خصوصی‌سازی‌ شركت مخابرات ایران این روزها بحث روز است و نمایندگان بخش خصوصی نسبت به واگذاری این شركت به یك متقاضی نیمه دولتی ابراز نگرانی می‌كنند.

واگذاری شركت دولتی مخابرات به یك شركت حتی نیمه دولتی شاید در ظاهر مسئله مهمی نباشد ولی اگر این مسئله باتوجه به  جایگاه شركت خریدار در اقتصاد و نظام حكومتی بررسی و این جایگاه با جایگاه شركت مخابرات ایران جمع شود، آینده روشنی را در بخش مخابرات كشور رقم نمی‌زند.شركت مخابرات به اعتقاد بسیاری از كارشناسان از جایگاه انحصاری در بازار مخابرات ایران برخورداربوده و اگر شركت خریدار شركت مخابرات توان تحكیم و تقویت این انحصار را داشته باشد شرایط مناسب و قابل‌قبولی برای متقاضیان بازار خدمات مخابراتی فراهم نمی‌كند؛به‌خصوص كه بدانیم  غیر از شركت دولتی  مخابرات تنها یك شركت در بخش ارتباطات سیار خدمات ارائه می‌كند و شركت دیگری در این بخش فعال نیست.اپراتور سوم تلفن همراه با تاخیر دوساله در حال شكل‌گیری است و شرایطی كه امروز برای تشكیل آن وجود دارد نشانی از شكل‌گیری یك رقیب جدی و مهم در بازار مخابرات ندارد. این شرایط نشان می‌دهد كه روند خصوصی‌سازی‌ شركت مخابرات آینده روشنی برای مصرف‌كنندگان و اقتصاد كشور نوید نمی‌دهد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز جزئی مهم از زندگی اجتماعی انسان‌ها است.بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات چرخ زندگی در بسیاری از كشورهای پیشرفته نمی‌چرخد و در كشورهای كمتر توسعه یافته نیز برای رسیدن به اهداف قابل‌قبول توسعه بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات اهداف قابل دسترس نیست؛ یعنی در رقابت توسعه در جهان میان كشورهای مشابه، كشوری به اهداف خود می‌رسد كه فناوری اطلاعات در آن،  بیش از كشورهای دیگر توسعه یافته باشد.

متأسفانه با وجود حاكم بودن تفكر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم این بخش به‌شدت در 4 سال گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفت و توسعه این بخش براساس برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده مورد حمایت قرار نگرفت.مهم‌ترین مسئله عدم‌اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات مصوبه قانونی سال 1386 هیأت وزیران است.

اینكه چرا توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌گونه كه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت براساس اهداف مشخصی بود كه از سوی برخی دیدگاه‌ها و برخلاف اهداف مصوب برنامه اجرایی شد. هرچند این دیدگاه‌ها بیشتر مبنای سیاسی و كمتر اقتصادی داشت موجب‌شد تا روند توسعه بخش مهم و زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات كند و محدود شود.

اینكه این دیدگاه صحیح بود و یا خیر، جای بحث دارد ولی متأسفانه و برخلاف مصوبات قانونی كه اهداف خاصی را برای توسعه هر بخش تعیین كرده است دست‌اندركاران برخلاف مصوبات این روند را كند‌تر و محدود‌تر اجرایی كردند.بررسی آنچه رخ‌داده از ضروریات است و متأسفانه آمارهای دقیق و روشنی در دسترس نیست كه ارزیابی مشخصی از این روند به دست دهد تا  معلوم شود اگر این روند آثار خوبی داشته در سال‌های آتی تكرار شود و اگر خوب و مفید نبوده است اجازه تكرار آن داده نشود.

