دکتر پژویان در ادامه به خراسان گفت: بنگاه های انحصارگر طبیعی معمولا دارای هزینه های ثابت بالا و قابل توجهی هستند و شرکت های تولیدکننده برق نیز از این دسته هستند. از سوی دیگر دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با خراسان گفت: بنگاه های انحصارگر طبیعی در کشور ما عمدتا بنگاه های دولتی هستند مانند آب و فاضلاب، برق و مخابرات که سرمایه گذاری سنگین و بالایی برای فعالیت دارند و به لحاظ ساختاری مجبورند انحصاری باشند زیرا به عنوان مثال در شهری مثل مشهد نمی توانیم ۶ نوع شرکت برق یا آب و فاضلاب داشته باشیم. وی افزود: اگر شرکت های انحصارگر طبیعی خصوصی باشند و دولت بخواهد در قیمت گذاری آن ها دخالت کند، امکان ورشکستگی آن ها وجود دارد. قابل توجه این که با توجه به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ که مربوط به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط توسط شورای رقابت است و همچنین ماده ۴۳ که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل تسهیل رقابت و منع انحصار قرار داده است.

محدودیت های۶گانه برای قیمت گذاری دربنگاه های انحصاری

در سومین تصمیم شورای رقابت نیز آمده است، نظر به این که مطابق ماده ۵۳ قانون یاد شده، تسهیل رقابت و منع انحصار ازجمله اهداف مقرر در تشکیل شورای رقابت بوده و با توجه به این که مطابق قسمت «ط» ماده ۴۵ قانون فوق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های تعیین حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها و یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص، مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد و همچنین تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع است. بنابراین شورای رقابت مقرر می دارد بنگاه های با وضعیت اقتصادی مسلط که پیش از این تاریخ، سهام آن ها به بخش های غیردولتی واگذار شده و همچنین بنگاه هایی با همین ویژگی که هم چنان در مالکیت دولت هستند از ارتکاب به هر یک از موارد ۶ گانه مذکور در این بند اکیدا خودداری و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات و یا استفاده از زیرساخت های وابسته به خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف کنندگان اعم از بنگاه های زیردست و یا اشخاص حقیقی نیستند. در تبصره این تصمیم نیز اعلام شده در مورد وضعیت انحصار خریدار، کاهش قیمت و یا هر تغییری که موجب تحکیم وضعیت انحصاری و تشدید دامنه تمرکز بنگاه ها شود مشمول این بند نیستند.

رسیدگی به شکایات

شورای رقابت در خاتمه اعلام کرده فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف کسب و کار در صورت روبه رو شدن با مصادیق مواد ۴۴ تا ۵۲ قانون فوق الاشاره که موجب اخلال در رقابت می شود، می توانند موضوع را برای رسیدگی به دبیرخانه شورای رقابت کشور واقع در تهران، خیابان زرتشت غربی، پلاک ۵ و یا از طریق نمابر به شماره ۸۸۸۹۷۰۵۱ و یا پنجره شکایت پایگاه اطلاع رسانی شورا به نشانی سامانه www.nicc.ir اعلام کنند. به شکایات واصله مطابق قانون و آیین نامه های مصوب رسیدگی خواهد شد.