كشورهای صنعتی در تولید محصول و نحوه عرضه آن، از روش‌های متفاوتی استفاده و انواع متفاوتی از محصولات را با كیفیت‌های متنوع به بازار جهانی ارائه می‌كنند اما با تمام این تفاوت‌ها خواسته یا ناخواسته در یك اصل با یكدیگر عملكرد واحدی دارند و آن هم اصل باز گذاشتن درهای كشور برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی است.

این اصل را تمامی كشورهای توسعه‌یافته به عنوان یك سیاست كلی چه در اقتصاد و چه در روابط بین‌الملل پذیرفته‌اند و تقریبا هیچ‌كدام از این كشورها برای پذیرش سرمایه‌های خارجی در داخل دچار مشكل نیستند. نمونه بارز این شكل از جذب سرمایه، تعداد زیاد مهاجران كشورهای آسیایی و آفریقایی است كه با انتقال سالانه میلیاردها دلار به كشورهایی مانند آمریكا، در پی زمینه بهتری برای رشد سرمایه خود هستند. چند سالی است، موضوع باز كردن درها برای سرمایه‌گذاران خارجی در كشور مطرح است و بر همین اساس، قانونگذاران تصمیماتی را در قالب بندهایی از قوانین لحاظ كرده‌اند تا شاید اندكی راه سرمایه‌گذاری در كشور هموار شود اما متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله رانت‌های پنهان و علاقه برخی شركت‌های داخلی برای سوءاستفاده از این شرایط در مواردی شاهد پدیده اصلاح قانون بوده‌ایم كه با اعمال فشار بر متولیان امر، چند نوبتی هم این كار به ثمر رسیده است. نمونه جدید این حركت مخرب درباره اپراتور سوم تلفن همراه در حال روی دادن است كه طبق قانون، دولت ملزم است نزدیك به نیمی از این سرمایه را از خارج جذب كند اما متاسفانه باز هم به دلایلی از قبیل اختلاف سلیقه و نبود شفافیت در كار، این مزایده در نوبت اول به نتیجه نرسید و قرار است این كار تكرار شود كه برخی در تلاشند با عناوینی مانند خودكفایی و ایجاد توان داخلی، كشور را از نعمت داشتن تجربه و خدمات مشابه كشورهای پیشرفته در صنعت ارتباطات محروم كنند.

با وجود نكته‌های بسیاری كه در این ارتباط وجود دارد، در همین حد می‌توان گفت كه بازاریابی خوب برای چنین قراردادهایی می‌تواند در منطقه و جهان اهرم‌های اقتصادی بسیار قدرتمندی برای ایران ایجاد كرده، كشورمان را بیشتر درگیر اقتصاد جهانی كند و در كنار آن تجربه حضور اپراتور دوم و سرازیر شدن سرمایه و تجربیات خارجی به كشور را تكرار كند. تجربه كشوری مانند چین باید سرمشق سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد چرا كه از دل یك اقتصاد كمونیستی توانسته‌اند با اجرای سیاست درهای باز در اقتصاد، ضمن آن كه تمام عوامل رشد و خودكفایی را حفظ كرده‌اند به قطبی انكارناپذیر در اقتصاد جهانی تبدیل شوند. نمونه خدمات كاملا داخلی را می‌توان در كیفیت نامطلوب و سرویس‌های محدود همراه اول (شركت ارتباطات سیار) دید و باور داشت حضور چند سرمایه‌دار خارجی در كشور به معنای ناتوانی در كار اجرا و ناامنی نیست. امید است با اجرای قوانین به نحوی كه با اصول توانمندسازی هماهنگ باشد، مردم را از خدمات نوین ارتباطی بهره‌مند سازیم و شاهد بهبود جایگاه اقتصادی ایران باشیم.