نقش فناوری در اقتصاد جهانی آنچنان مشخص و واضح است که نیازی به اثبات ندارد. شتاب رشد این صنعت به گونه‌ای بالاست که هرگونه پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌ای را از آینده ناممکن کرده است. از اوایل دهه ۱۹۶۰ با ایجاد شرکت‌های بزرگ سازنده کامپیوتر و تجهیزات انفورماتیکی، زمینه‌های حضور این صنعت در فضای اقتصادی جهان فراهم شد. با ظهور اینترنت و حضور مستقیم آن در کسب‌و‌کار، جهان فناوری جای پای خود را آرام آرام در اقتصاد جهانی محکم کرد.

 

 در طی دو دهه گذشته صنعت فناوری با نفوذ به صنایع مختلف رشد چشمگیری را شاهد بود و با بلوغ شرکت‌های بزرگ فناوری در عرصه نرم‌افزار و سخت‌افزار عملا چارچوپ‌های جدید صنعتی در اقتصاد جهانی شکل گرفته است. آمارها و شاخص‌ها به وضوح نشان دهنده جایگاه صنعت فناوری در اقتصاد جهانی است و مرور مسیر طی شده بزرگان این صنعت بهترین الگو (Best Practice) برای اقتصادهای نوپاست. 

شرکت اپل که امروزه در صدر برترین شرکت‌های جهان از نظر ارزش بازار (Market Capital) ایستاده، سال گذشته توانست غول نفتی Exxon Mobil را پشت سر بگذارد و حالا با ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار فاصله خود را با بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت و گاز جهان به دوبرابر رسانده است. تنها در فهرست پنج شرکت برتر از نظر ارزش بازار ۳ شرکت در زمینه فناوری قرار دارند که نمایان‌گر جابه‌جاشدن مدل‌های اقتصادی جهان‌ از منابع و دارایی‌های زیرزمینی (Underground Assets) به منابع و دارایی‌های روی زمینی مانند منابع انسانی (Human Resources) هستند. 

  ایران، نگاهی به درون 

در کشور ما ایران اما مسیر پیش روی رشد صنعت فناوری چندان هموار نبوده است. به همین دلیل هم نقش آن در اقتصاد کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با مدل‌های موفق جهانی نیست. 

گزارش امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ نشان دهنده سهم کم صادرات محصولات با فناوری بالا (های‌تک) در اقتصاد ایران است. این سهم در سال‌های اخیر از یک درصد صادرات صنعتی کشور هم پایین‌تر بوده و تاسف‌بارتر اینکه (باز بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها)  این سهم از سال ۱۳۸۴ تاکنون روند نزولی داشته و از حدود ۱.۵ درصد به 73 صدمدرصد  (در سال ۱۳۹۲) و سپس به  ۵۶ صدم درصد (در سال ۱۳۹۳)  کاهش یافته است. بنابراین به رغم تاکید برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر افزایش نقش صنایع با فناوری‌های پیشرفته، نه تنها صنایع «های‌تک» در اولویت و جهت‌‌گیری‌های دولت در این سال‌ها قرار نگرفت، بلکه جایگاه پیشین نیز از دست رفته است. 

اما پرسش اینجاست که نقش و مسوولیت دولت در توسعه و رشد یک صنعت و اقتصاد کجاست؟ آیا ضعف ناشی از صادرات محصولات«های‌تک» ناشی از عدم حمایت از این صنایع در داخل کشور است و اگر چنین است، این صنایع به چه نوع حمایتی نیاز دارند؟ 

اگر به بازارهای کامپیوتر و فناوری در تهران و دیگر شهرها مراجعه کنید، تازه‌ترین محصولات معرفی شده به بازار فناوری جهان را در ویترین‌ها می‌بینید. شیفتگی و علاقه جوانان ایرانی به فناوری وصف ناشدنی است. از نظر نیروی انسانی متخصص در عرصه فناوری  نیز اوضاع به همین وضع است، دانشجویان دانشگاه‌های ایرانی به راحتی در بهترین دانشگاه‌های جهان پذیرش می‌گیرند و اسامی‌ایرانیانی که در شرکت‌های بزرگ فناوری جهان مشغول به کارند مرتبا در رسانه‌های بین‌المللی تکرار می‌شود. کشور ما از نظر تولید نیروی انسانی متخصص واقعا غنی است اما حلقه مفقوده در این میان استفاده از ظرفیت جوان و متخصص و تحصیل‌کرده کشور در بازار کار داخل کشور و در صنعت «های‌تک» است. تقریبا بخش عمده جوانان المپیادی و فارغ‌التحصیلان ایرانی آینده خود را در کار برای شرکت‌های دیگر در خارج از کشور می‌بینند. فضای لازم (چه از نظر اجتماعی و چه درآمد اقتصادی) برای آنها وجود ندارد. نه برای کارکردن در یک شرکت فناوری ایرانی و نه حتی برای کارآفرینی و ایجاد یک شرکت فناوری نوپا.  چرا فضای کسب و کار فناوری در ایران وجود ندارد؟ 

