«پس از چند دوره تعیین مهلت، تا پاییز سال‌جاری به سایت‌های دولتی برای انتقال میزبانی (‌هاستینگ) به داخل کشور مهلت داده شده و در غیر این صورت، این سایت‌ها فیلتر خواهند شد».

این اظهارات بخشی از گفته‌های علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات است. اظهاراتی که تعجب و انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و این سوال را به وجود آورده است که آیا شرکت فناوری اطلاعات می‌تواند سایت‌های دولتی را فیلتر کند؟
فیلترینگ، یک راه پیشنهادی
بحث بر سر انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل کشور بحث تازه‌ای نیست و در چند سال اخیر بارها این موضوع از طرف مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است، اما این بار و در آخرین اظهار نظر و تهدید
به فیلتر شدن سایت‌هایی که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند؛ این موضوع زاویه جدیدی به خود گرفته است.
علی انصاری در خصوص این تهدید می‌گوید: «در سال‌های گذشته براساس تبصره 13 تصمیم‌نامه سال86 نمایندگان ریاست جمهوری و از سوی شورای عالی فناوری چندین بار برای این موضوع مهلت تعیین شده بود كه به‌رغم مهلت‌های داده شده برخی دستگاه‌های دولتی میزبانی سایت‌های خود را به داخل كشور منتقل نكردند.
بر این اساس اخیرا به مدیران عالی دستگاه‌های دولتی كه سایت آنها در خارج از كشور میزبانی می شود اعلام كرده‌ایم كه تا مهرماه (اول پاییز) فرصت دارند‌ هاستینگ خود را به داخل كشور منتقل كنند.»
اما چرا مدیران سایت‌های دولتی ایرانی همچنان سرورهای خارجی را به میزبانان داخلی ترجیح می‌دهند؟
علیرضا شیرازی، مدیر سایت بلاگفا، در خصوص اظهارنظر‌های اخیر معاون شرکت فناوری اطلاعات می‌گوید:‌ «طبیعتا دولت می‌تواند نحوه و چگونگی فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی در اینترنت را مشخص کند و حتی می‌تواند آنها را از داشتن سایت نیز نهی‌کند و البته درخواست برای میزبانی سایت‌های دولتی در داخل کشور درخواستی غیرمعقول نیست، مگر آنکه آن سایت مخاطب جهانی داشته باشد که با توجه به هزینه پهنای باند و اختلالات متعدد در اتصال شبکه کشوری به شبکه جهانی شاید این گروه کاندید خوبی برای میزبانی در داخل کشور نباشد، اما مورد مهمی‌که در ادعای معاون شرکت فناوری اطلاعات به چشم می‌آید، تهدید سایت‌های دولتی به فیلتر شدن است».
وی در ادامه می‌افزاید:‌ «‌همان‌طور که از قانون جرائم رایانه‌ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرائم رایانه‌ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است. مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرائم رایانه‌ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است. همچنین تصمیم‌گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضایی است و به‌فرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت‌های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرائم رایانه‌ای استناد شود؟»
به اعتقاد شیرازی، این حق شهروندان و صاحبان سایت‌های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همان‌طور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست‌های دولتی و اگر مسوولان نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت‌های دولتی در خارج از کشور دارند باید آن را با توجه به دستورات و آیین‌نامه‌های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند.
اما سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات به «دنیای اقتصاد» گفت: تهدید به فیلتر شدن سایت‌های دولتی که در خارج میزبانی می‌شوند تنها یک راه پیشنهادی است. مهدیون می‌افزاید: «این اتفاق قرار نیست رخ دهد و آقای انصاری نیز به عنوان یک راه‌حل یا پیشنهاد، فیلتر شدن سایت‌های دولتی در خارج از کشور را مطرح کرده‌اند که اگر مورد قبول واقع شود مسائل قانونی آن دیده و اجرا خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می‌شود؛ تصریح می‌کند که بالغ بر 70 درصد وب سایت‌های مهم و حساس دولتی در داخل کشور میزبانی می‌شوند، اما میزبانی مابقی وب سایت‌های دستگاه‌های دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان است که برای افزایش امنیت اطلاعات این سازمان‌ها الزام شده که‌ هاستینگ این سایت‌ها نیز در داخل کشور و با دیتاسنترهای داخلی انجام پذیرد.

