این در حالی است كه از زمان اختصاص این مبلغ، شركت‌های ICT طرح‌های خود را به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید و تعیین سقف وام فرستادند و پس از تایید این شورا برای دریافت وام به بانك رفاه مراجعه كرده‌اند اما به دلیل شرایط نامناسب و متغیر تعیین شده از سوی این بانك تاكنون وامی به این شركت‌ها تعلق پیدا نكرده است.

مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به مدت رسوب این مبلغ در بانك رفاه معتقدند این بانك برای استفاده از سود این مبلغ روند تخصیص وام‌ها را طولانی‌ كرده است و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند مشكل به وجود آمده را برطرف كند.

طبق گفته‌های برخی از مسوولان بانك رفاه بودجه كافی از سوی سازمان مدیریت به حساب این بانك واریز نشده است و دلیل عدم اختصاص وام‌ها به شركت‌ها واریز نشدن این مبلغ از سوی سازمان مدیریت است.

خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: بانك رفاه حدود دو سال پیش 5میلیارد تومان از 20میلیارد بودجه اختصاص یافته به شركت‌های ICT را دریافت و یك میلیارد و دویست میلیون تومان آن را پرداخت كرد اما 3میلیارد و هشتصد میلیون تومان دیگر در این بانك نگهداری می‌شود كه متاسفانه هیچ وامی به شركت‌ها از این مبلغ واگذار نشده است.

وی معتقد است این بانك انتظار دارد كل 20میلیارد تومان را دریافت كند سپس اقدام به ارائه وام‌ها كند در حالی كه تاكنون از مبلغ دریافت شده وامی پرداخت نكرده است و امكان رفتاری مشابه را در صورت در اختیار گرفتن 20میلیارد تومان دارد.

با توجه به اینكه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت تنها مراجع پاسخگو به شركت‌ها در این زمینه هستند سلجوقی می‌گوید: به صورت عملی هیچ ابزاری در دست این شورا برای برخورد با بانك نیست و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از این بانك و واگذاری آن به بانكی دیگر، روند تخصیص وام را به شركت‌های IT تغییر داده تا بالاخره این وام به شركت‌ها پرداخت شود.

به نوشته ایستنا (ICTna) نحوه برخورد بانك رفاه با شركت‌های درخواست كننده وام تاكنون متغیر و با سنگ‌اندازی همراه بوده چنانچه از ابتدا شركت‌ها پس دریافت رونوشت معرفینامه خود می‌بایست به شعبه مركزی بانك رفاه در میدان ونك مراجعه می‌كردند تا به یكی از شعب این بانك كه نزدیك به محل شركت آنها است، معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مركزی این بانك، شركت‌ها برای دریافت وام باید یك شركت دیگر را به عنوان ضامن خود معرفی می‌كردند و مدارك خود را در اختیار بانك قرار می‌دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شركت‌ها با بهانه‌جویی‌هایی از طرف بانك مواجه شده بودند. مانند الزام بانك به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شركت و نیز شركت ضامن كه واضح است برای شركتی كه سهامداران زیادی دارد جمع‌آوری آن مقدور نیست. پس از مذاكرات طولانی بالاخره متصدیان بانك به اصل شناسنامه اعضای‌ هیات مدیره شركت‌ها رضایت دادند.

بنا بر آن بود كه شركت‌ها و شركت‌های ضامن پس از تكمیل مدارك خود نزد بانك توسط یك ارزیاب از طرف بانك نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانك از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل كند.

پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص وام به شركت‌ها و در حالی‌كه این شركت‌ها برای كاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روال‌های اعلام شده بانك بودند، ناگهان شعب بانك رفاه اعلام كردند كه رویه این بانك در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شركت‌ها توسط سرپرستی‌های بانك رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام كردند رویه اولیه این بانك در تخصیص وام به شركت‌ها با تنها یك ضامن نیز نادرست بوده و از شركت‌ها خواسته شد هركدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی كنند و همچنین اعلام شد كه ضامن‌ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانك قرار دهند تا بانك حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!

در حال حاضر شركت‌های سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانك رفاه در تخصیص وامی كه از چند سال قبل اعتبار آن تامین شده است، به‌دنبال ضامنینی هستند كه حاضر شوند سرمایه‌های خود را در رهن این شركت‌ها قرار دهند و این درحالی است كه پیشتر برخی شعب همین بانك بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شركت‌ها، بدون طلب سرمایه از شركت‌های ضامن، وام اختصاص داده شده به شركت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است.

سلجوقی با اشاره به نحوه رفتار بانك رفاه می‌گوید: در صورتی‌كه سازمان مدیریت موافقت كند تا بانك‌های خصوصی در این زمینه وارد عمل شوند خدمت‌رسانی با تعیین حداقل امكانات و شرایط و سرعت بالا به شركت‌های IT انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی در سال 82 از سازمان مدیریت درخواست انتخاب یك بانك خصوصی برای ارائه وام‌های شركت‌های ICT كرد و اسامی بانك‌هایی كه اعلام آمادگی در این زمینه كرده‌اند را در اختیار این سازمان قرار داده و تصمیم نهایی برای رفع مشكل‌های به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است.