  سرعت‌گیرهای توانمندی بخش خصوصی

سیاست‌های اقتصادی دولت علی رغم تاکیدها،  در جهت ساخت اکوسیستم سالم تولید و رشد کسب و کارهای خصوصی نبوده است. برنامه‌های حمایتی منجر به ایجاد فضای راحت و درآمدزا برای شرکت‌های فعال در این عرصه نشده و معدود شرکت‌های موفق ما در صنعت فناوری علی رغم اینکه مسیر بسیار دشواری را  پیموده‌اند از سطح یک شرکت متوسط و کوچک (در مقایسه با ابعاد جهانی کسب وکار) فراتر نرفته‌اند.  در حالی که سابقه تاسیس شرکت‌های فناوری ایرانی همپای غول‌های جهانی چون مایکروسافت، اپل، گوگل، اوراکل و از این قبیل است، رشد آنها به دلایل مختلف با کندی و توقف روبه رو شده است.  امروزه تنها دو شرکت فناوری خصوصی در بورس حضور دارند و سرمایه‌ آنها در برابر شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی که بازار اقتصاد ایران را شکل می‌دهند، بسیار پایین است. در طی ۲۵ سال گذشته، در حالی که جهان فناوری شاهد ظهور و انفجار بسیاری از غول‌های فناوری و اینترنتی بوده، در ایران سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در تولید محصولات الکترونیکی و دیجیتالی یا بازار اینترنت با شکست مواجه شده و  یا به حضور کم رنگ بسنده شده است. سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه ساخت محصولات سخت‌افزاری و همچنین تولید نرم‌افزار بسیار پرریسک و بی عاقبت بوده است،  قوانین حمایتی لازم از تولید محصولات داخلی صورت نگرفته و حضور رقبای دولتی قدرتمند جا را برای نفس کشیدن بخش خصوصی تنگ کرده است. به عنوان مثال در صنعت نرم‌افزار، بی اعتمادی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور به محصولات ایرانی و بهره گرفتن از نمونه‌های خارجی (به رغم مشکلات خرید و اخذ خدمات و لیسانس تحت تحریم‌های بین‌المللی) باعث شده شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری در ایران شکل نگیرد و پروژه‌های بزرگ نرم‌افزاری فعال نشود. همین مسیر در زمینه شرکت‌های خصوصی فعال در تولید محصولات سخت‌افزاری هم رخ داده است. 

در کسب‌و‌کار شرکت‌های اینترنتی، حضور و دخالت مکرر دولت و خصوصی سازی پر حاشیه به  توقف رشد شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور منجر شده است.  تنها در زمینه تلفن همراه ایجاد دیوار حفاظتی انحصاری به دور فناوری‌ها باعث چندین سال سکون و عدم پیشرفت بازار در این عرصه شد و البته خوشبختانه شاهد لغو این انحصار فناوری بودیم. سیاست‌های دولت در عرصه فناوری در ۱۵ سال اخیر و حتی به رغم تاکیداتی چون خصوصی سازی به سمت ایجاد فضای کسب و کار سالم پیش نرفته است. 

ایجاد یک کسب و کار کوچک (SME) و یا نوپا (Start-up) با انبوهی از دشواری‌های مالیاتی و بیمه و تضییقات و فشارهای دولتی روبه روست و حتی رویکردهایی چون پارک‌های فناوری و انکوباتورها (Incubators) هم به ایجاد نمونه‌های موفق منجر نشده است. فقدان سیاست‌گذار و متولی مشخص و دخالت‌های متعدد نهادی در فضای کسب و کار و تزریق سرمایه‌ برای پروژه‌های دولتی به ناهمگونی این فضا دامن  زده است.  در کنار این، فضای عمومی‌اقتصاد نیز شامل نوسانات متعددی بوده و شوک‌های بزرگی را به بازار شکننده و نوپای فناوری در ایران وارد کرده است. نوسانات ارزی و تحریم‌ها از یک سو و اشتباهات مکرر در زمینه‌هایی چون تعرفه و واردات همچون سرعت‌گیر توان بخش خصوصی را سلب کرده است. 

  مسیر پیش رو 

تجربه‌های کشورهایی چون چین، تایوان، کره‌جنوبی، هند پیش روی ماست. بازکردن مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کنار توانمندسازی کارآفرینان داخلی و دخالت حداقلی دولت در فضای کسب وکار، کلیدی‌ترین راهبردها در این زمینه است. نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در جهت حمایت و محافظت از این بخش در فضای دولت زده اقتصاد ایران بسیار شاخص و کارگشاست.  در موقعیت فعلی با کاهش قیمت نفت و دورنمای نسبتا بلند مدت قیمت این منبع زیرزمینی، فرصتی برای ایجاد خلق ارزش از منابع روی زمینی‌ فراهم شده است. اتاق بازرگانی به  عنوان نماینده بخش خصوصی این قابلیت را دارد با سیاست‌گذاری‌ و اولویت‌دهی به صنایع «های‌تک» و ساخت‌دهی به جریان تولید ثروت و ارزش،  فرمان یک جهش اقتصادی/ فناوریک را در اقتصاد کشور در دست بگیرد. 

 * رییس اتحادیه 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران