عناوين



 اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشها



فراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدمات



نسخه موبایل



خروجی پیامک



خروجی RSS



عضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
یادداشت
دوشنبه، 13 اسفندماه 1386

06:09 PM

March 03, 2008


تعرفه اس ام اس و جایگاه رگولاتوری

در صورتیكه وزیر ارتباطات به هر دلیلی از جمله همگروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شركت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.


اخیرا مباحثی در مورد كاهش تعرفه پیام كوتاه ((SMS)) در سطح جراید مطرح شده است
این بحث دو سو دارد. یك سوی آن سازمان بازرسی كل كشور است كه طی اطلاعیه‌های منتشر شده مدعی است بر اساس مطالعات و كارشناسی آن نهاد، تعرفه پیام كوتاه بالا است و در حق مصرف كنندگان اجحاف می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده آن كه رقم نسبتا پایینی است بایستی شركت مخابرات و سایر شركت‌ها تعرفه را كاهش دهند؛ در همین طرف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی كه یك نهاد درون وزارتخانه محسوب می‌شود نیز همراه با سازمان بازرسی كل كشور خواهان كاهش تعرفه هستند.


اما آن سوی مباحث، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شركت مخابرات ایران (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره، و مدیر عامل شركت ارتباطات سیار) قراردارند كه ابتدا با هرگونه كاهش مخالفت نمودند. (بدلیل قانون تثبیت نرخ كه در اصلاحیه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصویب شده است) و پس از آن نیز پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده‌اند و پس از تصویب در این مراجع بایستی در شورای اقتصاد موضوع مطرح گردد . آنگاه بر اساس قانون، شركت مخابرات موظف به كاهش تعرفه‌ها خواهد بود.


این موضوع از مناظر گوناگون قابل بررسی است كه ذیلا به طور اجمال به آن پرداخته می‌شود.
1- چرا سازمان بازرسی كل كشور به عنوان یك نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه وارد این عرصه شده است؟
به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسیار مهمی است كه شاید خیلی زودتر بایستی توسط نهادهای مسئول از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی آن مطرح می‌گردید.
به هر حال به رغم غیرالزام‌آور بودن نظر كارشناسان بررسی سازمان بازرسی كل كشور و صرف «توصیه بودن» ورود سازمان به این مباحث با توجه به سابقه حضور سازمان در سایر موارد مشابه را بایستی به فال نیك گرفت تا ضمن طرح مباحث این‌چنینی در جامعه، سازمان بازرسی بیش از آنكه دنبال كاركرده و مچ گرفتن باشد نیم نگاهی هم به آنچه وظیفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعكاس اهمال كاری اجرایی را لحاظ نماید.


2- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بایست شروع‌كننده این مباحث باشد ولی در این حال استقلال رای آن در مقابل مجموعه وزارت و شركت مخابرات ایران به رغم اینكه این نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوی دیگر مدیران روبرویی آن قدرتی بالاتر برخوردار بودند قابل تقدیر و تامل است.
رودررویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهادهای درون وزارت كاملا قابل پیش‌بینی بود و تا مدت‌ها نیز ادامه خواهد داشت، فقط امیدواریم شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درك دست جایگاه این نهاد مهم، وظیفه تاریخی خود را در استقرار نهاد رگولاتوری به درستی انجام دهد در صورتیكه وزیر به هر دلیلی از جمله هم گروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شركت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.


3- مدیران شركت مخابرات ایران و ارتباطات سیار پس از مقاومت‌های اولیه، اخیرا بیان می‌كنند كه پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات ارائه كرده‌اند و پس از بررسی در آن بایستی موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردد.
سؤال این است كه چرا مدیران مذكور آنقدر بر روی مصوب نمودن كاهش تعرفه در شورای اقتصاد تاكید می‌كنند؟ چه اتفاقی در آن شورا خواهد افتاد كه به سود مدیران مخابرات مبنی بر عدم كاهش تعرفه خواهد بود؟!


مدیران فوق سه دلیل را بیان می‌دارند، یكی اینكه تعرفه اول را شورای اقتصاد برای (SMS) مطرح كرده و خودش هم باید آن را كاهش دهد و از سوی دیگر شورای اقتصاد را بالاترین مرجع رسیدگی به این موضوع می‌دانند.


بر اساس ماده 5 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد مصوب كننده جداول تعرفه صرفا كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و از آنجا كه (SMS) یك سرویس ارزش افزوده است لذا این موضوع می‌تواند در مجمع شركت مخابرات و سپس كمیسون مطرح شود و از سوی دیگر تاكنون همواره در كاهش تعرفه این مجمع مخابرات بوده كه نظر می‌داده و تصمیم می‌گرفته است و نه جای دیگری و چون این موضوع كاهش تعرفه است نه افزایش تعرفه، لذا مجمع شركت مخابرات ایران نیز می‌توانست این مهم را انجام دهد و رگولاتوری نیرمی تواند فقط به این مسئله وارد شود كه كاهش تعرفه مصداق «دامپینگ»(قیمت شكنی) نباشد تا روال بازی به هم بخورد.


نكته دیگر قابل تامل برای اصرار شركت مخابرات ایران برای طرح موضوع در شورای اقتصاد این است كه آنها تصور می‌كنند بخاطر حساسیت شورای اقتصاد در كاهش درآمد دولت شاید آنها با نظر شركت مخابرات ایران موافقت كنند و از كاهش تعرفه (SMS) صرفنظر كنند.
در این خصوص نیز بعید به نظر می‌رسد دولت داعیه‌دار عدالت اجتماعی با این بی‌عدالتی در تعرفه‌های موجود موافق باشد، و ترجیح می‌دهد همگام با كاهش سایر تعرفه‌های پهنای باند و خدمات ارتباطی، تعرفه (SMS) را نیز كاهش می‌دهد.


از سوی دیگر شورای اقتصادی كه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل اعلام شده چگونه می‌تواند در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد و جایگاه حقوقی آن در حال حاضر برای ارجاع موارد كدام است؟
نكته‌ای هنوز مشخص نشده است؟


در هر حال امید است طی حل منازعات كنونی به نفع مصرف كننده نهایی، جایگاه نهاد رگولاتوری قبل از بازیگران خصوصی حوزه مخابرات توسط مدیران درون وزارتخانه بطور مشخص نهاد وزارت به درستی شناخته گردد و ارج گذاشته شود زیرا نهایتا سود همه در كارآیی نهادهای دارای مسئولیت است و ورود سازمان بازرسی كشور را نیز در این عرصه باید به فال نیك گرفت تا شاید بتوان با این اهرم‌ها، امور را در روال عادی خود هدایت كرد.


تلنا-پارسا فاطمی




لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
 







 
  سفارش آگهی