رضا جعفری-سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای و معاون دادستان استان تهران- هر چند صورت جدی به ظاهر بدخلقی دارد ولی بسیار راحت صحبت می‌کنند و طنز کلامش شما را به خنده می‌اندازد؛ او هر گاه بخواهد به سوالی پاسخ ندهد، می‌گوید: "عروس رفته گل بچینه " هرچند از این جمله بیشتر از دو بار در طول مصاحبه استفاده نکرد. روز ورود ما به دادسرای جرایم رایانه‌ای روز چندان مناسبی نبود چرا که درست روز قبلش پرونده‌های مربوط به گلدکوئست را به این دادسرا ارجاع داده بودند و سرشان از روزهای عادی گرم‌تر یا به عبارتی شلوغ‌تر بود.
خبر داغ آن روز امضای لایحه تخصیص 55 میلیارد تومان برای جنگ نرم توسط باراک اوباما رییس جمهور آمریکا بود. گفت‌وگوی زیر ماحصل سووالات ماست با توجه به ویژگی‌های آن روز.

یکی از بندهای قانون جرایم رایانه‌ای که موافقان و مخالفان زیادی میان ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی دارد، ذخیره اطلاعات مربوط به کاربران اینترنت طی یک دوره زمانی 6 ماهه ‌است؛ بسیاری از آنان معتقدند که این کار شدنی نیست؟

اگر نشدنی بود قانون‌گذار هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌کرد.

پس منظور شما این است که هم‌اکنون موضوع ذخیره‌سازی داده‌ها به همه ISPها و ISDPها ابلاغ شده است؟

با تصویب قانون و 15 روز پس از ابلاغ توسط روزنامه رسمی، ابلاغ شده محسوب می‌شود و جهل به قانون هم رافع مسوولیت نیست. همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی، تابع آن قانون خواهند شد. قانون‌گذار هم نمی‌پذیرد که به ما بلاغ نشده است. بنابراین شرکت‌هایی که خدمات دهنده اینترنت هستند، مکلف‌اند آن اطلاعات را تا 6 ماه که در قانون پیش‌بینی شده، ذخیره کنند.

راهکار پیشنهاد شده که چطور ذخیره کنند، چون این شرکت‌ها می‌گویند ما تعداد زیادی کاربر داریم که اگر بخواهیم اطلاعات همه را ذخیره کنیم، احتیاج به بانک اطلاعاتی بزرگی داریم که تازه شاید خیلی از این اطلاعات به دردخور نباشند.

بصره 2 ماده 32 است می‌گوید اطلاعات باید توسط ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی نگهداری شود. دسترسی یک اصطلاح عامیانه‌ای است که همه خدمات دهنده‌ها را شامل می‌شود که موظف هستند اطلاعات را تا 6 ماه نگه دارند.

اما حجم اطلاعات زیاد می‌شود.

بله. اما ما به محض وقوع جرم مطلع نمی‌شویم. یکی از مشکلات ما این است که این فضا فرار است. یک لحظه است. با کلیک وارد می‌شود و با یک کلیک خارج. ما با شناسایی IP یاAdmin آن سایت یا وبلاگ، به جایی می‌رسیم که جرمی محقق شده است اگر ما بخواهیم متوجه شویم این تلفن، خدمات، ADSL و فضایی که استفاده شده متعلق به چه کسی است، باید از کجا به‌دست بیاوریم؟ به جز این، هیچ راه دیگری ندارد. یعنی جرم در آن فضا انجام شده و آن فضا را چه کسانی می‌توانند به ما نشان دهند؟ کسانی‌که خدمات اینترنتی می‌دهند. این کار، شدنی است. کارشناسانی که در تصویب قانون همراهی کردند، در جلسات متعدد و مختلفی که 5-4 سال طول کشید، نظرشان این بود که می‌توان این کار را انجام داد. قانون که نمی‌آید کسی را تکلیف مالایطاق کند چیزی که نشدنی است را بگوید باید انجام شود. اگر هم واقعا نمی‌شود، خب بیایند مطرح کنند که بحث دیگری است و باید قانون اصلاح شود.

در مذاکراتی که داشتید، می‌گفتند، می‌شود؟

شدنی است. منتها سخت است.

