سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان تنها متولی قانونی مردم نهاد در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که از چهارسال پیش با تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را در سطح کشوری آغاز کرده است، در یکی از وظایف مصرح، حمایت از حقوق اعضای صنف را بر عهده دارد.

نظر به اینکه کسب و کار بیش از یکصد شرکت تلفن اینترنتی با سرمایه‌ای بالغ بر 200میلیارد تومان، از 28 خردادماه سال جاری با قطع کامل امکان برقراری مکالمات صادره از کشور به‌وسیله تنها دروازه بین‌المللی اینترنت مستقر در شرکت ارتباطات زیرساخت با تهدید جدی روبه‌رو شده و اشتغال حدود پنج هزار نفر از جوانان متخصص بومی با چالش مواجه شد، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بلافاصله اقداماتی همه جانبه را جهت هشداردهی و جلوگیری از نابودی شرکت‌هایی با یک دهه سابقه فعالیت قانونی به مسئولان وقت مخابرات کشور آغاز و در این راستا دامنه را با گاه شماری از عملیات اجرایی مرتب به شرح زیر گسترش داد.

ابتدا در همان روز قطعی کامل در 28 خرداد ماه 88 و جلوگیری از ارسال مکالمات تلفنی خارجی از طریق اینترنت که پس از چهار نوبت مسدودسازی موقت و ناپیوسته در مجموع به میزان حدود 37 ساعت رخ داد، مطالبی در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری مبنی بر احتمال سوء استفاده از شرایط در راستای ایجاد انحصار و کسب درآمد توسط شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت مطرح شد.

در اول تیر ماه 88 طی نشستی با برخی مدیران ارشد این شرکت، ایشان به‌طور مشخص جلوگیری از برقراری مستقیم مکالمات اینترنتی توسط شرکت‌های دارای مجوز VoIP را تائید اما آن را موقتی اعلام و تصریح کردند که در اولین فرصتی که دستگاه نظارتی صلاح بداند و شاید همزمان با وصل شدن خدمت پیامک در کشور، این مسدودسازی مرتفع خواهد شد. در این جلسه مشترک، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان طرحی راهگشا به‌نام ایجاد و راه‌اندازی یک نقطه تجمیع ترافیکی، آمادگی سازمان را برای ارائه جزئیات بیشتری از این طرح که می‌تواند علیرغم حفظ مصالح حاکمیتی، دغدغه‌های نظارتی را نیز مرتفع سازد، ارائه کردند.

از فردای آن روز تا یک ماه پس از آن، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اقدام به برگزاری شش نشست اضطراری صنفی با حضور فعالان عرصه ارائه خدمات تلفنی جهت اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی بر چگونگی انجام اقدامات آتی کرد.

سپس مکاتباتی فراگیر از 31 خرداد ماه 88 آغاز شد و استمداد از مسئولان به منظور جلوگیری از ضایع شدن سرمایه‌ها ابتدا از طریق ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات و سپس شخص وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

به دلیل عدم دریافت پاسخی مشخص از یک سو و فشار سنگین بر پیکره اجرایی، پشتیبانی و مدیریتی اعضای مرتبط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دامنه پیگیری‌ها علاوه بر نشست‌های متعدد حضوری با مقامات وزارت ICT، به دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، نماینده هیئت محترم وزیران، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و بسیاری موارد دیگر گسترش یافت.

در بیستم تیرماه نامه دیگری با برچسب آنی برای وزیر وقت ICT ارسال و در تاریخ 22تیر ماه 88، نامه‌ای برای اطلاع و اقدام ریاست جمهوری ارسال و به‌طور مستقیم مورد پیگیری قرار گرفت.

خدمت پیامک وصل شد اما برای شرکت‌های تلفن اینترنتی توفیقی حاصل نشد. متعاقبا بیش از 20 عنوان خبری به منظور اطلاع رسانی‌های لازم برای چند میلیون کاربر محق در این رابطه توسط مدیران و دست اندرکاران آسیب دیده این صنف صورت پذیرفت و در تاریخ 28 تیر ماه 88  به مناسبت ماهگرد ممانعت از برقراری مستقیم مکالمات VoIP و ضایع شدن حقوق صنفی، یک نشست خبری در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد.

