عناوين



 اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشها



فراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدمات



نسخه موبایل



خروجی پیامک



خروجی RSS



عضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
یادداشت
شنبه، 26 خردادماه 1386

02:39 PM

June 16, 2007


مدلی برای همكاری دولت‌ و بخش خصوصی

نویسنده : دكتر فریدون قاسم‌زاده (مدیرعامل افرانت)


مدل‌ همكاری دولت‌ها با بخش خصوصی در طی چند دهه گذشته در جهان دچار تغییرات جدی شده است.


این تغییرات در قالب مفهومی به نام deregulation یا آزادسازی دیده می‌شود به این معنی كه دولت‌ها تصدی‌گری و كسب و كار را كنار گذاشته و به مردم بسپارند و خود به امور حاكمیتی و نظارتی كه وظیفه اصلی آنها است بپردازند.


به‌طور طبیعی این پدیده واكنش‌های مخالفی را در پی دارد.


زیرا برای مدت زمان طولانی انحصار بسیاری از امور در دست شركت‌های دولتی‌ بوده و لذا اجرای چنین سیاستی معمولا با مقاومت شدید از سوی بسیاری از مدیران و به ویژه مدیران شركت‌های دولتی مواجه می‌گردد.


به‌طور مثال در فرآیند آزادسازی در بخش مخابرات در آمریكا AT&T،‌در انگلیس British Telecom، در آلمان Dutch Telecom و در كانادا Bell، از خود مقاومت زیادی نشان دادند.


زیرا خدمات و محصولات این شركت‌ها پیش از اجرای این سیاست با قیمت بالا به مردم فروخته می‌شد، چرا كه در چنین اقتصادی اصولا مشتری اسیر فروشنده و یا اصطلاحا Captive Customer بوده و هرچه را كه تولید بشود، به هر قیمتی و با هر كیفیت و خدمات پس از فروش به ناچار باید خریداری كند.


برخلاف انحصار كه تبعات نامطلوب فوق را دارد، در دوران آزادسازی رقابت، عامل تعیین‌كننده اصلی در حوزه اقتصاد بوده و منجر به كاهش قیمت، ارتقای كیفیت و بهبود خدمات پس از فروش می‌گردد.


بنابراین با شروع بحث آزادسازی دولت‌ها با ساز و كار جدیدی كه ایجاد نمودند از طریق ایجاد رقابت در اقتصادشان موجبات بهبود در امر تولید و ارایه خدمات به‌صورت ساختاری و نه موردی را فراهم نمودند.


با شروع نهضت آزادسازی در دنیا كه از چند دهه قبل شروع شد این نگرانی برای بعضی به‌وجود آمد كه ممكن است دولت با سپردن این امور به دست مردم اقتدارش را از دست بدهد.


مخالفان این نظریه كه در عمل نیز صحت نظرشان به اثبات رسید معتقد بودند كه وظیفه اصلی دولت تصدی‌گری و كسب و كار نیست بلكه وظیفه اصلی آن اعمال حاكمیت و نظارت بر حسن اجرای امور بوده و اقتدارش را از انجام صحیح این قبیل امور به دست می‌آورد.


حتی صنایع استراتژیك مانند نیروگاه، سد، صنایع فولاد، راه‌آهن و یا حتی صنایع نظامی نیز همه كسب و كار هستند و نه حاكمیت و لذا حتی این صنایع نیز باید توسط مردم ولی در جهت منافع حاكمیت ایجاد و اداره شوند.


برای رفع نگرانی گروه اول نیز در عمل راهكارهای مناسبی پیشنهاد شد.


به عنوان مثال دولت با داشتن سهام ممتاز (golden share) در این شركت‌ها می‌تواند با درصد ناچیزی از سهام نقش حاكمیتی خود را اعمال كند و این اختیار خود را به‌صورت قانونی در اساسنامه شركت مورد نظر اعمال نماید.


به این ترتیب ضمن اینكه دولت خود را در این صنایع استراتژیك از امور تصدی‌گری و كسب و كار (كه معمولا مردم آن را بهتر از دولت انجام می‌دهند) كنار می‌كشد تصمیمات استراتژیك ازجمله تغییر ماموریت شركت را همواره در دست خود نگه می‌دارد.


در اقتصاد امروزه این امر ثابت شده و در كتب اقتصاد و مدیریتی نیز این اصل مطرح است كه دولت بازرگان خوبی نیست. یكی از دلایل آن این است كه به هنگام كسب و كار مدیران دولتی معمولا در فكر خرید ارزان‌ترین كالا و خدمات هستند و نه بهترین و مناسبت‌ترین. در عمل، برخی مواقع ممكن است لازم باشد كاری با هزینه بیش‌تری انجام شود؛ ولی همواره این نگرانی از سوی مدیران دولتی وجود دارد كه در صورت خرید از منبع گران‌تر در آینده دچار مشكل شوند.


