تالیا تنها به ۲۳درصد تعهداتش عمل کرده است!

 8ام اسفند سال جاری رمضانعلي صادق‌زاده شيخان رييس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با یکی از رسانه ها با بيان اينكه مجتمع صنعتي رفسنجان به تنها 23 درصد از تعهداتش عمل كرده، تصريح كرد: اكنون 470 هزارسيم‌كارت تاليا در تهران فعال مي‌باشد در صورتي كه قرار بوده حدود 2 ميليون سيم‌كارت تا پايان امسال واگذار شود، امااين امر محقق نشده است.

وي تصريح كرد: در جلسه يك ماه گذشته کمیته مخابرات مجلس كه در خصوص سيم‌كارت‌هاي تاليا برگزار شد طرفين (مسوولان تاليا و مخابرات) يكديگر را متهم مي‌كردند.در جلسه‌اي كه قرار است تا اوايل هفته آينده برگزار شود مسوولان تاليا مخابرات در مورد تعويق در عمل به تعهدات توضيح خواهند داد و راهكارهاي خود را براي اينكه تا چه زماني به تعهدات خود عمل خواهند كرد، ارايه مي‌دهند

مخابرات هم سیم کارت اعتباری عرضه خواهد کرد

روز 28ام بهمن ماه برای مدیران تالیا روز سختی بودی چرا که بعد از مدتها زمزمه دكتر وفا غفاريان ، رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا رسما شایعات مطرح شده در خصوص طرح عرضه مستقیم سیم کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران و مبتنی بر بستر شبکه تلفن همراه کشور را تایید کرد در خصوص جزييات طرح سيم كارت اعتباري اپراتور اول ، اظهار داشت: بررسي‌‏هايي درحال انجام است كه طي آن شركت مخابرات ايران بتواند با امكاناتي كه تامين كرده، سيم كارت‌‏هاي تلفن همراه را هم به صورت پيش پرداختي در اختيارمردم قرار دهد.

وي ، با بيان اين كه اين سيم‌‏ كارت‌‏ها قابليت تاليا را دارا هستند ، ياد آور شد: سيم كارت اعتباري شركت مخابرات از نظرتعرفه مخابراتي نيز مشابه تاليا عمل خواهد كرد.

دكتر غفاريان ، اين اقدام را منافات با خصوصي سازي ندانست و گفت: اغلب اپراتورها در دنيا به سمت ارايه خدمات اعتباري رفته‌‏اند ، چرا كه براي مشتركان اپراتورها سهل الوصول‌‏تر است و سيم كارت اعتباري اپراتور اول نيز جزء خدماتي است كه شركت مخابرات بايد ارايه دهد.

رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران ، افزود: درقانون و در پروانه‌‏اي كه به شركت تاليا داده شده ذكري از اين كه اين شركت به طور انحصاري بخواهد در زمينه سيم كارت اعتباري فعاليت كند به ميان نيامده ، بنابراين اقدام شركت مخابرات براي ارايه سيم كارت‌‏هاي اعتباري خللي در فعاليت‌‏هاي اين شركت وارد نمي‌‏كند.

وي ، با تاكيد بر اين كه در صورت تصويب به صورت قطعي شرايط اجراي اين طرح اعلام مي‌‏شود ، خاطرنشان كرد: درابتداي سال جاري، امكان واگذاري سيم كارت اعتباري اپراتور اول از نظر فني وجود خواهد داشت ، چراكه شبكه‌‏هاي هوشمند آن راه اندازي خواهد شد.

دكتر غفاريان ، قيمت اين سيم كارت‌‏ها را مشابه تاليا عنوان كرد و گفت: با توجه به اين كه شبكه اين سيم كارت‌‏هاي اعتباري همان شبكه اپراتور اول است ، كيفيت آن‌‏ها مانند سيم كارت‌‏هاي فعلي ارتباطات سيار خواهد بود ، اما نوع سيم كارت و پرداخت آن متفاوت است.

وي ، همچنين در خصوص واگذاري هم زمان دو نوع سيم كارت اعتباري و سيم كارت‌‏هاي 360 هزارتوماني ، تصريح كرد: شبكه اين دو نوع سيم كارت يكي است و مطابق فاز چهارم اين شبكه توسعه پيدا خواهد كرد.

رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ، در پاسخ به اين سوال كه آيا واگذاري سيم كارت‌‏هاي اعتباري توسط پيمانكار صورت مي‌‏گيرد ، اظهارداشت: اين مسئله كه فروش و واگذاري سيم كارت توسط اپراتور اول صورت بگيرد و يا به شركت ديگري واگذاري شود در شركت ارتباطات سيار در حال بررسي است ، اما به طور كل همه اين موارد به تصويب اين طرح بستگي دارد.

مخالفت مجلسیون با عرضه سیم کارت اعتباری توسط مخابرات

شش روز بعد از اعلام رسمی طرح شرکت مخابرات ایران برای عرضه مستقیم سیم کارت اعتباری با استفاده از بستر شبکه هوشمند (IN) شبکه تلفن همراه دولتی کشور توسط رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حساسيت مجلس نسبت به اين تصميم خبر داد.

 صبح روز 5شنبه 4اسفند خبرگزاری فارس گفتگویی از حميدرضا فولادگر نماینده مجلس شواری اسلامی را بر روی خروجی خود قرار داد که در آن فولادگر گفته بود: مجلس هفته آينده قانوني بودن اين تصميم را بررسي خواهد كرد.

وي بااشاره به مصوبات قانوني كه دولت را از ورود به عرصه‌هايي كه بخش غير دولتي درآن عرصه ها وارد شده و يا مايل است وارد شود، منع مي‌كند، افزود: از مسئولان وزارت ارتباطات در خصوص جزييات اين تصميم پرسش خواهد شد.

