سقف واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، اگرچه موضوعی است که طی یکی دو هفته اخیر ابتدا فناوران مطرح کرد. اما در ادامه، به بحثی دنباله دار تبدیل شد و از همه بدتر، دو طرف ماجرا، یعنی دولت (رگولاتور) و ایرانسل (اپراتور) دعوا را صرفا در فضای رسانه ای دنبال کردند. در واقع رگولاتور و اپراتور پس از  طرح موضوع در رسانه، به جای نشستن پشت میز و رسیدن به نتیجه – چه توافق باشد و چه جریمه- سنگ های کاغذی به هم پرتاب می کنند. از یک سو رگولاتور با بیان اینکه سقف واگذاری سیم کارت اپراتور دوم 15 میلیون و 800 هزار  قطعه  است، گفته که در صورت گذشتن از این مرز با ایرانسل برخورد می شود و از سوی دیگر اپراتور دوم از اساس منکر داشتن سقف پروانه شده است . مشخص است که این دعوا فقط در صحنه رسانه شکل  می گیرد.اما این ماجرا  که به درستی  در رسانه آغاز شده ،طبیعتا باید پایانی خارج از رسانه داشته باشد و این پایان را قطعا نهاد رگولاتوری باید رقم بزند و لاغیر.به همین دلیل هم دو سوال از رگولاتور می پرسم و امیدوارم پاسخ این سوالات به شفاف تر شدن فضا کمک بکند.

1-  رگولاتور مدعی "مسقف" بودن پروانه ایرانسل است و ایرانسل می گوید نیست. "نیست" را که نمی توان نشان داد. پس رگولاتور که می گوید "سقف واگذاری" هست چرا به سادگی با انتشار پروانه اپراتور دوم، از طریق رسانه ها موضوع را کاملا شفاف نمی کند؟

2-  اگر رگولاتوری معتقد است که ایرانسل به سقف واگذاری نزدیک شده، به چه دلیل اجازه داده که اپراتور دوم سیم کارت هایی با نامبرینگ جدید عرضه کند؟