بنابراین اغلب در فكر كمترین نرخ هستند تا خود را در حاشیه امن قرار دهند ولو این‌كه قیمت پایین با كیفیت و خدمات پس از فروش پایین‌تری توام باشد و این امر در بسیاری از موارد در خریدهای دولتی اتفاق می‌افتد. اتفاق بدتر در زمانی كه دولت كسب و كار و تصدی‌گری را در دست می‌گیرد، درهم تنیده‌شدن مسایل سیاسی و تجاری است. اینكه اكثر رده‌های حاكمیتی در یك دولت را جناح برنده انتخابات در دست بگیرد صرف‌نظر از خوبی یا بدی آن، در عرصه سیاست امری رایج است. اما ایراد اصلی آن است كه مدیران صنایع و سایر فعالیت‌های اقتصادی كه تصدی آنها بر عهده دولت است یعنی شركت‌های دولتی نیز از میان افرادی انتخاب می‌شوند كه در جهت دیدگاه سیاسی گروه‌های برنده هستند.


این نحوه گزینش مدیران سبب می‌شود صنایع و سایر امور اقتصادی دچار مشكلات جدی می‌شوند و در كشورهایی مثل ایران كه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت قرار دارد این مشكل به‌صورت جدی‌تری بروز می‌كند، یعنی برای اداره صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تخصصی، افرادی انتخاب می‌شوند كه به جناح فكری مدیران ارشد دولتی نزدیك و در مسیر فكری و سیاسی آنها باشند؛ در حالی‌كه مدیران صنایع باید از میان افراد مستقل و صاحب‌نظر در صنعت انتخاب شوند و نه از میان عناصر سیاسی.


با پیشرفت آزادسازی در اقتصاد در جهان مدلی به نام (Public Private Partnership(3P در ادبیات مدیریت و اقتصاد مطرح شد. با این نگاه كه نه دولت تنها بازیگر اصلی میدان باید باشد و نه بخش خصوصی، بلكه نقش دولت و بخش خصوصی باید كاملا مشخص و از هم تفكیك شود.


دولت باید نقش حاكمیتی و نظارتی را برعهده گرفته و بخش خصوصی عهده‌دار كسب و كار باشد و هر دو باید در جهت همكاری با یكدیگر حركت كنند.


 براساس مدل 3P بخش خصوصی باید به دنبال فعالیت اقتصادی در فضایی سالم باشد و دولت باید ضمن تعیین مسیرهای حركت استراتژیك در بخش اقتصاد و حمایت از فعالیت بخش خصوصی در این مسر بر سلامت رقابت در فعالیت‌های اقتصادی نظارت نماید. نه دولت بدون بخش خصوصی می‌تواند كار مهمی از پیش ببرد و نه بخش خصوصی بدون كمك دولت می‌تواند در كسب و كار خود موفقیت چشمگیری كسب نماید.


اقتدار ملی در صورتی ایجاد می‌شود كه پرچمداران توسعه كه بخش خصوصی هستند بتوانند كار خود را با حمایت جدی دولت به خوبی انجام دهند و دولت به جای رقابت با ایشان، حداكثر حمایت را از آنها به عمل آورد.


هرچند این مدل امروزه در دنیا به خوبی جا افتاده است ولی در ابتدای امر مقاومت‌هایی از سوی شركت‌هایی كه دولتی و انحصاری بودند در مقابل آن صورت گرفت. البته این مقاومت‌ها امری طبیعی است اما با درایت دولت‌ها در كشورهای پیشرفته صنعتی این موانع یك به یك شكسته


شد.‌ به عنوان مثال زمانی كه قرار شد شركت‌های خصوصی از طریق اینترنت سرویس خدمات تلفنی (VOIP) را ارایه كنند، شركت AT&T آمریكا به دادگاه شكایت كرد كه چرا دولت به شركت‌های كوچك اجازه فعالیت در ارایه سرویس VOIP را داده است در حالی كه این شركت میلیاردها دلار روی زیرساخت سرمایه‌گذاری كرده است و شركت‌های كوچك كه هزینه زیرساخت ندارند با ارایه سرویس ارزان خود امكان رقابت را از این شركت گرفته‌اند.


پاسخ دولت آمریكا ساده بود. اگر توان رقابت ندارید، VOIP را به مردم بسپارید و خودتان فقط در زیرساخت فعالیت داشته باشید.




لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
 







 
  سفارش آگهی