یعنی هزینه زیادی تحمیل می‌کند؟

دستگاه‌های زیاد و هزینه و نیرو می‌خواهد؛ اما چاره‌ای نیست. کسانی‌که در کنار این ارایه خدمات سودی می‌برند، باید هزینه‌هایی را هم برای این کار بگذارند چون امنیت، اخلاق و فرهنگ کشور امروزه به این فضا بستگی دارد. ما اگر نتوانیم از این اهرم‌ها استفاده کنیم، چه خدماتی می‌خواهیم داشته باشیم. آن وقت ضررهایی که به ما می‌رسد به مراتب بیشتر خواهد بود.

این موضوع، باعث گران شدن ارایه خدمات اینترنتی نمی‌شود؟

این شرکت‌ها وقتی خدمات را ارایه می‌دهند، محاسباتی دارند که به نظر نمی‌رسد توفیر چندانی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، روی هزینه خدمات می‌آید. الان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روی این قضیه کار می‌کند و بحث قیمت‌ها را بررسی می‌کند. جلسات مختلفی بوده که ما هم در آن جلسات شرکت کردیم. این‌ها را هم مد نظر قرار داده که به هر حال یکی از پایه‌هایی که می‌تواند در قیمت خدمات تاثیر بگذارد، ممکن است همین باشد.

یعنی اگر جرمی را کشف کنید، اولین جایی که مراجعه می‌کنید، ارایه‌دهنده خدمات است؟

ممکن است اولین جا نباشد. ممکن است از نظر آن‌ها هم استفاده کنیم که حتما استفاده می‌کنیم چون فضایی است که حصری است یعنی در اختیار دیگران نیست. ما حدود 15 شرکت داریم که خدمات عمده می‌دهند و می‌توانند به شناسایی آن فضا کمک کنند. آن فضا را که شناسایی کردیم، بعد شناسایی افراد هم مشکلی ندارد.

یعنی الان شرکت‌ها در حال انجام این کار هستند؟

بله. الان همکاری خوبی داریم. ذخیره‌سازی 6ماه با آن حجم اطلاعاتی که وجود دارد، واقعا کار مشکلی است.

فکر کنم الان یک ماه نگه می‌دارند.

 الان شاید 45 روز باشد. اما قرار نیست این شرکت‌ها تا ابد به همین شکل باقی بمانند. الان شما همین تلفن همراه را با قبل مقایسه کنید. امکاناتی که امروز دارد، واقعا بی‌نظیر است. من یادم است آن زمان که تازه گرفته بودیم، برای سیستم نمایشگر، نامه می‌زدیم به مخابرات و ماهی 500 تومان هم می‌گرفتند. الان دیگر این مسایل حل شده است. الان با یک موبایل می‌توانید به اینترنت وصل شوید و بعضی از پرونده‌هایی هم که ما داریم، از همان تلفن همراه است. طبیعی است که این شرکت‌ها به همین شکل نخواهند بود و روز به روز پیشرفت می‌کنند و قطعا امکاناتی فراهم خواهد شد که کم کم بتوانند اطلاعات را ذخیره کنند. منتها نظر ما نظر قانون است که ما را مکلف کرده این اطلاعات را در آن ظرف زمانی معین ذخیره‌سازی کنیم. والا ممکن است خود همین شرکت‌ها زیر سوال بروند و با آن‌ها برخورد شود.

آن وقت خود شرکت‌ها مجرم شناخته می‌شوند؟

ر قانون جرایم رایانه‌ای برای اشخاص حقوقی هم مسوولیت ایجاد کرده‌اند. حالا بحث انحلال شرکت در پاره‌ای از موارد وجود دارد و برخوردهای حقوقی با افراد حقیقی یا حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است.

شرکت‌های خدمات‌دهنده باید پالایش اطلاعات یا همان فیلترینگ را انجام دهند. در قانون آمده که اگر آن کار را انجام ندهند، مجرم شناخته می‌شوند؟

اصل این است که هیچ چیز جرم نیست، مگر خلافش ثابت شود. مرجع تعیین این موضوع که در فضای اینترنت استفاده می‌شود، کمیته تعیین مصادیق است. در ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای این موضوع آمده که باید پالایش کنند. کمیته تعیین مصادیق می‌گوید این عناوین مجرمانه است. به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود و شرکت‌ها مکلف هستند تبعیت کنند. در قانون آمده که اگر شرکت‌ها عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل می‌شوند.

