شهردار تهران بارها از توسعه زیرساخت‌های الكترونیك به‌عنوان اولویت‌های اصلی توسعه شهری سخن گفته است؛ امری كه هرچند اجتناب‌ناپذیر بوده و برای توسعه و پیشرفت باید به آن دست یافت.

اما با توجه به شرایط موجود كشور و وضعیت نامطلوب پهنای باند آیا می‌توان توسعه الكترونیك را با رویكردی دمكراتیك تحقق بخشید. این در شرایطی است كه بهترین راه برای تحقق شعارهایی از جمله عدالت، صرفه جویی و مبارزه با فساد، توسعه سامانه‌های الكترونیك در شهر است كه فرصت برابر برای برخورداری از امتیازات و امكانات را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و رانت‌اطلاعاتی را از بین می‌برد.

اما با وجود همه محدودیت‌ها می‌توان به عزم جدی شهرداری تهران در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امیدواربود؛ عزمی كه تاكنون در راه‌اندازی پرتال‌ الكترونیك شهر تهران، توسعه و ساخت خانه‌های IT در محلات تهران و اكنون توسعه دفاتر خدمات الكترونیك شهری تجلی یافته است.موضوع ایجاد شهر الكترونیك در ایران نخستین بار درسال 1379 و به‌دنبال طرح پایلوت ایجاد شهر مجازی در جزیره كیش مطرح شد.

اكنون 9 سال از آن تاریخ گذشته است و كیش هم با یك شهر الكترونیك فرسنگ‌ها فاصله دارد اما باید دید فاصله زمانی ما با یك تهران الكترونیك چند سال است؛«شهری كه تمام ظرفیت‌های آن امكان تبدیل به فرایند اطلاعاتی را دارا باشد و بتواند به فضای مجازی منتقل كند.»

این یكی از عام‌ترین تعریف‌های موجود از شهر مجازی است. دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری، افزایش مشاركت مردم در اداره‌ شهر، كاهش ترافیك شهری با توجه به توسعه‌ تجارت و دولت الكترونیك و خدمات شهرداری online، كاهش آلودگی هوا بر اثر كاهش ترافیك از جمله مزایای این نوع شهر‌ها هستند.

همسوكردن سرمایه‌های شهرداری با توجه به نیاز واقعی شهروندان، صرفه‌جویی در وقت و صرف انرژی، كاهش فساد اداری و شفاف‌سازی‌ برنامه‌ها از دیگر مزایای این نوع شهرها به شمار می‌رود.

این مزایا به‌خصوص در كلانشهری مثل تهران كه از قوانین شهرسازی برای گسترش خود استفاده نكرده است، نمود بیشتری دارد. اما بسیاری از كارشناسان محدودیت نرم‌افزار‌ی و دسترسی به اینترنت و همچنین شكاف دیجیتال موجود در تهران را از جمله چالش‌های پیش روی این طرح می‌دانند.

آشنایی‌ نداشتن كافی عموم مردم با اینترنت و در نتیجه مقاومت در برابر تغییرات و  آماده‌نبودن زیر‌ساخت‌های لازم برای تجارت الكترونیك از جمله پول الكترونیك، زیر‌ساخت‌های امنیتی و قوانین لازم، نبود امكان احراز هویت دیجیتال و... را می‌توان از جمله مشكلاتی به شمار آورد كه در تحقق دولت الكترونیك و ایجاد یك شهر مجازی در كشور ما وجود دارد.
اما شاید ضریب نفوذ پایین اینترنت و كیفیت نه‌چندان مناسب سرویس‌های اینترنتی را باید مهم‌ترین سد راه چنین طرحی در ایران بدانیم.

باید قبول كنیم كه در حال حاضر كیفیت و قیمت اینترنت در ایران از نسبت خوبی برخوردار نیست و این درحالی است كه وجود سرویس‌های ADSL و اینترنت دائمی‌ با قیمت مناسب و بدون قطعی از ضروریات ایجاد شهرهای الكترونیك است.

« از آنجا كه توسعه فناوری‌ اطلاعات و ارائه مناسب خدمات به شهروندان تا حد زیادی نیازمند یكپارچگی اطلاعات حوزه شهری و ایجاد بانك اطلاعات و فرهنگ‌سازی است، شهرداری از مدت‌ها پیش بسترسازی و تدارك مقدمات كار را آغاز كرده است.»

هم‌اكنون شهروندان 40 نوع درخواست همچون صدور پروانه، گواهی پایان كار، عدم‌خلافی و... در زمینه شهرسازی از شهرداری دارند كه این درخواست‌ها در 4مرحله دسته‌بندی شده و به‌تدریج به دفاتر خدمات الكترونیك شهر واگذار می‌شوند.

بدین ترتیب شهروندان برای انجام كار‌هایشان به جای شهرداری به دفاتر خدمات الكترونیك شهر مراجعه می‌كنند و این دفاتر تمامی اقدامات و پیگیری‌های لازم در این زمینه را پس از تقاضای شهروند انجام می‌دهند و بدون حضور متقاضی موظف خواهند بود از طریق وسایل ارتباطی مختلف همچون تلفن، پیام كوتاه، ‌ای‌میل، فاكس و... نتایج را به وی اطلاع دهند.

اما آیا تسریع امور مربوط به شهرداری، درحالی‌كه در دستگاه‌های دیگر دولتی معطلی و اتلاف وقت مردم روز به روز بیشتر می‌شود، در مجموع كمكی به مردم خواهد كرد و ما تا چه ‌اندازه می‌توانیم در این زمینه موفق باشیم؟ اتفاقاتی كه در مورد استفاده از ابزارهای الكترونیكی در ایران می‌افتد را می‌توان با تكیه براین مطالب عنوان كرد؛ نمونه‌های ابتدایی و كوچك كه كاملاً هم برای عنوان شدن، دم‌دست هستند اما به جرات می‌توان گفت هنوز آن اندازه پیشرفته و توسعه‌یافته‌ نیستند كه بتوان از آنها با همان تصویری كه از یك شهر الكترونیك ایجاد می‌كند، نام برد.

باید گفت یكی از اهداف راه‌اندازی این دفاتر كاهش سفرهای درون شهری و به‌ تبع پایین ‌آوردن بار ترافیكی در خیابان‌ها و حتی صف‌های عریض و طویل سازمان‌های مختلفی است كه شهروندان با آنها درگیر هستند.از آنجایی كه یكی از مكان‌هایی كه با مردم ارتباطی دوسویه داشته و نمی‌توان میان نقش آنها و فعالیت‌هایشان دیواری كشید و كاملاً از هم منفك فرض كرد، مراكز شهرداری‌ها در مناطق مختلف هستند، از این‌رو شنیدن خبر راه‌اندازی دفاتر خدمات الكترونیك شهرداری از سوی قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران در مناطق 22گانه شهر تهران بیش از هر چیز رویاهایی را كه در ذهن می‌پرورانیم، پر‌وبال می‌دهد.  در این بین فعالیت بخش خصوصی موجب شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام كارها و تسهیل كار مردم می‌شود و هیچ هزینه اضافه‌ای بر مردم تحمیل نخواهد شد.

شهرداری تهران نیز به‌عنوان یك واحد نظارتی در ارتباط با این دفاتر عمل خواهد كرد.
 بی گمان راه‌اندازی این دفاتر تأثیر مستقیم در كاهش بار ترافیكی پایتخت كه در حال حاضر بزرگ‌ترین مشكل محسوب می‌شود، دارد. با این وجود نمی‌توان گفت فعالیت شهرداری به تنهایی در این قسمت مفید باشد و درصورتی كه حوزه‌های مختلف با این موضوع درگیر نباشد، اثر‌پذیری‌ای  را كه با این حركت ‌باید در جامعه دید، نمی‌بینیم و در عمل به آن هدفی كه می‌‌خواهیم برسیم، نخواهیم رسید.

علاوه بر سازمان‌های مختلف شهرداری، مدیریت شهر باید با یك‌سری از سازمان‌هایی كه فعالیت‌های آنها به ارائه خدمات شهری به شهروندان منتهی می‌شود اما زیرمجموعه شهرداری نیستند نیز توجه داشته باشد و آنها را در شكل‌گیری این‌گونه دفاتر از قلم‌ نیندازد. در مجموع برای رسیدن به شهر الكترونیك و ارائه خدمات الكترونیك در پایتخت بهتر است این موضوع به‌صورت یك مصوبه‌ لازم‌الاجرا از سوی وزارت كشور ارائه شود.