وقتي روند اعطاي پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور در اين دو سال گذشته را مرور مي‌کنيم بيشترين نامي که در حواشي اين اپراتور به چشم مي‌خورد تامين تلکام وابسته به سازمان تامين اجتماعي است که هم در دور برگزاري مزايده شرکت داشت و هم در زماني‌که مجوز ترک تشريفات آن از دولت اخذ شد، خود را مالک آن مي دانست.

وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات در طول اين مدت بارها بر شايعات شنيده شده در زمينه اين پروژه خط بطلان کشيدند اما در نهايت کاشف به عمل آمد که قوت اجراي شايعات به مراتب بيش از گفته‌هاي جدي آن است.

تامين تلکامي‌ها بالاخره توانستند با مذاکره و ترک تشريفات همان برنده اول و آخر اين پروژه باشند اما از زماني‌که خبر رسمي اين پروژه منتشر شد، برخلاف ديگر پروانه‌هاي اعطايي هيچ اطلاعي از جزييات اين پروانه و سهم دولت از آن منتشر نشد.

گرچه در کمال تعجب مديران تامين تلکام و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرده‌اند که شرايطي از شروط اين پروانه در زمان اعطا تغيير يافته است و حتي درصد سود و درآمد دولت از محل درآمدهاي اين پروژه مشخص نيست اما اين حاکي از آن است که سازمان سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي به هر قيمتي خواهان به دست آوردن اين پروانه بود تا بتواند همچون ديگر صنايعي که در آن‌ها سرمايه‌گذاري کرده، وارد حوزه پردرآمد ارتباطات کشور نيز شود.

تامين تلکام 300 ميليون يورو براي دريافت پروانه اپراتور سوم پرداخت کرده است اما هنوز نمي‌داند چه ميزان از درآمدهاي خود را بايد به دولت بپردازد و ظاهرا بي‌هيچ چشمداشتي اين ريسک سرمايه‌گذاري را پذيرفته است.

تامين تلکامي‌ها فقط پروانه اپراتور سوم را مي‌خواستند بي‌آنکه شرايط و ضوابط و مفاهيم آن و حتي تجربه فعاليت اپراتوري در کشور را بدانند و اکنون بي‌هيچ پشتوانه دانش فني که شايد ما از آن بي‌خبريم قول داده‌اند بهمن ماه سال جاري سيم‌کارت‌هاي نسل سوم تلفن همراه را ارايه دهند تا در دوره‌اي که دنیا درحال مهاجرت به نسل چهارم تلفن‌همراه است ما طعم 3G را بچشيم.

موضوع واگذاري پروانه اپراتور سوم به تامين تلکام بدون برخورداري از شريک خارجي و تجربه فعاليت در زمينه اپراتوري تلفن همراه همچون خبر ناگواري بود که به تدريج به مخاطب خبر گفته مي‌شود و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات نيز در اين ميان اينطور عمل کردند تا کم‌کم با نام تامين تلکام اخت شويم وکم‌تر بدان انتقاد کنيم.