چهار روز بعد صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی که پیشتر انتقادات تندی را نسبت به وضعیت شبکه تالیا و پیجویی مجلس در این خصوص نموده بود طی مصاحبه ای اعلام کرد که " اپراتوری سیم کارت اعتباری را به مخابرات نمی‌دهیم"!

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در آن گفتگو بدون توجه به این نکته که قرارداد تالیا انحصار اپراتوری سیم کارتهای اعتباری را به این شرکت واگذار نکرده است و دکتر غفاریان هم صحبتی از لغو قرارداد تالیا ننموده بود تصریح کرد " قرارداد اپراتوری سیم کارت اعتباری قبلا با مجتمع صنعتی رفسنجان منعقد شده و این قرارداد در حال حاضر معتبر است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته به علت عدم انجام برخی از تعهدات از سوی این اپراتور و وجود پاره‌ای از نواقص در شبکه تلفن‌همراه اعتباری، امکان فسخ این قرارداد وجود دارد.

صادق‌زاده افزود: مجلس در صورت لغو قرارداد با مجتمع صنعتی رفسنجان تمایل به واگذاری این اپراتوری به بخش خصوصی خواهد داشت نه مخابرات. رئیس کمیته مخابرات در پایان تصریح کرد: حتی در صورت تنظیم قرارداد جدید سعی خواهد شد زیان عمده‌ای متوجه اپراتور فعلی نشود."

این درحالی بود که صادق زاده پیشتر و درمصاحبه ای که در آن به شدت نسبت به وضعیت تالیا اعتراض کرده بود از احتمال لغو مجوز تالیا و برگزاری مناقصه جدیدی در این خصوص خبر داده بود و تصریح نموده بود "کمیته مخابرات مجلس يك ماه به وزارتخانه، سازمان مديريت و شركت تاليا فرصت داده تا مشكلات داخلي خود را حل كنند و يك ماه ديگر و در اواخر بهمن ماه، مجددا در کمیته مخابرات مجلس حاضر شوند تا تاليا جدول زمان‌بندي خود را براي اجراي پروژه به كميته بياورد و از نظر كيفيت نيز بايد اقداماتي انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند.گفتيم كه اگر نتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد، ما در جهت لغو اين قرارداد حركت مي‌كنيم و يا اصلا اجازه واگذاري سيم‌كارت اعتباري را نمي‌دهيم و يا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم مي‌كنيم كه مناقصه جديدي را برگزار كند"

نتیجه گیری

تالیا با تمام ابهامات و اتهاماتی که در خصوص نحوه برنده شدنش در میان دهها غول کوچک و بزرگ مخابراتی شرکت کننده در مناقصه پیمانکار اپراتور شبکه تلفن همراه اعتباری کشور به آن وارد شد مجوز خود را دریافت کرد و راه اندازی شد و حالا دیگر خواه ناخواه مونس و حتی ابزار کار 455 هزار و 855 تهرانی ایست و اگر راست باشد بنا دارد تا تابستان آینده در مراکز استانها هم خود را جا کند. تا اینجا که بیشتر ابزاری بوده است برای زجرکش کردن مشترکانش و رو سفید کردن شبکه نیمه فلج تلفن همراه دولتی تهران !

در متن قرارداد و SLA ، تالیا تعهدات دقیق و قابل توجهی را در خصوص میزان مشترکین ، محدوده و دامنه پوشش ، نرخ و ضریب موفقیت تماس ( CSR ) و دهها شاخصه ریز و درشتی که عملکرد و تعهدات یک اپراتور تلفن همراه را با آن میسنجند را قبول کرده و در مقابل آنها جریمه های را متعهد شده است که با انتشار متن این قرارداد و خصوصا موارد تعهد شده از طرف طرفین در قرارداد SLA میتوان بخوبی نسبت به عملکرد مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان پیمانکار شبکه تلفن همراه اعتباری کشور و همچنین شرکت مخابرات ایران بعنوان صادر کننده مجوز و تامین کننده بسترهای مخابراتی لازم قضاوت کرد و دید که آیا بدرستی مفاد قرارداد و توافقنامه SLA اجرا شده اند یا نه و بعد از آن این خبرنگاران حوزه ارتباطات خواهند بود که از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت مخابرات ایران و تالیا خواهند پرسید که :چرا قرارداد 11 ماه دیرتر از اعلام رسمی نتیجه مناقصه امضا شد ؟ چرا شبکه با دستکم یکسال تاخیر راه اندازی شد؟ چرا تالیا علیرغم تعهدات اعلام شده اش هنوز در مراکز استانها راه اندازی نشده است؟ علت اینهمه تساهل دولت و مجلس چیست ؟ این دیگر چه شبکه ایست؟ آیا مدیران شرکت مخابرات ایران و یا خود شرکت تالیا حاضر به استفاده از سیم کارتهای این شبکه با این کیفیت زجرآور هستند؟ خسارتهای وارده به مشترکان تالیا را چه کسی پرداخت میکند؟ تالیا بر اساس قرارداد خود موظف بود تا 28 بهمن ماه سال جاری 2 میلیون سیم کارت در 28 مرکز استان کشور واگذار کند ، چرا چنین نشد و تنها به 23 درصد از تعهداتش عمل کرده است ؟ چرا در این ده ماه مجری طرح در شرکت مخابرات ایران،مدیران این شرکت و وزارتخانه و مجلس در مقابل عهد شکنی و ظلمی که به مشترکان تالیا وارد شده ساکت ماندند و قوز بالا قوزتری از شبکه تلفن همراه دولتی کشور را بوجود آورده اند ؟؟؟

این گزارش در دو  صفحه منتشر شده است > برای مشاهده صفحه اول آن اینجا را کلیک کنید