عناوين



 اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشها



فراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدمات



نسخه موبایل



خروجی پیامک



خروجی RSS



عضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
یادداشت
شنبه، 3 اسفندماه 1387

11:27 AM

February 21, 2009


کاهش تعرفه واردات گوشی همراه با آزمون و خطا

پیشنهاد کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 درصد به ده درصد در کمیسیون ماده یک مورد موافقت قرار گرفت و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شد.
 
تصویب پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که موضوع بسیار مهمی در صنعت گوشی تلفن همراه به حساب می آید، می تواند تاثیرات فراوانی در کسب درآمد میلیاردی برای دولت، ‌ضابطه مندتر شدن واردات گوشی تلفن همراه، ‌کاهش قاچاق این کالا و ارزان شدن گوشی تلفن برای مشترکان داشته باشد.
کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با بیش از حدود 40 میلیون مشترک (حدود سی میلیون همراه اول، ‌حدود بیش از 5/12 میلیون "‌ایرانسل و ام تی ان افریقای جنوبی" به عنوان اپراتور دوم و حدود یک میلیون تالیا به عنوان نخستین خط اعتباری و اسپادان در اصفهان) در کشور بیانگر نیاز سالانه به بیش از ده تا 15 میلیون گوشی تلفن همراه است که این آمار، خبر از سودی سرشار می دهد که سالانه به جای آنکه به حساب دولت برود به جیب قاچاقچیانی می رود که حدود 90 درصد تامین گوشی تلفن همراه بازار ایران را در اختیار دارند.
ورود غیرقانونی بیش از ده میلیون گوشی تلفن همراه از مبادی غیر رسمی به کشور علاوه بر زیان میلیارد تومانی به اقتصاد ایران، موجب شده که این رقم به راحتی به جیب تعدادی دلال و واسطه برود که مشخص نیست مورد حمایت چه کسانی هستند.
جای بسی تعجب است که این سود جویان فقط اکتفا به واردات بی ضابطه گوشی نکرده و در کنار آن اقدام به واردات قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی گوشی شامل باتری،‌ قاب،‌ حافظه (رم)، ‌کابل اتصال و حتی شارژر نموده و علاوه بر زیان وارده به دولت، به مشترکان نیز خسارات فراوانی وارد کرده اند که بی توجهی در این مورد می تواند خسارات بزرگتر، یعنی خسارت جانی نیز در پی داشته باشد. برای مثال ترکیدن باتری در چین و کشته شدن یک مشترک چینی است که اکنون در صدر اخبار جهان قرار دارد.
محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که با اعمال سیاست کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، می توان مانع ورود غیرقانونی این کالا به کشور شد. زیرا در شرایط کنونی به دلیل بالابودن تعرفه، واردات قانونی آن به صرفه نیست و لذا فرصت برای قاچاقچیان مهیا است تا از این رهگذر سود سرشاری ببرند.
کارشناسان بازار تلفن همراه نیز معتقدند که در زمان حاضر هیچ نهادی نقشی بر کاهش قیمت ها ندارد. چون شرکت های مادر به دلیل ماهیت کالاهای دیجیتالی ،‌ برای ایجاد رقابت در بازار، در برخی مواقع برای ایجاد انگیزه در خریداران نرخ کالاهای خود را کاهش می دهند. چندی پیش نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرد که قیمت گوشی تلفن همراه حدود 23 درصد در بازار کاهش یافته است در حالیکه قیمت انواع گوشی تلفن همراه در یک ماه گذشته کاهش چندانی نداشته است.
کارشناسان تاکید دارند نهادهای دولتی و مسوول اگر تمایل به ثبات بازار گوشی دارند باید ضمن نظارت بر قاچاق این کالا، نسبت به کاهش تعرفه واردات تلاش کنند تا علاوه بر حمایت از وارد کنندگان قانونی گوشی، ‌دست فرصت طلبان قاچاقچی را از سر این کالا کوتاه کنند، زیرا نظارت نکردن و عدم ساماندهی بازار و کنترل نکردن انبارهای مملو از گوشی های قاچاق مهمترین دلیلی است که باعث شده است بازار گوشی تلفن همراه همچنان آشفته باشد و هر روز بیشتر از پیش شاهد عرضه گوشی های قاچاق باشیم .
