فروش نیمی از سهام شركت مخابرات ایران به ارزش 8 هزار میلیارد تومان به عنوان «بزرگترین معامله تاریخ بورس» این روزها در صدر اخبار اقتصادی كشور قرار گرفته است. درباره این خبر مهم تذكر چند نكته ضروری است:

1 – دولت محترم اجرای سیاستهای كلی اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاری شركت‌های بزرگ دولتی» محدود كرده است آن هم به نهادهای شبه دولتی!

این در حالی است كه رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاستهای كلی اصل 44، هدف از ابلاغ این سیاستها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم و ارتقای كارایی بنگاه‌های اقتصادی تعیین كرده‌اند.

آیا دست به دست شدن بنگاه‌های بزرگ دولتی از یك نهاد به نهادی دیگر، اهداف فوق را محقق می‌كند؟

2 – اجرای سیاستهای كلی اصل 44 نباید از واگذاری شركتهای بزرگ دولتی آغاز می‌شد چرا كه اصولا مشكل اصلی اقتصادما، دولتی بودن شركتهای بزرگ نیست بلكه مشكل اصلی اقتصاد ما این است كه شركتهای كوچك بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی توانند بزرگ شوند.

در واقع فضای كسب و كار در ایران آنقدر برای بخش خصوصی تنگ است و قوانین و مقررات و رویه‌های موجود در اقتصاد ما آنقدر ضد تولید و سرمایه‌گذاری است كه به سختی می‌توان شركتی از بخش خصوصی را پیدا كرد كه به طور منطقی و مبتنی بر كار و ابتكار كارآفرین موسس خود، بزرگ شود.

بر اساس قانون سیاستهای كلی اصل 44 ، دولت موظف شده است فضا و شرایط را برای تولد و رشد شركتهای بخش خصوصی مساعد كند اما این بندهای كلیدی قانون فوق به فراموشی سپرده شده و دولت بجای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، صرفا به واگذاری شركتهای بزرگ مشغول است.

در شرایطی كه فشارهای خارجی، تولید و تجارت در ایران را دچار اشكال كرده و سیاستهای متناقض و اشتباه، اقتصاد ایران را در ركود تورمی شدیدی فرو برده است، عجله دولت برای واگذاری شركتهای بزرگ منطقی به نظر نمی‌رسد.

3 – در سیاستهای كلی اصل 44 برای واگذاری همه شركتهای كوچك و متوسط دولتی ضرب الاجل تعیین شده اما برای واگذاری شركتهای بزرگ دولتی (بند ج) هیچ ضرب العجل خاصی دیده نشده است. آیا رهبر انقلاب تصادفا برای واگذاری شركتهای بزرگ؛ عجله را ضروری ندانسته‌اند؟ چرا دولت برای واگذاری شركتهای بزرگ شتاب دارد اما از انجام وظایف خویش در اتمام واگذاری همه شركتهای كوچك و متوسط دولتی (خارج از صدر اصل 44) ، تا پایان برنامه چهارم توسعه (بند الف سیاستها) كوتاهی می‌كند؟

چرا دولت برخلاف نص صریح بند الف سیاستهای كلی اصل 44 همچنان فعالیت جدید خارج از صدر اصل 44 را شروع می‌كند؟ در مصوبات سفرهای استانی مكررا این قانون شكنی آشكار رخ می‌دهد اما چه كسی می‌تواند جلوی این اشتباهات را بگیرد؟

4- بیش از 4 سال از ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 می‌گذرد. در آن زمان تصور می‌شد اجرای این سیاستها انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد كرد. البته تصور اشتباهی نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 است.

با ادامه این روند اشتباه، شكست در تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل44 دور نیست. در شرایطی كه انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند و فضای كسب و كار در داخل كشور همچنان به شدت مخل تولید و سرمایه گذاری است، واگذاری سهام شركت مخابرات ایران به كنسرسیومی شبه دولتی، درواقع كوبیدن میخ دیگری بر تابوت اصل44 است.

چه باید كرد؟

1 – در اجرای سیاستهای كلی اصل44 خصوصی سازی از اولویت خارج و آزادسازی و انحصارزدایی از فعالیتهای اقتصادی در اولویت جدی قرارگیرد. همت دولت در اجرای سیاستهای كلی اصل 44، بجای واگذاری بنگاه‌ها، تسهیل شرایط و فضای كسب و كار برای تولد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های كوچك بخش خصوصی شود.

2 – واگذاری سهام شركتهای بزرگ از اولویت خارج و واگذاری ها  فعلا به شركتهای كوچك محدود شود و تا وقتی واگذاری شركتهای خارج از صدر اصل 44، پایان نیافته، واگذاری شركت‌های بزرگ آغاز نشود.

3 – در واگذاری‌هاذی شركت‌های دولتی ، اصل بر حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری و توسعه كمی و كیفی تولید باشد. حتی اگر برای این تحقق این هدف، شركت‌های موجود با قیمت‌های كمتری فروخته شوند. نباید به سوداگران زمین و ماشین آلات اجازه داد با خرید بنگاه‌های دولتی، ماشین‌آلات و زمین و اموال شركت‌های خصوصی سازی را فروخته و خط تولید را تعطیل و كارگران را بیكار كنند.

4 – از واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادها و سازمانهای شبه دولتی جلوگیری شده و قانون سیاستهای كلی اصل 44 برای تحقق دو سیاست فوق اصلاح شود.