بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم کننده سیاست های پولی و مالی کشور در سال های اخیر ضمن هماهنگی کامل با برنامه های اقتصادی دولت نهم سعی کرده است با عمال سیاست های دستوری و اجباری در اصول و عقود بانکی تمامی خدمات ریالی و ارزی بانک ها را در مدار برنامه های دولت قرار دهد که مهمترین نمود این حرکت یکسان سازی و کاهش نرخ سود بانکی است. هر چند که این اقدام عملی سنجیده و اثرگذار است که در صورت مناسب بودن بسیاری دیگر از شرایط و زیرساخت ها می تواند باعث کاهش هزینه پول در بانک ها شود و قدرت آنها را برای ارایه خدمات و تسهیلات افزایش دهد اما نکته اینجاست که عملا حوزه رقابت را از بستر خدمات رایج بانکی خارج کرده است و مردم به عنوان مشتریان بانک ها خدمت ویژه ای را که حاصل اندیشه های رقابتی باشند دریافت نمی کنند.

در این بین آنچه که به عنوان ابزار و راهکار جدید رقابت می تواند بانک ها را از این بن بست خارج سازد و روح تازه ای به جریان کاری بانک ها بدمد تاکید و توجه بیشتر بانک ها بر ارایه راهکارها و خدمات جدید مبتنی بر بانکداری الکترونیکی است.

رفتن به این سمت دو حسن مهم را برای بانک ها و مشتریان آنها به همراه خواهد داشت. اول اینکه با گسترش کاربرد خدمات بانکداری الکترونیکی شاهد کاهش هزینه ها و افزایش درآمد بانک ها از محل پول های ارزان قیمت خواهیم بود و از سوی دیگر مشتریان این فرصت را خواهند داشت که بانک خود را بر اساس توانمندی ها و تنوع خدماتش در زمینه بانکداری الکترونیکی انتخاب کنند.

این مساله به خصوص در مورد بانک های خصوصی که بنیانگذار توسعه بانکداری الکترونیکی بودند و توان رقابتی کمتری نسبت به بانک های دولتی دارند صادق است. بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی حداقل در بخش خدمات بانکداری الکترونیکی توجه بیشتری به بانک های خصوصی داشته باشد.

^{* دبیر اجرایی دبیرخانه دائمی کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی( www.ebanking-conf.com)}