یکی دیگر از این کارشناسان می گوید رویای تولید گوشی های داخلی که موجبات افزایش 60 درصدی تعرفه در زمان یکی از وزیران صنایع شد، نه فقط کمکی به تولیدکنندگان نکرد بلکه فقط توانست سهم 60 درصدی قاچاق گوشی تلفن همراه را به بیش از 90 درصد برساند .
عدالتیان عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است وقتی در کشور گوشی تولید نمی شود پس لزومی به حمایت از این صنعت نداریم و در هیچ کشوری هیچگاه از فعالیت های مونتاژی که نوآوری ندارد حمایت نمی شود و لذا تعرفه واردات گوشی تلفن همراه می تواند سد محکمی در برابر قاچاق این کالا باشد تا زمانی که بتوانیم به صنعت قابل قبولی از تولید گوشی در کشور دست یابیم.
مومنی به عنوان کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: تولید حدود 200 هزار گوشی تلفن همراه با کیفیتی بسیار پایین در کشور، آنهم در بازاری که انواع و اقسام گوشی ها ی مدرن و امروزی با برندهای معتبر بین الملی وجود دارد، ‌رویایی بیش نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم بتوانیم با تولیدی با این سطح اندک، به مبارزه با قاچاق این کالا بپردازیم ،‌علاوه بر آن تولید صنعتی که بخواهد با بالا نگه داشتن تعرفه محقق شود فاقد موجودیت واقعی است و هرگز اعمال این چنین سیاست هایی در اقتصاد ایران پاسخگو نخواهد بود.
واردات گوشی تلفن همراه که عمدتا از کشورهای حوزه خلیج فارس به بازار ایران صورت می گیرد و فروش آزادانه آن در بازار موجب شده که هیچ دستگاهی نتواند بر روند قیمت ها تاثیر گذار باشد .
با یک حساب سرانگشتی واردات و فروش بیش از ده میلیونی گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق از مبادی غیرقانونی به کشور با 90 درصد سهم برای قاچاقچیان، سود سرشاری دارد که طبعا از هرگونه اقدامی برای مبارزه با آنان کوتاهی نخواهندکرد.
براساس نظریه کارشناسان هر مشترکی نهایتا هر دو سال یکبار باید گوشی خود را تعویض نماید و لذا آمار کارشناسان از ورود ده تا 15 میلیونی گوشی رقمی نجومی است که سود یکجانبه برای قاچاقچیان دارد و حداقل سود را برای دولت .
در شرایطی که در سال 2009 درآمد مخابراتی جهان 416/1 میلیارد دلار محاسبه شده و از این رقم 790 میلیارد دلار آن متعلق به تلفن همراه است پس درآمدهای مخابراتی در زمان حاضر دست کمی از درآمدهای نفتی ندارد. بلکه در حال سبقت گرفتن از این ماده زمینی است.
اکنون که کمیسیون ماده یک که متشکل از نمایندگانی از وزارت صنایع، بازرگانی، ‌جهاد کشاورزی، ‌سازمان مدیریت، ‌بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، ‌گمرک و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و پس از بررسی های کارشناسانه تصمیم به کاهش تعرفه گرفته اند، جا دارد دولت مقتدر ایران اسلامی نیز با تصویب و دستور اجرایی آن به مقامات ذیصلاح راه را بر واردات قاچاق گوشی تلفن همراه تنگتر کرده و فعالیت قاچاقچیانی که چند سالی است از این رهگذر سود کلانی برده اند، به حداقل برساند، زیرا اینگونه درآمدها باید در اختیار دولت ایران باشد نه مشتی سود جو.
سخن آخر اینکه امیدواریم دولت با تصویب و تایید این پیشنهاد و پی گیریهای اجرایی بعد از آن موجبات کاهش قیمت این کالای به ظاهر لوکس ولی مورد نیاز مردم را فراهم آورد تا خریداران بتوانند ضمن خریدی سالم با قیمتی مناسب امکان پیگیری مشکلات احتمالی را از مراجع ذیصلاح داشته باشند.


نوشته: غلامحسین هجریان
منبع: ایرنا




لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
 







 
  سفارش آگهی