شاید این از بد روزگار بود یا اقبال محمود خسروی که او در روزگاری رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد که سازمان‌های ناظر در نامناسب‌ترین شرایط ممکن به سر می‌برند. اما به هر روی 3 سال و 9 ماه و هفت روز حضور سومین رییس در رگولاتوری، مملو از پرونده‌هایی است که سرانجامی نیافتند. هرچند نباید از نظر دور داشت که پروانه‌های مهمی در این دوران صادر شدند که در راس آن‌ها پروانه اپراتور اول مخابرات ایران قرار دارد.

پروانه‌های سه‌گانه

بنابر اساس‌نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به تصویب هیات دولت رسیده؛ این سازمان به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده است.

در ماده 6 این اساس‌نامه وظایف و اختیارات رگولاتوری مشخص شده‌اند که در راس آن‌ها صدور پروانه بهره‌برداری برای هرگونه خدمات مخابراتی و پستی قرار دارد.

رگولاتوری در طول بیش از شش سال حیات خود، پروانه‌های متعددی صادر کرده که سه مورد آن در دوران سومین رییس بوده است.

شرکت مخابرات ایران: شاید باور این موضوع برای ناظران بیرونی اندکی دشوار باشد که اپراتور مسلط تلفن ثابت و همراه ایران در تمام سال‌های فعالیت خود، پروانه مشخصی نداشته است، اما از آن‌جا که این اپراتور تا همین اواخر بخشی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پیش از آن وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب می‌شد، عملا نیازی برای داشتن پروانه احساس نشده بود.

زمانی‌که مقرر شد شرکت مخابرات ایران به همراه شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار ایران باید به بخش غیر دولتی واگذار شود، طبیعتا موضوع پروانه نیز اهمیت یافت.

پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران تنها چند روز پیش از واگذاری 5 درصد از سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ایران صادر شد. 29 تیر ماه سال گذشته پروانه شرکت مخابرات ایران در یک موافقت‌نامه 33 ماده‌ای و 5 پیوست، صادر شد که به مدت 15 سال اعتبار خواهد داشت.

به دنبال انتشار این پروانه در سایت شرکت بورس اوراق بهادار، بسیاری از کارشناسان حقوقی و مخابراتی نسبت به مفاد آن انتقادات مختلفی را ابزار کردند. برخی از این کارشناسان معتقد بودند پروانه شرکت مخابرات ایران در حقیقت یک نسخه کپی شده از پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه (MTN/ایرانسل) است که تنها بخش‌هایی به آن افزوده  شده یا تغییر یافته. همچنین برخی دیگر ابراز داشتند که در این پروانه اختیارات فوق تصوری به شرکت مخابرات داده شده که برخلاف قانون اصل 44، در این حوزه ایجاد انحصار می‌کند.

اما دشواری‌های نگارش پروانه برای مخابرات، پیش از این آغاز شده بود. موضوع شبکه کابل مسی و تملک آن توسط مخابرات مساله‌ای بود که سوالات فراوانی را ایجاد کرد. همچنین موضوع ودایع مشترکان مخابرات نیز هرچند با اظهارنظرهای مختلف قانونی و حقوقی و فقهی مختلفی همراه شد، اما سرانجام لاینحل باقی ماند و رگولاتور نتوانست راه‌حلی برای آن‌ها بیابد.

در ماه‌های بعد، موضوع واگذاری سهام مخابرات و خریداران احتمالی آن نیز جنجال‌هایی را برانگیخت که سازمان تنظیم مقررات کم‌ترین نقش را در بررسی این مسایل نداشت و سرانجام 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران در پنجم مهرماه سال جاری به کنسرسیومی غیر دولتی واگذار شد.

وایمکس: 11 اسفند ماه سال گذشته، طی مراسمی در سال شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، 38 پروانه ارایه خدمات WiMAX به چهار شرکت مبین‌نت، ایرانسل، اسپادان و مجتمع رایانه یادانش گلستان داده شد. مدت اعتبار این پروانه 6 سال است که امکان تمدید برای یک دوره پنج ساله دیگر را دارد.

کم‌تر از یکسال قبل از آن، پروانه وایمکس به تصویب هیات دولت رسیده بود و 24 اردیبهشت‌ماه 87، این پروانه توسط محمود احمدی‌نژاد به لطف ا... سبوحی- معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- داده شد تا مزایده آن را برگزار کند. اما همه داستان‌ها از همین مزایده آغاز شد.

اعطای 90 پروانه وایمکس در کل کشور (3 پروانه در هر استان) اولین موضوعی بود که با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد. سرنوشت ناخوشایند شرکت‌های PAP باعث شد بود بسیاری از کارشناسان مخابراتی نسبت به تعداد بالای صدور پروانه‌ها بدبین باشند.

