد: معضل مدیریتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات می‌تواند توسط رئیس جمهور به‌عنوان مسوول اجرایی كشور و نیز مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری حل شود، تا از بی متولی بودن در این حوزه خلاصی یابیم. این دو مجموعه می‌توانند مسوول كشور در حوزه فن‌آوری اطلاعات را مشخص كنند. در این راستا نقش مجلس پررنگ‌تر خواهد بود. اگر یك متولی كارهای مورد نظر این سه شورا را تجمیع كرده و انجام دهد به‌طور قطع نتایج حاصل شده پررنگ‌تر و مفیدتر خواهد بود.

* فقدان هدف مشخص در حوزه IT

در این باره یك استاد دانشگاه معتقد است: داشتن قضاوتی درست از مقایسه وضعیت IT سال 1388 كشور با سال‌های گذشته سخت است و چون هدف مشخصی در این حوزه وجود نداشته نمی‌توان میزان موفقیت و یا عدم موفقیت را در این باره سنجید. اما باید اذعان كرد براساس تحولات جهانی در این حوزه، در كشور ما نیز تغییراتی بوجود آمد.

علی‌اكبر جلالی با بیان این كه توسعه IT در جهان به یكی از محورهای اساسی در توسعه كشورها بدل شده است، گفت: این فن‌آوری ‌در كشور ما نیز به صورت‌های مختلف نفوذ خود را داشته است. به گونه‌ای كه شاهدیم بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و موسسات آموزشی و دانشگاهی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر مسائل فن‌آوری اطلاعات شده‌اند.

*نبود یك نقشه راه و معماری جامع IT

وی با بیان اینكه نقطه ضعف اساسی كه در توسعه فن‌آوری اطلاعات در كشور داشتیم، نبود یك نقشه راه و معماری فن‌آوری اطلاعات جامع در سطح كشور بوده است، افزود: شاید تغییر وزیر ICT و ورود بخش خصوصی به شركت مخابرات ایران را بتوان تحولاتی در سطح دولت در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد و در كنار آن نیز برگزاری ده‌ها سمینار و همایش در توسعه فرهنگی فن‌آوری اطلاعات را بخش دومی دانست كه توسط دانشگاهیان و بخش خصوصی انجام شده است.

او ابراز امیدواری كرد: برای توسعه این فن‌آوری در صورتی كه یك نقشه راه مناسب كه بتواند موضوعاتی مانند زیرساخت ارتباطی، توسعه نیروی انسانی، تبیین قوانین و مقررات لازم و ارتقاء اراده ملی مسئولان را بوجود آورد، ایجاد شود و بتواند یك سرانه بودجه به ازای هر ایرانی برای توسعه IT مشخص كند و به این ترتیب امیدواری برای پیشرفت در این حوزه بیش‌تر خواهد شد.

اگر بخواهیم بگوییم در كشور ما در مقایسه با سایر كشورهای جهان چه ارزش افزوده‌ای در حوزه IT داشته‌ایم باید گفت به نظر می‌رسد تعداد علاقه‌مندان و كاربران ما در سطح جهانی به اندازه‌ای پیشرفت داشته كه در سطح خاورمیانه مقام اول از نظر تعداد كاربران را داشته‌ایم اما در كل هیچ اتفاقی در IT ایران در سال 1388 به وقوع نپیوسته است كه نمود زیادی داشته باشد.

*فعالیت‌های جزیره‌ای سال 88 راهگشاست

در كل در سال 88 فعالیت‌هایی جزیره‌ای در حوزه فن‌آوری اطلاعات كشور صورت گرفت كه شاید به عقیده برخی كارشناسان بتواند راهگشای اتفاقات سال آینده كشور باشد و البته این مستلزم آن است كه مسوولان هرچند شاید به اذعان بسیاری متولی مشخصی در حوزه IT كشور وجود ندارد، اما همانها كه بطور اسمی و رسمی نیز مسوولیتی برعهده دارند از تجربیات نه سال 88 كه سال‌های گذشته بهره ببرند تا از دوباره كاری پرهیز شود و راه رفته باز پیش روی مسوولان وقت قرار نگیرد.

شاید به این ترتیب درك از توجه به بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی IT نیز افزایش یابد و با هرچه بیشتر بها دادن به این بخش ارتقا جایگاه ایران عزیز در بین كشورهای جهان در شاخص‌های فن آوری اطلاعات حاصل شود. برای پیشبرد اهداف تعریف شده در این حوزه باید با تصویب قوانین اصولی در همفكری با بخش خصوصی رضایت آنهارا جلب و به انجام كار باكیفیت‌تر ترغیب كرد.