پس از وقوع بحران اقتصادی در اقصی نقاط دنیا شاهد تلاش‌های دولتمردان كشورها برای اعطای تسهیلات اعتباری و حتی گاهی بلاعوض و ویژه برای برون رفت صنایع از وضعیت نامطلوب اقتصادی بودیم. به نظر می‌رسد كه ظاهرا دولت‌ها مجبور بودند برای برون رفت تولیدكنندگان و صنایع از بحران‌ها با اعطای تسهیلات بانكی بلاعوض یا تشویق بنگاه‌ها به اخذ تسهیلات بانكی چاره‌ای برای سرپا نگهداشتن بنگاه‌های آسیب دیده اندیشده باشند.

هر چند در كشور ما تاكنون مسوولان دلسوز  اعتقاد جدی به اصابت تركش‌های بحران اقتصادی خارجی به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی داخلی نداشتند ولی گویا بالاخره طلسم این ناباوری و نپذیرفتن شكست و كم‌كم زمزمه‌های بی‌اعتباری تز مستنثی بودن بنگاه‌های اقتصادی داخل كشور در حال هویدا شدن است. در این میان  پیش قدمی آقای عرب مازار، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور  برای پذیرش نسبی  آسیب‌پذیری بنگاه‌های كسب و كار داخلی تحث تاثیر بحران جهانی ستودنی است. گویا رییس كل سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران لب به سخن گشوده و  با بیان این مطلب  كه ایران به جهات گوناگون ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی نداشته و به همین دلیل کمتر متضرر شده است، با این وجود ظاهرا بنا است وزارت اقتصاد برای شرکت‌هایی که در بحران اقتصادی متضرر شده‌اند، معافیت در نظر گرفته و از این شرکت‌ها مالیات دریافت نکنند.

در صنعت، زنجیره امرار معاش و فعالیت اقتصادی صنایع به همدیگر وابسته است و اگر صنعت نوینی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب دیده باشد، بعید است كه صنایع دیگر از آسیب‌های احتمالی مصون مانده باشند. با این وجود باید با توجه به میزان آشنایی صنفی به وضعیت كسب و كارهای مبتنی بر انفورماتیك یا رایانه به صراحت اعلام کنم كه تعداد زیادی از شركت‌های انفورماتیكی به اعتبار چشم‌انداز فناورانه موجود در قانون سوم و چهارم توسعه  پا به عرصه حضور در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گذاشته‌اند، فارغ از اینكه در دوران دولت نهم دولت چقدر برای صنعت انفورماتیك یا رایانه مایه گذاشته، عواقب حاصل از بحران اقتصادی جهانی مزید بر علت شده حكایت از وقوع شرایطی مخرب برای صنایع رایانه كشور دارد. حال اینكه بندهایی از قانون چهارم توسعه صراحتا تكالیفی برای حمایت از صنایع رایانه و انفورماتیك مد نظر داشته است و بماند که چشم‌پوشی از گزارش اقدامات، انجام شده یا نشده.

از آنجا كه  امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است و قطعا اصلاح الگوی مصرف بدون كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و سامانه‌های هوشمند رایانه‌ای پیشرفته از اثربخشی خاصی برخوردار نخواهد بود، آیا وقت آن نرسیده است كه دولت عنایتی ویژه به صنعت رایانه كشور داشته باشد و این صنعت را برای یك بار هم که شده دریابد؟  آیا با وجود اشراف همگانی به میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه مبتنی بر دانش كشورها باز هم باید صنعت رایانه كشور مورد بی‌توجهی قرار گیرد؟ آیا در وضعیت فعلی صرف بخشودگی مالیاتی برای این صنعت كافی است؟! و یا اینكه باید تدبیری اندیشید!

