گیر افتادن در چارچوب‌های از پیش تعیین شده، برای مدیران اجرایی می‌تواند بدترین آفت باشد. اینکه "نمی‌شود چون قبلا نشده"، یعنی تکرار مکررات و حرکت بر مدار دایره‌ای بسته.

اما به همان میزان که تکرار بخش‌نامه‌های ملال‌آور مدیران پیشین می‌تواند یک مدیر جدید را خیلی زود از چشم‌ها بیندازد، نداشتن اصولی مشخص و مدون نیز قابلیت این را دارد که مدیران را به انسان‌هایی سهل الوصول و بی‌قاعده تبدیل کند.

البته که در میان مدیران بخش دولتی و شبه دولتی- که این روزها هرچه بیشتر از پیش بزرگتر می‌شود- از این دو دست مدیران کم نیستند و شاید یکی- و تنها یکی- از مشکلات این بخش‌ها همین نکته باشد.

آنجا که بحران در شرکتی کوچک یا بزرگ سر بر می‌آورد و خودنمایی می‌کند، نیاز به مدیریت بحران است که به عکس، آنچه به وفور در ایران یافت می‌شود، بحران مدیریت است.

کم نیستند مدیرانی که هر روز و به اقتضای مقام و موقعیتی که دارند، طرفدار یک گروه، صنف و دسته هستند و براساس آن راهکارهای مشعشع ارائه می‌کنند و دل بالاسری‌ها را شاد؛ اما غافل از اینکه همین مدیران، دور روز بعد و در جایگاه بعدی، نظری 180 درجه متفاوت با امروز خواهند داشت.

اگر قرار باشد رای از مردم بگیرند، طرفدار حقوق آن‌ها هستند و همه چیز باید مردمی باشد. دو روز بعد، در پست جدید، از قانون سخن می‌گویند. قانونی که لزوما همه چیز را مردمی نمی‌بیند. بعد به بخش خصوصی می‌روند و فریاد سر می‌دهند که از صدر تا ذیل کشور باید توسط بخش خصوصی اداره شود. بی‌توجه به اینکه قانون چنین اجازه‌ای می‌دهد یا خصوصی بودن همه چیز به نفع مردم است یا خیر. بعد هم وصل دولت می‌شوند و می‌خواهند حضور دولت را تا گنجه‌های پستوی مردم نیز گسترش دهند.

معاون توسعه یکی از سازمان‌های وابسته به دولت که چندی پیش دبیرکل یک تشکل صنفی بخش خصوصی بود، این روزها از آمادگی سازمان متبوعش برای حضور در اپراتور سوم تلفن همراه ایران سخن گفته است.

اینکه اپراتور سوم تلفن همراه- با توجه به وضع موجود- چقدر سودآور است که برای تصاحب آن چنین سر و دست می‌شکنند، خود موضوعی دیگر است. اما اینکه بی‌توجه به منافع بخش خصوصی و مردم و بی‌تفاوت به قانون، چنین پیشنهادهایی مطرح می‌شود، جای بسی شگفتی است. آیا این مدیر دولتی امروز و بخش خصوصی دیروز و مردمی روز قبل‌تر، در جایگاه‌های پیشین نیز چنین نظری داشت؟ یا صندلی‌ها نظرات را تغییر می‌دهند؟