رییس انجمن فروشندگان سیمکارت و گوشی گفت: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه موضوعی است كه به فعالان صنفی لطمه زده و وظیفه انجمن پیگیری این موضوع و ساماندهی بازار است و با توجه به نبود تولید بهمعنای واقعی در كشور، تعرفه باید بین صفر تا 4 درصد و حداكثر تا 10 درصد باشد نه بیشتر.
افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی - در گفتوگو با ایسنا با بیان اینكه پیگیر موضوع ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه تلفن هستیم گفت: با توجه به شرایط موجود، تعرفه 25 درصدی برای واردات زیاد است، در حالی كه باید موضوع واردات گوشی تلفن همراه مدیریت شود.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت واردات و تاكید بر این موضوع گفت: ما درخواست پیگیری و تجدید نظر در رابطه با تعرفه واردات گوشی و كاهش آن داریم زیرا در حال حاضر وجود گوشیهای قاچاق بازار كشورمان به بالای 90 درصد رسیده است.
او درباره تعرفه مناسب برای واردات گوشی تلفن همراه گفت: پیشنهاد ما دراین رابطه حداكثر 10 درصد است كه این تعرفه را متناسب با بحث تولید پیشنهاد دادهایم یعنی تعرفه متناسب با تولید داخل مشخص شود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت با بیان اینكه گوشی تلفن همراهی كه توسط نماینده رسمی همراه با كارت خدمات پس از فروش عرضه شود، گوشی قانونی بوده و اگر این طور نباشد، قاچاق محسوب میشود، ابراز كرد: اگر سازمان یا نیروهایی برای نظارت بر مغازهها و فروش گوشیهای قانونی در نظر گرفته شود، طبیعتا هزینه این كار و سختی آن بسیار بیشتر از تجدید نظر در بحث تعرفه است و باید متناسب با تولید در این زمینه سیاستگذاری نیز صورت بگیرد.
او درباره لزوم وجود اتحادیهای مستقل در این زمینه و فعالیت در زمینه گوشی تلفن همراه تصریح كرد: انجمن ما بانی تشكیل چنین اتحادیهای بوده است و اقداماتی نیز در این زمینه انجام دادهایم و موضوع در حال پیگیری است.
فروتن با بیان این كه انجمن صنفی فروشندگان سیمكارت تشكلی كشوری در حوزه سیمكارت است كه فعالیت مشخص دارد گفت: اتحادیه دستگاههای صوتی و تصویری نیز بحث صدور پروانه كسب برای فروشندگان تلفن همراه را برعهده دارد، اما مطابق قانون زمانی كه در حوزهای بیش از چند هزار واحد صنفی وجود دارد، نیاز به اتحادیه صنفی وجود دارد و در این بخش نیز نیاز به اتحادیه صنفی احساس میشود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت و گوشی افزود: انجمن حدود دو ماهی است كه اقدامات اساسی در این زمینه انجام داده و مصوبهای را درباره تشكیل اتحادیه مستقل صادر و صورتجلسهای را در این باره تنظیم كرده است و درخواست تشكیل اتحادیه مستقل فروشندگان تلفن همراه در تهران را به وزارت بازرگانی ارائه خواهیم كرد.
او در پایان گفت: براساس ماده 131 قانون كار انجمنهای صنفی هستند كه در ارتباط با بهبود وضعیت فعالیت كاری فعالان صنف تشكیل شدند.
عناوين