پس از آن طی رایزنی‌های فراوان با مدیران محترم سازمان تنظیم مقررات به عنوان تنها نهاد متولی و قانونگذار در عرصه فاوا، برگزاری نشستی از کمیسیون تنظیم مقررات به منظور طرح مصوبه‌ای در خصوص رفع مشکل شرکت‌های تلفن اینترنتی به عنوان تنها راه حل ممکن تقاضا شد.

از سویی دیگر، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به سه پیمانکار خود توصیه کرد تا ضمن تماس با شرکت‌های فعال در حوزه خدمات VoIP، آنها را به ترانزیت موقتی مکالمات از طریق سوئیچ های خود ترغیب کرده و به ازای عبور هر دقیقه مکالمه، مبلغ 220 ریال به انضمام سه درصد عوارض و مالیات از آنها دریافت کنند.

بنابراین برخی از اعضای سازمان نیز از اواخر نیمه دوم تیرماه به دلیل فشارهای به حق کاربران خود به ناچار مبادرت به عبور ترافیک خود از طریق پیمانکاران زیرساخت کرده و نرخ تماس با خارج از کشور را نیز به همان نسبت افزایش دادند و متعاقبا موجبات نارضایتی‌های شدید کاربران را نیز برای تجارت خود یدک کشیدند.

سازمان نظام صنفی همواره بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض فوق بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات تاکید داشت که در تاریخ 18مرداد ماه 88 در نشست کمیسیون تنظیم مقررات، تعیین مبلغ 100 ریال عوارض به ازای هر دقیقه عبور ترافیک صادره از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت تصویب شد.

این مبلغ 5 برابر رقمی است که توسط کارشناسان فن در سازمان ما طی بررسی‌های تخصصی، پیش از آن به سازمان تنظیم مقررات اعلام و عوارض منفی منتج از افزایش این رقم نیز به‌طور مشخص تشریح شده بود.

متعاقبا نشست‌های دیگری با اتاق بازرگانی تهران و دفتر تحقیقات فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز به منظور استمداد و اخذ راهنمایی توسط نمایندگان سازمان برگزار و نظر به جابه‌جایی مدیریت وزارت ICT، رایزنی‌هایی را تحت عنوان اقدامات عاجل مورد نیاز در راستای بهبود وضعیت ارتباطات کشور از سکاندار جدید این وزارتخانه آغاز کرد.

آنچه در عمل اتفاق افتاده است جمع شدن حدود 20 شرکت فعال در این حوزه و یا توقف فعالیت در عرصه VoIP آنها است. دیگر شرکت‌ها نیز از وضعیت نسبی نامطلوبی برخوردارند و دوران سختی را سپری می‌کنند. بخشی از کاربران به منظور دریافت خدمات مکالمات بین‌المللی ارزان، به سمت نرم‌افزارهای PC-To-Phone و یا انواع روش‌های دیگر ارتباطی روی آورده‌اند که این معضل جدید، علاوه بر خروج گسترده ارز از کشور در سطح کاربران نهایی، توان عملیاتی دستگاه نظارت کشور را نیز به چالش کشانده و متاسفانه آغازی بر ورود برخی به عرصه قاچاق مکالمات تلفن اینترنتی صادره از کشور به حساب می‌آید.

طبق آمار جهانی تا سه سال دیگر بیش از 70 درصد از مکالمات تلفنی کشورهای توسعه یافته از طریق فناوری نوین VoIP انجام خواهد شد. در کشور ما نیز این فناوری به دست جوانان متخصص کشور و با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی همراستا با سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تا قبل از تصمیم گیری چندماهه اخیر شرکت زیرساخت در شرف بهره‌برداری و توسعه بوده است.

آیا این درجه از پیگیری توام با صبر و تحمل و عدم پاسخگویی طرف دولتی در خصوص ایجاد شرایط ورشکستگی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در این حوزه توسط هیچ نهاد و مرجع مسئولی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؟

آیا به راستی برای حفظ مصالح کاربران در برخورداری از خدمات پیشین، ایجاد بازار رقابتی سالم در سایه یک نهاد تنظیم مقررات مستقل و برقراری مجدد امکان فعالیت مستقل شرکت‌های VoIP دارای مجوز قانونی فعالیت، راه دیگری جز تسلیم شکایت به مراجع ذی‌صلاح قانونی باقی مانده است؟