امکانات مهیا است
کاملا طبیعی است که اطلاعات واجد ارزش كه هم به بخش دولتی و هم غیردولتی مربوط می‌شود، به دلیل حفظ امنیت و منافع ملی، در داخل كشور میزبانی شوند. شاید مسدود كردن بیش از 500 وب سایت ایرانی و توقیف صدها دامنه اینترنتی متعلق به ایرانی‌ها توسط شركت‌های آمریكایی كه با استناد به قوانین تحریم ایالات متحده انجام شده بود، لزوم توجه كافی به راه‌اندازی، حمایت و استفاده از مركز داده ایرانی را بیشتر مشخص كند. میزبانی وب یكی از مهم‌ترین خدماتی است كه در مراكز داده ارائه می‌شود؛ میزبانی در واقع واگذاری فضایی است كه توسط شركت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به دارندگان وب‌سایت‌ها صورت می‌گیرد تا بتوانند نرم‌افزار خدمت‌دهنده و اطلاعات مربوط به وب‌سایت خود را در آن قرار دهند. در حال حاضر، به دلیل عواید مطلوب ناشی از این كسب و كار، شركت‌های بسیاری در سراسر جهان در حال ارائه خدمات میزبانی هستند كه در این بین آمریكا و كانادا به دلیل برخورداری از كیفیت مناسب در كنار قیمت رقابتی از شهرت بیشتری برخوردار هستند. اما تصمیم ایجاد مراكز داده در ایران به دی‌ماه 1381 برمی‌گردد. از آن زمان تاكنون چند مركز داده در كشور ایجاد شده، اما با نكاتی درباره وجود ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، كیفیت پایین خدمات و غیره روبه‌رو هستند و به گفته برخی كارشناسان، مراكز داده ایجاد شده هنوز فاصله زیادی تا استانداردهای مورد قبول جهانی دارند و جز تعدادی انگشت شمار، بقیه به سوی ارتقای سطح كیفی خدمات تحركی ندارند. آمارهای ارائه شده نشان‌ می‌دهد در حدود 30 درصد از وب‌سایت‌های دولتی مورد بررسی در خارج از كشور میزبانی می‌شوند. علاوه براین، اكثر وب‌سایت‌های غیردولتی ایران نیز در میزبان‌های خارج از كشور قرار دارند. به باور کارشناسان، اگر شرکت‌ها یا سازمان‌ها بخواهند از داخل کشور خدمات مربوط به میزبانی را دریافت کنند با مشکلات زیادی از جمله کمبود پهنای باند، قطعی مدام اینترنت و ... مواجه می‌شوند. بنابراین در چنین حالتی با پرداخت هزینه كمتر از یك سرویس خارجی استفاده می‌كنند كه هم مطمئن‌تر و هم خدمات پشتیبانی خوبی دارد كه البته در این زمینه هم نكات منفی وجود دارد و آن هم این است كه ممكن است این حمایت‌ها به دلیل پاره‌ای از مشكلات قطع شوند، اما در کل یک سازمان یا شرکت برای این كه خودش را با معضلات همیشگی قطعی برق با كیفیت پایین پهنای باند یا حتی عدم ارائه لایسنس سیستم‌عامل و ... درگیر كند، از یك سرویس‌دهنده خارجی خدمات می‌گیرند. اما مهدیون در واکنش به این اظهارات بیان می‌کند که عمده بهانه مطرح شده از سوی سازمان‌هایی كه در خارج میزبانی می‌شوند، نبود امكانات كافی در داخل كشور است و این در حالی است كه ارائه كنندگان داخلی خدمات دیتاسنتر می‌گویند این امكانات در داخل كشور فراهم است.
وی در ادامه می‌افزاید: «بحث پهنای باند و سرعت پایین اینترنت زمانی مطرح می‌شود که کاربر می‌خواهد به محتوایی در خارج از کشور دسترسی پیدا كند، بنابراین کاملا طبیعی است که وقتی سایتی در خارج از کشور میزبانی شود و پهنای باند هم کم باشد، کاربر در مشاهده آن سایت با مشکل مواجه شود و این در حالی است که اگر همان سایت در داخل کشور میزبانی شود، کاربر متوجه کمبود پهنای باند نخواهد شد و می‌تواند با سرعت و کیفیت مطلوب از سایت مورد نظر خود استفاده کند.»
به باور مهدیون بخش خصوصی کشور توان میزبانی این تعداد سایت را در داخل دارد و ظرفیت میزبانی سایت‌های خارج از کشور در ایران مهیا است.
از دیتا سنتر ملی چه خبر
با هجوم تحریم‌های اینترنتی جهانی اکثر مسوولان دولتی جهت پاسخگویی به نیاز‌هاستینگ و ایجاد محیط مناسب برای قرار گرفتن محتوا در کشور ما آیین نامه راه‌اندازی دیتا سنتر ملی را تصویب کردند تا با افزایش سرعت و کاهش تاخیر، امنیت سایت‌های ایرانی بیش از پیش تامین شود. آخرین خبر مربوط به راه‌اندازی دیتاسنتر ملی در شهریور ماه سال گذشته و از سوی مدیر عامل اسبق شرکت ارتباطات زیرساخت بود. براساس این خبر قرار بود که این دیتاسنتر ملی در مهر ماه سال گذشته راه اندازی شود، اما تا کنون خبری از راه‌اندازی رسمی‌این دیتاسنتر منتشر نشده است. برای کسب اطلاعات جامع‌تر در این خصوص، طبق معمول تلاش برای ارتباط با مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت و همچنین معاونت این شرکت بی نتیجه ماند.