نمی‌شود عمد یا غیر عمد بودن را مشخص کرد.

چرا. یک موقع ابلاغ می‌شود و من به عنوان مدیر شرکت هیچ اعتنایی نمی‌کنم...

نه. مثلا 10 مورد ابلاغ شده، 6 مورد اعمال شده و 4 مورد از قلم افتاده؛ خودش می‌گوید عمدی نبوده و کسی که پرونده را بررسی می‌کند، می‌گوید عمدی بوده است.

وقتی این ابلاغ شد، از دو حال خارج نیست. یک موقع است که می‌گویم بایگانی شود و اعتنا نمی‌کنم و آن محتوای مجرمانه بعد از ابلاغ هم وجود دارد. این عمدی است. اما یک موقع است که بعد از ابلاغ، به زیرمجموعه اعلام می‌کند این‌ها را فیلتر کنید. تلاش خودش را کرده، منتها به هر شکلی نشده است. بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی کرده‌اند. تلاش خودشان را کرده‌اند و نتیجه نداده، این می‌شود بی‌احتیاطی. در صورت عمد، قانون گفته شرکت منحل می‌شود و در صورت غیر عمد هم مجازات در نظر گرفته شده است.

منتها آن‌چه ملاک عمل ما است، ما یک سری تیم‌های ویژه در این کار داریم که متخصص هستند و سر رشته دارند و آن‌ها نظرشان برای ما قابل قبول است.

پس اگر کاربری از فیلترشکن استفاده کند، جرم مرتکب شده؟

نمی‌دانم. تعبیر شما این است؟

خب وقتی ارایه‌دهنده سرویس باید فیلتر کنند، پس استفاده از فیلترشکن جرم است.

من این را از قانون استنباط نکرده‌ام که یک فردی با استفاده از فیلترشکن وارد فضایی می‌شود، در قانون ندیده‌ام. من یک مصاحبه‌ای هم قبلا داشتم، آن‌جا هم گفتم که استفاده از فیلترشکن جرم نیست. منتها ممکن است در کنارش یکسری از عناوین مجرمانه دیگری باشد که بعد این را تحت الشعاع قرار دهد. ولی صرف استفاده کاربر برای ورود در محدوده‌ای که فلیتر می‌شود، جرم نیست.

این تیم‌هایی که هستند، دارند ISPها را رصد می‌کنند؟

بله.

این افراد همان‌هایی هستند که در مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته فعالیت می‌کنند؟

یک قسمتی آن‌جا است که کارهای خاصی را دنبال می‌کنند. وظیفه ذاتی نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم است. به عنوان ضابط قضایی، زیرمجموعه قوه قضاییه هستند که وظیفه اصلی ما براساس قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است. این‌ها هم وارد این فضا می‌شوند و اگر مطالبی و عناوینی به عنوان جرم تلقی شود، پیگیری و به ما اعلام می‌کنند. ضمن این‌که ما دفتر اینترنت هم داریم.

یعنی 24 ساعته شما این ارایه کننده را رصد می‌کنید یا اگر جرمی اتفاق بیفتد متوجه می‌شوید؟

ما ارایه دهنده خدمات را رصد نمی‌کنیم. ما عناوین مجرمانه‌ای که در فضای مجازی بیاید را رصد می‌کنیم. از آن نظر که تکلیف داشته باشیم که همه شرکت‌ها را تحت پوشش داشته باشیم، یک امر ذاتی است که قانونگذار برعهده ما گذاشته؛ اما این‌که حتما هر روز ...

یک بخشی از این کار، فکر کنم برعهده رگولاتوری است.

بله. برعهده آن‌ها است. ما این فضا را کنترل می‌کنیم که اگر در آن عناوین مجرمانه‌ای باشد، آن وقت...