با توجه به تغییر ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است كه این ساختار تا رسیدن به شرایط مطلوب به‌نحوی اداره شود كه در طول زمان لوایح و مقررات لازم برای رفع موانع قانونی تحقق اهداف توسعه این بخش تهیه و تدوین شود. متأسفانه در طول 4 سال دولت نهم هیچ لایحه و مقررات لازم برای توسعه این بخش تهیه نشد. این امر به اقدام نكردن برای ادامه روندی كه برای اصلاح ساختار و رفع موانع توسعه این بخش برای جلوگیری از فعالیت‌های موازی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده بود منجر شد.اهمیت این مسئله از آن روست كه این بخش در جهان نو‌پاست و در كشور ما نیز به تبع‌آن از شرایط خاصی برخوردار است كه باید همواره برای رفع موانعی كه مانع توسعه آن می‌شود تلاش كرد. این موانع به‌طور معمول و مانند هر پدیده جدید در كشور نیاز به تدوین مقررات و قوانین دارد كه به اعتقاد بسیاری مانع اصلی توسعه این بخش است.

یكی از مسائل آشكاری كه رخ‌داد و مشكلات قانونی این بخش را نشان داد، مسئله اعمال محدودیت در سرعت ‌اینترنت بود. این اقدام با این تفكر انجام شد كه این میزان توان ارتباطی اعمال شده برای شرایط امروز كافی است و توسعه به نحو هدایت شده‌ای در این بخش اعمال شد. این اقدام به این دلیل رخ‌داد كه این‌گونه تصور ‌شد كه راهبرد مشخصی در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن وجود ندارد و به همین دلیل محدودیت سرعت 128 كیلوبایت در اینترنت اعمال شد.مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی كه به بهانه بررسی برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات در مجلس شورای اسلامی تهیه كرده  به نكات مهمی در مورد مشكلات این بخش اشاره كرده كه می‌تواند گشایش مهمی در این بخش ایجاد كند.

در حال حاضر كه روند واگذاری شركت مخابرات ایران به بخش خصوصی در حال انجام بوده  و این شركت از شمول مدیریت و كنترل دولت خارج می‌شود مشكلات مطرح شده در این گزارش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.مهم‌ترین نكته این گزارش تاكید براین امراست كه صدور پروانه ضد‌رقابتی برای شركت مخابرات ایران اقدامی است كه باعث بنای پر‌چالشی برای ساختار آینده ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات كشور شده است.علاوه براین مسئله ضعف نظارت بر بازار و موانع موجود در راه سازمان رگولاتوری كه به نمایندگی از سوی دولت وظیفه نظارت بر فعالیت شركت‌های خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات را دارد از مواردی است كه باید از سوی مجلس پیگیری شود.

در حال حاضر فقدان برخی مقررات نیز موجب بروز موانعی در این بخش شده كه مهم‌ترین مسئله تقویت و مشخص شدن جایگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پس از استقرار نظام خصوصی در بخش مخابرات است.سازمان تنظیم مقررات باید از حمایت‌های قانونی لازم برای نظارت و كنترل بازار برخوردار باشد و این با اصلاح قوانین عملی است.ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از مدتی تجربه باید بار‌‌‌‌‌‌‌‌دیگر بازنگری شود و متناسب با شرایط جاری اصلاح شود و از فعالیت‌های موازی در بخش فناوری اطلاعات جلوگیری شود.

اهم اصلاحات قانونی را می‌توان شامل تدوین و‌تهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیر‌ساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده‌ها، امضای الكترونیك، حمایت از پایگاه داده‌ها، رگولاتوری و پیام‌های دیجیتال عنوان كرد.

