اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در اعلام لزوم دریافت مجوز برای خدمات بانکداری الکترونیک توسط اپراتورها باردیگر این پرسش را مطرح کرده که قوانین و مقررات پیش یا پس از ورود یک تکنولوژی باید مصوب شوند؟

بسیاری به یاد دارند که سازمان در زمان راه‌اندازی سرویس MMS هم دقیقا همین موضوع را در پیش گرفت؛ یعنی پس از راه‌اندازی یک سرویس و درست در زمانی که بسیاری در حال استفاده از آن بودند،‌موضوع کسب مجوز ام ام اس را مطرح کرد که منجر به تاخیر در ارائه این سرویس به مشترکان شد.
قطعا داشتن مجوز برای سرویس‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات نشان‌دهنده اعمال یکسری امکانات حقوقی و فنی است که در نهایت می‌تواند به افزایش کیفیت این خدمات و کنترل و نظارت بهتر بر آنها منجر شود، اما از رگولاتوری این انتظار می‌رود که چنین نظارت و مصوباتی را با دوراندیشی پیش از ارائه آنها در بازار مورد نظر قرار دهد. رگولاتوری در سراسر جهان باید جلوتر از اپراتورها و خدمات‌دهندگان در زمینه تکنولوژی‌های جدید حرکت کند و با پیش‌بینی ارائه خدمات احتمالی در آینده، ‌قوانینی مرتبط را وضع کرده یا شرایط کسب مجوز را اعلام كند.
در زمینه بانکداری الکترونیکی رگولاتوری زمانی تصمیم به ارائه مجوز و انجام مطالعه و تحقیق در این زمینه گرفته که بیشتر از دوسال است که خدمات مختلف توسط اپراتورها یا بر بستر آنها به مشترکان ارائه می‌شود. ارائه این کار مستلزم توقف کامل خدمات فعلی و وارد آمدن ضرر و زیان فراوان به اپراتورها و محروم کردن مشتریان فعلی این سرویس‌ها است.
این انتظار وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات با درک این موضوع از هم‌اکنون برای خدمات آینده اپراتورها و تکنولوژی‌های پیش رو برنامه‌ریزی کند تا چندسال پس از راه‌اندازی آنها مجبور به وضع مقررات نشود.