بارها بر این موضوع تاكید شده كه تحقق دولت الکترونیکی از بستر پژوهش تا توسعه فن‌آوری نیازمند بررسی موانع توسعه دولت الکترونیک در کشور و ایجاد ارتباط ساختاری و عملکردی بین صنعت، دولت و دانشگاه است اما نبود ارتباط بهینه بین صنعت، دانشگاه و دولت به ایجاد موانعی در راستای تحقق موفق دولت الکترونیکی منجر گردیده است و در نتیجه به گفته كارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف كه باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الكترونیكی وجود نداشته باشد.

دولت الكترونیكی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد كه می‌تواند از طریق به كارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور كلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الكترونیكی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است كه سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی كه از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای كسب و كار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات كه باید برای این سرویس‌ها ایجاد كرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

رشد تلفن همراه به عنوان یك زیرساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در كنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبكه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در كشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الكترونیكی و مراكز داده امن نیز از مشكلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینكه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الكترونیكی در نظر گرفته شود.

*ضعف قوانین در حوزه دولت الكترونیك

به گفته كارشناسان در حوزه دولت الكترونیك تدوین قوانین در مرحله كاملا مقدماتی قرار دارد اما ایران هنوز دارای یك نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الكترونیك و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر كشورها (حدود 15 قانون) كشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌كارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.

بررسی شاخص اجرایی و كسب و كار در حوزه مرتبط با دولت الكترونیك نشان می‌دهد كه ایران از نظر آمادگی محیط كاربری در استفاده از خدمات الكترونیكی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امكان پرداخت الكترونیك در حد محدود برقرار است، سرویس‌های الكترونیكی در سطح ملی وجود ندارد. به منظور پر كردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوكار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.

اما الكترونیكی كردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بكارگیری فاوا، به كوچك‌تر شدن و چالاكی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمند برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید كه با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الكترونیكی) به ایجاد یك دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یك سو و مشاركت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر كمك كند. در نتیجه امروزه اكثر كشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الكترونیكی را در بخش یا بخش‌هایی كه نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز كرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

*همه مدیران در هر سه قوه متولی IT كشور

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معتقد است كه هیات دولت تشكیل كارگروه مدیریت فن‌آوری اطلاعات را تصویب كرده كه تصمیمات این كارگروه برای فن‌آوری اطلاعات، درواقع همان تصمیمات هیات دولت است و هرچه تصویب كند، مصوبه هیات دولت محسوب می‌شود كه با این كار از بروكراسی و اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد.

رضا تقی‌پور با بیان اینكه هدف اصلی‌ این است كه از طریق ارائه خدمات الكترونیكی به مردم بتوانیم كارها و خدمات را روان‌تر ارائه كنیم اظهار كرد: ما می‌توانیم مدیریت را در تمام سطوح با فن‌آوری اطلاعات دگرگون كنیم و باید گفت كه در اداره مشكلات شهر تهران هیچ راه دیگری به جز الكترونیكی كردن بسیاری از امور نداریم و دولت باید به مدیریت فن‌آوری اطلاعات در سطح كلان و سازمان‌های مختلف توجه كند.

وی با بیان اینكه وضعیت نسبتا خوبی در زمینه شبكه‌های ارتباطی دركشور داریم، گفت: باید مراكز داده را در كشور سامان دهیم و زیرساخت‌های دولت الكترونیكی شامل زیرساخت‌های داده‌یی، ارتباطی، حقوقی و قانونی و زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی است.

او با اشاره به میزان حمایت فرهنگی جامعه از پیاده‌سازی دولت الكترونیكی بر این عقیده است كه افزایش میزان حركت اصولی و پیوسته به سمت دولت الكترونیكی، افزایش آهنگ پذیرش تكنولوژی در جامعه، افزایش انطباق سرویس‌ها با نیازها و خواسته‌های مردم، افزایش میزان اعتماد بر انجام سرویس‌ها و تبادل بر خط به دلیل مزایای عدم حضور فیزیكی و افزایش میزان رواج فرهنگ استفاده از كارت اعتباری به جای پول از جمله مزایای این موضوع محسوب می‌شود.

به گفته تقی‌پور یكی از موانع توسعه فن‌آوری اطلاعات در گذشته این بود كه ما خیلی نتوانستیم اعتماد مسوولان را در رابطه با امنیت اطلاعات در این فضا فراهم كنیم و این یكی از موضوعات مهم محسوب می‌شود كه اطلاعات به درستی حفاظت و انتقال داده شود و بر همین اساس توسعه امنیت و انتقال اطلاعات به درستی باید بیش از پیش مورد توجه و دقت قرار گیرد.

او با تاكید بر اینكه متولی فن‌آوری اطلاعات در كشور همه مدیران در هر سه قوه محسوب می‌شوند، گفت: امیدواریم تاسیس مراكز داده ملی به عنوان یكی از زیرساخت‌های اساسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به اعتقاد من شاید از اولویت‌دارترین مسائل در كشور محسوب شود كه معتقدم توان فنی این كار در داخل كشور وجود دارد و با مدیریت كلان دولت این كار امكان‌پذیر است.

*اینترنت پر سرعت، اساسی‌ترین راه

اینترنت ابزار رونق اقتصادی است كه در پی استفاده از آن رفت و آمدها و سفرهای بی‌مورد شهری حذف می‌شود بنابراین واضح است كه هرقدر سرعت اینترنت مناسب‌تر باشد كاربران بیش‌تر به استفاده از مزایای آن ترغیب می‌شوند و این یكی از اساسی ترین راه‌های رسیدن به دولت الكترونیكی است.

مسعود ریاضیات - كارشناس فن‌آوری اطلاعات - معتقد است: زمانیكه كاربر با سرعت پایین اینترنت در استفاده از خدمات بانكی، آموزشی، بهداشتی و اداری مواجه می‌شود، دلزده شده و به شیوه سنتی عمل می‌كند.

وی افزود: كاربران خانگی برروی سیستم‌های اقتصادی امروز كاربران نهایی هستند كه برای خدمت‌گیری باید سرعت كافی و بیش از 128 كیلوبایت را در اختیار داشته باشند. به طور مثال در حوزه آموزش الكترونیك در برگزاری یك ویدئو كنفرانس و ضبط و دانلود آن برای دانشجویان، نبود سرعت كافی این امر را غیر ممكن می‌كند. همچنین استفاده از محتوای كتابخانه‌های دیجیتالی نیز بدون سرعت بالا امكان‌پذیر نیست.

در هر حال به عقیده كارشناسان در تحقق دولت الکترونیکی، سه حوزه صنعت و دانشگاه و دولت نقشی اساسی را ایفا می‌کنند؛ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان متولی اصلی بخش پژوهش مطرح هستند، استانداردسازی و توسعه معماری و الگوهای فنی و کارآمد جهت تحلیل و ساخت در حوزه صنعت و بخش خصوصی گام بعدی این فرآیند بوده و نظارت فنی و ارزیابی بر فاز اجرا و فاز گذار در مجموعه‌ها و دستگاه‌های دولتی بازخورد مناسبی را برای حوزه پژوهش‌های دانشگاه‌ها بوجود می‌آورند كه در این راستا باید سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی کلان به صورت فرابخشی جهت هدایت این فرآیند توسط دولت انجام پذیرد.

و در آخر اینكه اجرای موفق دولت الکترونیکی در کشور به اجرای صحیح فرایند پژوهش، استانداردسازی و الگوسازی و نظارت فنی بر اجرا و ارزیابی آن بستگی دارد.