مديرعامل شرکت مخابرات ايران در همايش روز ارتباطات  با لحني کنايه‌آميز در حالي‌که زاويه نگاهش به سوي رگولاتور بود از تند و تيز شدن ديدگاه‌های نهادهاي نظارتي نسبت به مخابرات تازه خصوصي شده گله کرد و خواستار تعديل آن شد.

شرکت مخابرات طي سال‌هاي گذشته از مديريت دولتي برخوردار بود که به واسطه آن و قرابت ديرينه‌اش با مسندنشينان دولتي توانسته بود دو عضو هيات مديره‌اش را روانه جمع اعضاي کميسيون تنظيم مقررات کند و برهمين اساس هم در تصميمات کميسيون حق رايي داشت که از آن راضي به نظر مي‌رسيد اما اين روزها نتوانسته نگاه در واقع نه‌چندان تيز رگولاتوري دولتي را بر بدنه خصوصي‌اش تاب بياورد.

گرچه سازمان تنظيم مقررات براي نظارت بر قوانين رقابت و تنظيم بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور ايجاد شد اما در طول سال‌هاي حياتش و به ويژه در سال‌هاي اخير نگاه ويژه‌اي به شرکت هم ‌تراز دولتي خود داشت و فعاليت‌هايش را با ديده اغماض مي‌نگريست و حضور دو عضو صاحب نظر و راي نيز مزاياي زيادي را براي آن به دنبال داشت.

اما اکنون ورق برگشته است. نماينده سابق مخابرات در رگولاتوري خود اکنون بر کرسي رگولاتوري تکيه زده که بايد منصفانه در بازار مخابرات کشور به قضاوت بنشيند. قضاوتي که شايد باتوجه به سابقه حضورش در تيم مديريتي مخابرات دو چندان شدن نگاه تند و تيزش دور از ذهن نباشد و شايد هم مخابراتي‌ها از مديرعامل و عضو هيات مديره سابق خود توقع انعطاف و همراهي بيشتري داشتند.

البته گلايه اين روزهاي شرکت مخابرات و در نخستين ماه‌هاي ورودش به بخش خصوصي، همان‌هايي است که ديگر اپراتورهاي پروانه‌دار رقيب، همکار و پيمانکار مخابرات از آن بعضا طي ساليان گذشته مرارت‌ها کشيدند اما همچنان براي بقاي خود تلاش کردند و دست و پا زدند.

يكي از وظايف اصلي رگولاتوري در دنيا آن است که شرايط رقابت يکساني را براي تمام اپراتورها و شرکت‌هاي فعال فراهم مي‌کند تا در فضايي منصفانه با يکديگر رقابت کنند و اين موضوع درست همان چيزي است که شرکت مخابرات با توجه به عادت‌هاي ديرينه دولتي و با حفظ تمامي راهبران سال‌هاي دولتي خود که همچنان در هيات مديره شرکت مخابرات حضور دارند، چندان با آنها اخت نشده و در ابتداي راه ممکن است به دليل عدم آمادگي با مواجهه با شرايط سخت ناک اوت شود.

انتظار مي‌رود به‌رغم اين‌که مخابراتي‌ها منتظر بودند «با خصوصي شدن مخابرات يک مقدار ديدگاه‌ها تعديل شود» اين امر به طور يکسان در مورد همه فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رعايت شود تا هر بار از يک طرف بام نيفتيم.