در این زمینه مهم‌ترین مسئله، اصلاح پروانه صادره برای شركت مخابرات است كه براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضد‌رقابتی و تبعیض‌آمیز و بر خلاف قانون ‎اجرایی سیاست‌های كلی اصل44 است.این مسئله امروز با واگذاری این شركت به بخش نیمه دولتی بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح پروانه صادره باید با دقت انجام شود.هرچند شركت خریدار شركت مخابرات در حال حاضر شركتی است كه شبه دولتی محسوب می‌شود این مشكل با توجه به روشن نشدن مرز میان بخش خصوصی در بخش‌
ای سی تی و تصدی‎گری دولت در این حوزه و اعطای اكثر مزایده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها به شركت‌های شبه دولتی در حال حاضر شرایط پیچیده‌ای پس از خصوصی‌سازی‌ فراهم می‌كند.تعیین و تكلیف ودیعه‌های عموم مردم به این شركت در بخش ارتباطات ثابت و سیار كه قدمت طولانی نیز دارد از مسائل مهم دیگری است كه باید در مورد آن پیش از خصوصی‌سازی‌ كامل این شركت تصمیم‌گیری كرد.

این نگرانی‌ها در شرایطی كه یك سازمان ناظر یا رگولاتوری مستقل در بخش ‌ای سی تی (ICT) و وابسته بودن رگولاتوری فعلی به وزارتخانه و شركت مخابرات ایران شرایطی فراهم كرده كه امكان نظارت و كنترل شركت مخابرات خصوصی شده در كشور را بسیار دشوار و نگران‌كننده می‌كند.در‌واقع اگر روند خصوصی‌سازی‌ شركت مخابرات به همین ترتیب تایید شود باید هرچه سریع‌تر ساختار بخش مخابرات با تقویت رگولاتوری و اصلاح پروانه شركت خصوصی شده مخابرات اصلاح شود. مسائل مهم دیگری كه در این زمینه باید به آن توجه كرد، فهرست طولانی‌ای است كه با‌توجه به‌خصوصی شدن شركت مخابرات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

كیفیت خدمات در مقابل توسعه كمی آنها به‌خصوص در تلفن همراه رشد نكرده است. با این شرایط هنگامی كه بخش خصوصی این شركت را مالك شود و رقیب جدی و مهمی در بازار وجود نداشته باشد آیا تمایلی به اصلاح این شرایط كه هنگام دولتی بودن این شركت وجود داشته از خود نشان خواهد داد.

 مشكل دیگر ناعادلانه بودن تعرفه‌های خدمات مخابراتی در مناطق جغرافیایی مختلف است. این مسئله با توجه به نامتوازن‌بودن ضریب نفوذ در همه استان‌ها و وجود اختلاف‌های زیادی بین استان‌های برخوردار با استان‌های محروم تشدید می‌شود  و لازم است كه دولت از توان كارشناسی و نظارتی قوی برخوردار باشد و بتواند بخش خصوصی‌ای كه شركت مخابرات را خریداری كرده است كنترل كند.

در سال‌های اخیر رعایت نكردن حقوق مصرف‌كنندگان و ارائه دهندگان خدمات اینترنت، تلفن اینترنتی، میزبانی و پیام‌های انبوه به واسطه انحصاری بودن تأمین پهنای باند شبكه زیرساخت چشمگیر بوده است و این مسئله خود نشانه‌ای از ضعف نظارت و برنامه‌ریزی در بخش دولتی است.شاید این مشكلات ناشی از ضعف نیروی انسانی به واسطه عدم‌جذب نیروهای نخبه دانشگاهی و احتمال رخ دادن چالش نیروی انسانی به‌دلیل در آستانه بازنشستگی بودن بیش از 50 درصد نیروهای شركت مخابرات و دیگر بخش‌های وزارت ارتباطات باشد.

محقق نشدن  شاخص‌های برنامه‌ریزی شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت، الزامات جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 4 سال آینده است كه باید اجرایی شود. برنامه آزادسازی همه‎ بازارهای‌ ای سی تی (ICT) باید به‌منظور توسعه‎ سریع این بخش اجرایی شود.این همه بدون شك بدون فراهم‌كردن شرایطی كه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فضایی رقابتی برای توسعه همكاری كنند عملی نیست.در واقع باید تاكید كرد كه مهم‌ترین مشكل كندی روند خصوصی‌سازی‌ واقعی،  برنامه‌ریزی و اصلاحات در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات است.