وزیر ارتباطات حق مردم را به مخابرات بخشید
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مابه‌التفاوت اضافه دریافتی از محل افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بدون مصوبه رگولاتوری را به شرکت مخابرات بخشید.
به گزارش عصر ارتباط، درحالی‌که اختلاف‌های جدی میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بر سر افزایش غیرقانونی تعرفه‌های تلفن ثابت در سال گذشته به‌وجود آمد، اما در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آخرین روزهای سال 92 مصوبه‌ای به امضای محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید که افزایش تعرفه‌ها را از اسفندماه سال 90 قانونی می‌کند و بر این اساس مخابرات به بازگرداندن اضافه دریافت‌ها از مشترکان که محل مناقشه جدی نیز بود، نیازی ندارد.
شرکت مخابرات ایران از اسفندماه سال 90 براساس مصوبه شورای عالی رقابت، نسبت به افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت به‌صورت تفکیکی در استانهایی که طرح یکسان‌سازی کدها در آنها اعمال شده یا نشده بود، اقدام کرد اما با روی کارآمدن دولت جدید، واعظی این تعرفه را غیرقانونی خواند و تنها تعرفه قابل اجرا برای تلفن ثابت را 7/44 ریال اعلام کرد و دریافت بیشتر از این مقدار از مشترکان را غیرقانونی خواند.
در مهرماه سال 92 رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن گفته بود: «شرکت مخابرات ایران به‌رغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به‌طور غیرقانونی به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال ۱۳۹۰ اقدام کرده است و باتوجه به اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت ۷/۴۴ ریال است، هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
رگولاتوری همچنین مصوبه دولت پیشین مبنی بر افزایش تعرفه‌ها را کان لم‌یکن تلقی کرد و اعلام کرد تعرفه‌ها باید به رقم قبلی 7/44 ریال باز گردند تا کمیسیون تصمیم جدیدی درباره آنها اتخاذ کند، اما در تعرفه‌های جدیدی که از سوی کمیسیون تصویب شده، در واقع مناقشات پیشین دعوا بر سر هیچ و پوچی بوده که بی‌نتیجه ماند و حتی داعیه‌های وزارت ارتباطات مبنی بر دفاع از حقوق مردم هم به نتیجه نرسید.
وزارت ارتباطات در پاییز سال 92 چنان مقاوم در برابر افزایش تعرفه‌ها ایستادگی کرد که به تشبیه مخابرات از سوی مدیرعامل این شرکت به گاری نیز توضیح داد که بار این گاری پوشال نیست، بلکه کالاهایی گرانبها است که برخی آن را به دستگاه چاپ اسکناس تشبیه کردند که با عملکرد مدیریت کلان آن شرکت و تفکیک بخش‌های با درآمد بالا، درصددند تا سایر بخش‌ها را به پوشال تبدیل کنند.
وزارت ارتباطات در پاییز سال 92 چنان مقاوم در برابر افزایش تعرفه‌ها ایستادگی کرد که به تشبیه مخابرات از سوی مدیرعامل این شرکت به گاری نیز توضیح داد که بار این گاری پوشال نیست، بلکه کالاهایی گرانبها است که برخی آن را به دستگاه چاپ اسکناس تشبیه کردند که با عملکرد مدیریت کلان آن شرکت و تفکیک بخش‌های با درآمد بالا، درصددند تا سایر بخش‌ها را به پوشال تبدیل کنند.
در آن دوران رگولاتوری، واگذاری شرکت مخابرات ایران را به‌صورت یکپارچه و شامل تلفن همراه، تلفن ثابت، انتقال دیتا و شبکه‌های انتقال عنوان کرد که باید باید دارای یک طرح تجاری مشخص و هدفمند باشد.
از همین رو از وزارتخانه‌ای که عملکرد و ماهیت فعالیت‌های وزارت ارتباطات را نه به یک «قصه» بلکه به «واقعیتی بزرگ» تشبیه کرده بود، تصویب مصوبه‌ای که عملکرد خود و مخابرات در حداقل یک‌سال گذشته را لاپوشانی کند، بعید به‌نظر می‌رسد.
طبق ماده یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به منظور جلوگیری از زیان‌دهی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران مجاز شده است در تمامی مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شهری، ثابت به ثابت بین‌شهری، ثابت به همراه، برای استانهایی که طرح یکسان‌سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده است، در دوره زمانی اول اسفندماه 90 تا زمان اجرا شدن طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان، نرخ 03/51 ریال را برای هر پالس اعمال کند.
در تبصره این بند آمده است که به منظور جبران هزینه‌های اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، شرکت مخابرات ایران می‌تواند در تمامی مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استانهایی که طرح یکسان‌سازی کد در سطح استان در آن اجرا شده است، در دوره زمانی اول اسفندماه 90 تا 29 اسفندماه 92 نرخ 71/58 ریال را برای هر پالس، صرفا از تاریخ اجرای طرح یکسان‌سازی کد در هر استان اعمال کند.
طبق تبصره دوم، شرکت مخابرات ایران می‌تواند تعرفه‌های مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعیین‌شده، برای تمامی ساعات شبانه‌روز برای محاسبه کارکرد همه مشترکان اعمال کند.
ماده دو مصوبه رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران را موظف کرده حداکثر تا پایان شهریورماه سال 93، طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان را در تمامی استان‌های باقی‌مانده اجرا کند.
همچنین سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 93 در ماده سوم این مصوبه به ازای هر دقیقه مکالمه این‌طور تعیین شده که هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین‌استانی 330 ریال، هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت همراه شرکت ارتباطات سیار 625 ریال و هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه 625 ریال تعیین شده است.
براساس این مصوبه، اعمال تعرفه‌های مندرج در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای این طرح انجام میشود.
محاسبه کارکرد مشترکان برای مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین‌استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام میشود.
همچنین اپراتور تلفن ثابت می‌تواند تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مقصد تلفن همراه هر یک از اپراتورهای تلفن همراه را حداکثر 10 درصد، کمتر از سقف تعیین‌شده در جدول تعرفه‌ها قرار دهد.
همچنین کاهش بیش از 10 درصد منوط به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برقراری شرایط یکسان برای همه اپراتور است.
تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات تلفن ثابت می‌توانند تعرفه‌های مندرج در این ماده را برای تمامی ساعات شبانه‌روز برای محاسبه کارکرد مشترکان اعمال کنند.
رگولاتوری آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را نیز بین 100 تا 840 تومان به‌صورت متغیر تصویب کرده است که مجموع آبونمان ثابت و متغیر از مشترکان دریافت میشود.
براساس این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به این مصوبه و موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح و برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند و نتیجه را هم به کمیسیون گزارش دهد.