یعنی دستور قضایی برایشان صادر می‌کنید؟

اگر عناوین مجرمانه باشد، بله. اصلا یکسری سایت‌ها است که سرورشان این‌جا نیست. ما ممکن است از طریق این شرکت‌ها هم نتوانیم به جایی برسیم. نهایت کاری که این‌جا می‌توانیم کنیم، فیلتر کردن است. اگر هم شرکت‌ها داخلی باشند، برخورد می‌شود. در ماده 21، قسمتی که عناوین مجرمانه است، علاوه بر این‌که کمیته تعیین مصادیق معرفی می‌کند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

این‌که شما به یک شرکت اعلام می‌کنید باید فلان سایت فیلتر شود، یک اخطار است یا یک حکم یعنی خودش باید انجام می‌داده؟

یک سری چیزهایی را همه می‌دانیم که جرم است. مثلا نمونه‌اش آن‌هایی است که در قانون مجازات اسلامی آمده است. آن‌ها را که از اول نباید بیاورند. اگر بیاورند برخورد می‌شود. دوم موضوعاتی است که کمیته تعیین مصادیق اعلام می‌کند. مثلا امری که مشتبه است که جرم است یا نه. کمیته تعیین مصادیق با این همه تشکیلاتی که دارد، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، دادستانی کل و ... آن‌هایی که نخبه هستند؛ می‌گویند این عنوان مجرمانه است. مثلا می‌گویند انقلاب نرم، مجرمانه است و کسی نباید در سایتش بیاورد. یا عکسی که چنین مشخصاتی دارد. آن‌ها هم باید برنامه بدهند که این عناوین را دیگر استفاده نکنند. بحث سوم این‌که ماده 23 می‌گوید ارایه‌دهندگان خدمات، موظف هستند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی به پرونده رسیدگی کنند. مثلا پرونده‌ای مطرح شده که یک فردی آمده شکایت کرده من با آقایی قرار ازدواج داشتم، بعد عکس و فیلم از من گرفت و گذاشته است روی سایت. ما هم بلافاصله می‌نویسیم که این حذف یا سایت فیلتر شود و... این‌ها مکلف هستند بلافاصله دستور مقام قضایی را اجرا کنند که اگر نکنند برخورد می‌شود. تا آن زمان، ما می‌گوییم اصلا عنوان مجرمانه نداشته‌ایم. نه مجرم بوده نه عنوانی که به کار برده‌اند در قانون مجازات اسلامی بوده، نه کمیته تعیین مصادیق گفته بود، منتها وقتی دستور قضایی آمد، باید همه اجرا کنند.

خبری منتشر شده بود که یکی از قضات گفته بود رابطه پسر و دختر در اینترنت جرم است. اگر این درست باشد، آن‌وقت چه اتفاقی برای سایت‌های اجتماعی می‌افتد که یک سری از آن‌ها هم ایرانی هستند.

آن همکار محترم قضایی که گفته خب حتما چیزی مد نظرش بوده. من نمی‌توانم ذهن او را بخوانم. صحبت کردن جرم نیست. رابطه بین دختر و پسر جرم نیست. برخلاف آن‌چه شما فرمودید. چت کردن جرم نیست. ولی این رابطه و صحبت کردن در چه زمینه‌ای باشد، برای ما این مهم است. یک موقع است من با همسر، دختر یا همکارم صحبت می‌کنم، این یک بحث است. اما یک موقع است که نه، این‌ها نیست. صحبت کردن در فضایی دیگر است. فضایی غیر شرعی است. ما برای صحبت کردن دختر و پسر محدودیت داریم. مگر قرار است که همه با هم تلفنی صحبت و چت کنند. کسی که در آن فضا چت می‌کند، محتوایش را شما نگاه کنید چیست.

اما همین بحث پیش می‌آید که چطور می‌خواهیم این اطلاعات را نگه داریم.

اید ببینیم صحبت‌ها چیست. ما پرینت SMS و تلفن را می‌گیریم، می‌بینیم ساعت‌های طولانی با هم صحبت کرده‌اند. SMSهایی که به هم زنده‌اند از اخلاقیات و فرهنگ ما دور است. این نشان می‌دهد که رابطه غیر شرعی است. یک موقع مباحث علمی است و کار و همسایگی است که مسایل دیگری است.

این سایت‌های دوستیابی چه می شوند؟ ایرانی‌ها را می‌گویم. کاری به خارجی‌هایی که فیلتر هستند، ندارم.

