هنوز ابهام‌هاي واگذاري پروانه اپراتور سوم تلفن همراه از محل حق الامتياز پروانه، حق السهم دولت، نحوه پرداخت حق لايسنس و ديگر موارد برطرف نشده است که خبرگزاري‌ها با مخابره يک خبر اعلام کردند که شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي  بدهي 19 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي را گوشزد کرده است.

گرچه پيش از اين زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به سازمان تامين اجتماعي بابت رد ديون دولت به اين سازمان شنيده شده بود اما هيچ‌گاه اين موضوع به صورت رسمي مطرح و تائيد نشد اما بده بستان‌هاي اخير ميان دولت و اين سازمان اين احتمال را تقويت کرده است که تامين اجتماعي حق الامتياز پروانه اين اپراتور و حق‌السهم سالانه دولت از محل پروژه اپراتور سوم را به حساب تسويه بدهي دولت بگذارد.

با توجه به تغيير شرايط واگذاري اپراتور نسل سوم تلفن همراه ايران به تامين تلکام وابسته به سازمان تامين اجتماعي و از سوي ديگر اعلام رقم 19 هزار و 300 ميليارد تومان طلب اين سازمان از محل بيمه‌هاي تامين اجتماعي کارکنان دولت به نظر مي‌رسد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نمايندگي از دولت تسهيل  شرايط واگذاري اين پروانه را براي تامين تلکام پيگيري مي‌کند تا اين اپراتور بتواند عليرغم بدقولي‌هاي اوليه خود در روند قانوني مزايده، پروانه عرضه خدمات نسل سوم تلفن همراه کشور را در اختيار بگيرد.

اعطاي اين پروانه نزديک به دو سال وقت و انرژي وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به خود معطوف کرد اما ظاهرا در تمام اين مدت تامين تلکامي‌ها چنانکه بارها مدعي بودند با خيالي آسوده از برد خود به رتق و فتق امور پرداختند و در گوشه و کنار نسبت به جانمايي و تملک مکان‌هاي مورد نياز نصب آنتن‌هاي BTS خود پرداختند.

 از همين‌رو احتمال  مي‌رود سازمان تامين اجتماعي با توجه به طلبش از دولت توانسته انحصار دوساله عرضه سرويس‌هاي نسل سوم تلفن همراه را به‌دست آورد و حتي از الزام برخورداري از شريک خارجي با دانش فني نيز رهايي يافت. حال بايد ديد تامين تلکام خلاء سرمايه‌گذار خارجي‌اش را چگونه برطرف خواهد کرد. آيا همانگونه که توانست چالش مالي براي تامين سرمايه اوليه دريافت پروانه‌اش را رفع کند مي‌تواند دانش فني و مديريت مورد نياز براي اپراتوري را تامين کند؟