در این مقوله سوالاتی به ذهن خطور می‌کند از جمله اینكه آیا شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر آن قدر درآمد دارند كه دولت با پیش‌فرض اولیه كه دخل و خرج آنها همپوشانی خواهد داشت می‌پذیرد كه سودی برای استخراج مالیات بر درآمد شركت‌ها باقی نمی‌ماند كه وزارت دارایی دنبال مطالبه آن باشد یا اینكه شركت‌ها در حال ضرردهی بوده و تا چند صباحی دیگر مجبور به كوچك شدن و چه بسا در نهایت انحلال و تعطیلی خواهند بود؟

فارغ از اینكه وزارت دارایی با چه ساز و كاری تعدادی از شركت‌ها که شاید در بین آنها شركت‌های رایانه‌ای نیز باشد را از پرداخت مالیات به علت تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی قرار گرفتن معاف کند، بر این باوریم كه  در صنف انفورماتیك برای ادامه حیات شركت‌های رایانه‌ای كه اساسا شركت‌هایی دانش‌محور و فناورانه محسوب می‌شوند دولت باید مساعدت عاجلی که به آن اشاره می‌کنم را انجام دهد در غیر این صورت  عمر این سرمایه عظیم انسانی و متخصص چند صباحی دیگر متلاشی خواهد شد و تا مدت‌ها طول خواهد كشید تا شاهد تشكیل مجدد این بنگاه‌ها باشیم:

1- با اصلاح آیین‌نامه قانون چهارم توسعه معافیت‌های  مالیاتی همانند معافیت‌های موجود برای شركت‌های مستقر در پارك‌های علم و فناوری در چارچوب قانون به بیرون از پارك‌های علم و فناوری تعمیم داده شود تا زمینه بهره‌مندی تمامی اعضای خانواده شركت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدت حداقل پنج سال میسر شود.

2- با اعطای تسهیلات بلاعوض بانكی با سقف مضربی از مالیات‌های اخذ شده در حداقل ده سال گذشته زمینه ادامه حیات شركت‌های یاد شده میسر شود.

3- زمینه اعطای تسهیلات بانكی كم‌بهره مناسب به شركت‌های یاد شده ایجاد شود.

4- با اصلاح آیین‌نامه موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، این قانون به بنگاه‌های كسب و كار فناورانه بدون محدودیت  تعمیم داده شود تا كارفرمایان و شركت‌های فناوری و رایانه‌ای بدون پرداخت حق بیمه سهم كارفرما قادر به حفظ نیروهای متخصص فعلی و یا جذب نیروی بیش‌تر باشند.

5- از آنجا كه دولت بزرگ‌ترین مشتری محصولات و خدمات شركت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای محسوب می‌شود، بنابراین دولت با تزریق بودجه و  اعتبارات قانونی برنامه‌ریزی شده به دستگاه‌ها و در نتیجه عقد قرارداد با شركت‌ها، زمینه ادامه حیات آنان را میسر کند.

6- دولت برای ایجاد فضای رقابت تجاری سالم بین بخش‌خصوصی فعال با تلاش برای خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شركت‌های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق اصل 44 قانون اساسی و همچنین پرهیز از رقابت با بخش‌خصوصی همت لازم را به‌كار بندد.

هر چند اهل فن توصیه‌های دیگری را نیز برای اضافه کردن به پیشنهادات فوق مد نظر خواهند داشت ولی ما به همین 6 مورد اكتفا می‌کنیم. در نهایت باید اذعان كرد كه وضعیت صنعت رایانه كشور در حال حاضر از آنچنان بی‌ثباتی اقتصادی برخوردار است كه مسكن بیش‌تر از سرم كارساز خواهد بود. مواردی مانند معافیت مالیاتی و خصوصی‌سازی پیش‌فرض وضعیت توام با ثبات در این صنایع را در اذهان متصور می‌کند،  در حالی كه وضعیت این صنعت در حال حاضر وضعیت نامناسب و گرفتار در دامن بحران و امراض متعدد است.

بنابراین برای این امراض كه صنف رایانه را به خود مبتلا کرده است  نمی‌توان سرمی مانند معافیت مالیاتی را چاره‌ساز دانست بلكه باید به فكر تسكین دهنده آلام و دردها بود. بنابراین در این مسیر  پرداخت تسهیلات كم بهره، لغو محدودیت‌های ماده 103 و به ویژه اعطای تسهیلات و كمك‌های بلاعوض به صورت مضربی از مالیات‌های اخذ شده در طول دوره حداقل ده سال چاره ساز خواهد بود.