کمیته تعیین مصادیق می‌تواند در رابطه با این‌ها نظر دهد. این‌ها معضلات امروز جامعه ما هستند. دوستیابی یعنی چی؟ دوست یعنی چی؟ مگر همه با هم باید دوست شویم؟ چه معنی دارد؟

این کار، وارد شدن به حریم خصوصی افراد نیست؟

به آن‌جا هم می‌رسم. کسی که می‌آید یک سایت دوستیابی می‌گذارد و عکس دخترها و پسرها را می‌گذارد که بیایید با هم دوست شوید، آن ولنتاین، ‌این‌ها محور کارشان مشخص است. این‌ها می‌خواهند با اعتقادات و فرهنگ ما بازی کنند. ما برای حفظ حریم خانواده‌ها، ناچاریم از خیلی چیزها چشم‌پوشی کنیم و محدودیت داشته باشیم. هرچیزی که شرع و قانون ما اجازه نمی‌دهد، یکسری تالی فاسدی دارد. این دورنمایی است که شرع و قانون ما دارد. این‌که زن‌ها باید خود را بپوشانند، به‌خاطر حفظ حرمت زن است. نه به این خاطر که ضعیف هستند. این‌هایی که به این شکل عمل می‌کنند، ما هم قطعا باید وارد شویم و اظهار نظر کنیم. کمیته تعیین مصادیق و دستگاه قضایی و مسوولان فرهنگی همه وظیفه داریم در این زمینه کار کنیم. وارد شویم که دوستیابی یعنی چی؟ ولنتاین یعنی چی؟ یا فراتر رویم فروشگاه‌های اینترتنی که وجود دارد...

فروشگاه اینترنتی را که در قانون تجرات الکترونیکی ...

انواع و اقسام مزخرفات را می‌آورند و به خورد مردم می‌دهند، در همین فضاهای اینترنتی. ما باید دانه به دانه بررسی کنیم. از طرفی هم ما وظیفه نداریم در حریم خصوصی افراد وارد شویم. حالا سوال من این است که آن کسی که می‌آید این تشکیلات را در فضای اینترنت قرار می‌دهد، این فضا خصوصی است؟ آن موقع وظیفه داریم وارد شویم. ما حق نداریم در احوال شخصیه و احوال خصوصی مردم وارد شویم. ما حق نداریم بگوییم فلانی که آمد به خانه شما چه کسی بود. با کی تلفنی صحبت می‌کنی فردی که سوارماشین شما شد چه کسی بوده. ما از این طرف ممنوعیت داریم برای ورود در این فضاها و از طرفی هم وظیفه داریم. نه در حریم خصوصی بلکه در این فضاهایی که در اختیار عموم است، وارد شویم. از طرفی ممکن است ما به ناچار وارد حریم خصوصی افراد هم بشویم. این‌طور نیست که ما برای همیشه امنیت مطلق داریم. آقا این‌جا خانه من است و من هر کاری خواستم، می‌توانم انجام بدهم. نه این‌طور نیست. اگر آن حریم خصوصی، حریم‌های عمومی را بشکند، حریم امنیت و اخلاق جامعه را بشکند مثلا ما همسایه‌ای داشته باشیم که تعدادی جوان را می‌آورد و می‌زنند و می‌رقصند و مشروب می‌خورند؛ این از حریم خصوصی خارج می‌شود. بنابراین قانون به ما اجازه می‌دهد که وارد شویم. شرع هم اجازه می‌دهد. ولی یکسری محدودیت‌هایی برای ورود به این فضاها داریم. شرع ما هم تایید کرده که خیلی وارد این فضاها نشوید. آبروی افراد خیلی برای ما مهم است.

اگر عام بود شما وارد می‌شوید.

این‌جا باید این نکته را عرض کنم که اگر جوانان ما عکس و فیلم‌شان در سایت برود، دست و این و آن بیفتد، آبروی‌شان دیگر برنمی‌گردد. اگر هم برگردد، خیلی هزینه‌بر است. طرف مقابل را اعدام هم کنیم، نتیجه‌ای ندارد. خیلی باید مواظب باشند که وارد این حریم‌ها نشوند. با هرکسی دردل‌شان را نگویند. با هرکسی ارتباط برقرار نکنند. آن‌هایی که می‌آیند در این فضا ارتباط برقرار می‌کنند، نمی‌دانند آن ور خط چیست. صدا یا تصویرشان را ضبط می‌کنند. به کجاها منعکس می‌شود و خیلی از این موارد داریم که چه اخاذی‌ها و حرمت‌شکنی‌هایی می‌شود. این‌ها نمونه‌هایی از آن بی‌توجهی‌های ما است که آدم تنفرش می‌گیرد وارد این پرونده‌ها شود. چه جنایاتی در این فضاها دارد انجام می‌شود که خدا می‌داند. این‌ها هم حل نمی‌شود مگر این‌که ما بخواهیم عزم جدی برای این کار داشته باشیم. ما می‌خواهیم از امروز حریم خانوده‌مان سالم باشد. چه ایرادی دارد ما با دختر همسایه، همکلاسی و همکارمان روابط دوستانه خوب داشته باشیم. منتها حریم را خودمان هم می‌دانیم تا چه حدی باید باشد.

این سایت‌های دوستیابی حریم عمومی هستند یا خصوصی؟

من در رابطه با سایت‌های دوستیابی اظهارنظر نمی‌کنم. چون می‌دانم شما دنبال چه چیزی هستید. بگذارید کسانی‌که متولی این امر هستند، اظهارنظر کنند. اگر ما تشخیص دادیم در یک مقطعی، موضوعی، موردی، حریم خصوصی افراد را شکسته‌اند و حریم عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند، به عنوان یک مقام قضایی برخورد می‌کنیم.

شما در بین صحبت‌هایتان به فروشگاه اینترنتی اشاره کردید.

فروشگاه اینترنتی هم تقریبا تا حالا بدون متولی بوده است.

اما طبق قانون تجارت الکترونیکی اجازه فعالیت دارند.

دارند. حالا آمدند در این فضا یکسری جرایمی را مرتکب شدند. کلاهبرداری کردند، چیزهایی که فروش‌شان ممنوع بوده را عرضه کردند. ما وظیفه داریم در این موارد برخورد کنیم. دنیا، دنیای پیشرفت است. ما تا چند سال آینده برای پرداخت فیش بانکی دو ساعت توی صف نمی‌ایستیم. باید از طریق اینترنت و موبایل پرداخت کنیم.

من می‌خواستم از آن فروشگاه‌های اینترنتی به این نتیجه برسم که این فضا آنقدر بزرگ است که به این راحتی نمی‌شود تحت کنترل درآوردش. فیلتر شود، دو روز دیگر یک سایت جدید باز می‌شود. من این بحث را با وزارت بازرگانی هم داشتم.

ما در چند سال اخیر، خوب وارد فضای اینترنت شدیم که نشان می‌دهد مردم ما با استعداد هستند و حرفی برای گفتن دارند. ما وارد شدیم، منتها هم دیر وارد شدیم و هم ناقص. ما باید این مسیر را طی کنیم. گذشت زمان خیلی از مسایل را برای ما حل خواهد کرد. در کشورهای پیشرفته که با فضای اینترنت سر و کار زیادی دارند، برنامه‌ریزی خوبی دارند. همزمان با آمدن این موضوعات، قوانینش را هم تصویب می‌کنند. یک سایتی بود که شکایت کرد از هاستینگش که در یکی از کشورهای دیگر بود. از این‌جا رفتند و شکایت کردند و خارج از نوبت، دادگاه آن‌جا آمد و آن شرکت را محکوم کرد که باید بلافاصله برگردانی چون اقتصاد و فرهنگ ما روی این می‌چرخد. ما خبری را در یکی از سایت‌ها زدیم، ظرف یک ساعت در کل دنیا پخش شد. بعد ناچار شدیم برگردانیم. خوب ما چه چیزی را می‌خواهیم برگردانیم. ما به آن خبرگزاری گفتیم آن خبر را بردارد، برداشت اما بقیه‌اش چی؟ آن‌ها دیگر قابل جمع کردن نیست. یک لحظه هم یک لحظه است. ما در این قسمت ضعف داریم. منتها این قانون جرایم رایانه‌ای قدم مثبتی بود که ما وارد شویم و در کنار این‌که از این فناوری استفاده می‌کنیم، یکسری محدودیت‌هایی هم داشته باشیم. ضمن این‌که تصویب این قانون یک فضای امنی را ایجاد می‌کند. هم برای کاربرها و هم برای بازدیدکنندگان و هم آن شرکت‌هایی که دارند ارایه خدمات می‌کنند. آن‌ها تحت پوشش و حمایت این قانون هستند. چارچوب کاری‌شان هم مشخص است. فردا هرکس نمی‌تواند شکایت کند که این خدمات را باید می‌دادی و ندادی، یا برعکس. تصویب قانون با در نظر گرفتن هنجارها و ناهنجاری‌هایی است که ممکن است در جامعه باشد. نواقصش هم بعد از این‌که ما وارد کار شدیم و یک مقداری گذشت، مشخص خواهد شد. قطعا هر قانونی و مخصوصا این قانون باید شناور باشد و با ظهور فناوری‌های جدید، قابل اصلاح باشد.

وقتی یک سایتی مسدود می‌شود، کل اطلاعات و محتوای آن حذف می‌شود که ممکن است مجرمانه هم نباشند. آیا مالک آن سایت می‌تواند شکایت کند که من آن مطالب را می‌خواهم؟

شکایت این‌جا ممکن است دو شق پیدا کند. یک بحث کیفری پیدا کند. ممکن است در قوانین ما چون به تبع یک امر قانونی بوده، شکایت کیفری متوجه این‌ها نشود. ولی از بحث حقوقی می‌شود پیگیری کرد.

مباحثی مثل نشر اکاذیب و .. در مورد خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، مشمول قانون مطبوعات می‌شود یا در این قانون هم هست؟

نه. در این قانون هم آمده.

الان مسوول پیگیری اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی هم شما هستید؟ چون طبق قوانین VIPO دستگاه قضایی هر کشوری باید به  این موضوع رسیدگی کند.

دستگاه قضایی مرجع تظلمات مردم است. ما یک موقع به این موضوعات با دید صنفی و تخلف نگاه می‌کنیم، یک موقع است که با دید جرم و به‌عنوان تشکیلات قضایی. خب مراجع صنفی هستند. ما الان یکسری پرونده‌هایی داریم که در شورای حل اختلافی که به خاطر همین موضوعات تشکیل شده، رسیدگی می‌شوند. یک موقع هم به صورت جرم است. این مورد که شما گفتند، عنوان مجرمانه دارد. در قانون تجارت الکترونیکی‌ به این موضوع اشاره شده است.

سرقت کارت‌های اعتباری تلفن‌همراه و لپ‌تاپ‌ها و ... در این دادسرا پیگیری می‌شوند؟

نه. ما با محتوا کار داریم. سرقت ابزار هیچ ارتباطی با ما ندارد.

اما اگر پول کارتشان سرقت شود چی؟

ما پرونده‌هایی داریم که کسی رفته از کارت اعتباری دیگری استفاده کرده و پول جابه‌جا کرده. بررسی می‌کنیم. این از فضای اینترنت استفاده کرده است.

برخوردتان با ناقضان قانون کپی‌رایت چگونه است؟

در آینده انشا ا... وارد خواهیم شد.

هنوز به شما ارجاع نمی‌شود؟

ما نمی‌توانیم وارد شویم. از شرح وظایف ما خارج است.

یعنی در آینده به شما ارجاع خواهد شد؟

بله. کل پرونده‌هایی که مربوط به فضای اینترنت باشد، چون صورت تخصصی دارد رسیدگی می‌شود. اگر بخواهیم به آن‌ها وارد شویم از تخصص‌مان دور می‌شویم.

کپی رایت در فضای اینترنت به شما مربوط می‌شود؟

در حد کلیت باشد بله اما جزییات باشد نه. مثلا کسی‌که یک CD کپی کرده.

نرم‌افزارها اگر کپی شده باشد، مربوط به شما است؟

معمولا به شعب دیگر می‌رود. ولی کلی باشد وارد می‌شویم.

همه پرونده‌های کل کشور در ارتباط با این موضوعات، برای شما فرستاده می‌شود؟

نه. پیش‌نویس قانون قبلی بود که مرکزیتی به این کارها داده شده بود. ولی الان هر شعبه قضایی در چارچوبی کاری خودش انجام می‌دهد.

یعنی دیگر استان‌های کشور نیز در این زمینه فعال شده‌اند ؟

طبق قانون شعبه یا شعب خاصی را برای این کار باید در نظر بگیرند منتها تهران با توجه به حجم کار، دادسرا شد.