در همین حال رییس هیات میدره شرکت مخابرات ایران که برای اولین بار موضوع وایمکس را با وزیر پیشین ارتباطات مطرح کرده بود، نسبت به عدم امکان حضور در مزایده گلایه داشت. وفا غفاریان بارها تاکید کرد شرکت‌های کوچک نمی‌توانند پیشرانه فناوری باشند و وایمکس باید به مخابرات داده می‌شد. او پیش‌بینی کرد وایمکس نیز به سرنوشت ADSL دچار می‌شود اما مقامات وزارت ارتباطات معتقد بودند شرکت مخابرات ایران به دلیل این‌که هنوز دولتی است (در زمان اعطای پروانه) نمی‌تواند در مزایده شرکت کند. کم‌تر از 7ماه بعد، مخابرات کاملا خصوصی شده بود، اما دیگر تمایل خود را برای دریافت پروانه وایمکس از دست داده بود.

در روزهای اخیر، مسعود داوری‌نژاد- اولین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در مصاحبه‌ای مزایده وایمکس را غیر قانونی خواند و اعلام کرد: شرکت‌های PAP می‌توانند بدون پرداخت حق لایسنس دوباره، این خدمات را ارایه کنند. این سخنان با واکنش شدید رگولاتوری روبه‌رو شد.

براساس پروانه وایمکس، شرکت‌های برنده مزایده باید 9 ماه بعد از دریافت پروانه حداقل در 80 درصد از مراکز استان که پروانه ارایه خدمات در آن‌جا دریافت کرده‌اند، پوشش ایجاد کنند. اما 12آذر ماه یعنی روزی که این مهلت به اتمام رسید، هیچ کدام از شرکت‌ها خدماتی ارایه نکردند و رگولاتوری نیز این موضوع را به سکوت برگزار کرد و مشخص نشد ارایه خدمات چه زمانی آغاز خواهد شد.

اپراتور سوم: داستان اپراتور سوم و سرنوشت آن از دو پروانه دیگری که رگولاتوری در دوران خسروی صادر کرد، پر کش و قوس‌تر بود و هنوز حتی به نتیجه نسبی نیز نرسیده است. پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ایران که قرار بود (است؟) خدمات نسل 3 تلفن‌همراه را ارایه کند، توسط سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران نگاشته شد. پروانه اپراتور دوم را رگولاتوری با کمک دو مشاور خارجی نگاشت، اما این بار ترجیح داده شد از حداکثر توان داخلی در این کار استفاده شود و پروانه صد‌ در صد بومی داشته باشیم. این پروانه بارها میان کمیسیون تنظیم مقررات و اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) رد و بدل و اصلاح شد تا در نهایت مورد تایید قرار گرفت. رگولاتوری انجام کارهای اجرایی انتخاب این اپراتور (مزایده) را به سعید مهدیون- کارمند سابق سازمان تنظیم مقررات و مدیرعامل کنونی شرکت فناوری اطلاعات- سپرد. این مزایده گرچه با تاخیرهای مکرر، اما سرانجام انجام شد و با اندکی فاصله، کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده مزایده اعلام شد. این اعلام رسمی نتیجه آن هم پس از چند هفته انتشار شایعات مختلف، سیل اعتراضات را به دنبال داشت. موضع کشور امارات درخصوص نام خلیج فارس و جزایر ایرانی این منطقه، باعث شد بسیاری معتقد باشند نباید اپراتوری تلفن‌همراه را به شرکتی از این کشور داد. به هر صورت کنسرسیوم تشکیل شده در تاریخ مقرر (45 روز کاری پس از اعلام رسمی نتیجه مزایده) مبلغ ضمانت‌نامه را به حساب دولت واریز نکرد و با تصمیم وزیر ارتباطات وقت، همه چیز باطل شد. هرچند تا پیش از آن نمایندگانی از دو شرکت تامین تله‌کام و اتصالات، جلسات متعددی را در ساختمان سازمان تنظیم مقررات برگزار کرده بوند.

تاکنون که بیش از یک سال از اعلام نتیجه آن مزایده می‌گذرد، هنوز تکلیف اپراتور سوم تلفن‌همراه مشخص نشده و پروانه نوشته شده توسط رگولاتوری، در بایگانی مانده است.

اما این تنها چالش رگولاتوری در دوران صدارت سومین رییس رگولاتوری نبود.

کابوس‌های بی‌پایان

سال گذشته تقریبا در همین روزها بود که سیم‌کارت‌های همراه اول با اختلالات شدیدی روبه‌رو شدند و این موضوع نارضایتی‌های فراوانی را ایجاد کرد. مدتی بعد درحالی‌که اختلالات برطرف شده بودند، وحید صدوقی- مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران- در جمع خبرنگاران اعلام کرد فرستنده‌ای رادیویی در باند 1800MHz به مدت 20 روز روشن بوده که منجر به بروز اختلال شده است.

در همان ماده 6 اساس‌نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بند سوم به جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیر مجاز پستی و مخابراتی اختصاص دارد. جدا از این بارها اعلام شده که نظارت بر فضای فرکانسی یکی از وظایف اصلی رگولاتوری است. این در حالی است که اشغال بودن فضای فرکانسی به همین یک مورد ختم نمی‌شود و شرکت‌های برنده مزایده وایمکس نیز بارها اعلام کردند فضای اختصاص یافته به آ‌ن‌ها اشغال است و رگولاتوری نیز در مدت تعیین شده این فضا را آزاد نکرده است. جدا از این، وایمکسی‌ها در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند رگولاتوری هنوز تعرفه خدمات وایمکس را نهایی و ابلاغ نکرده است. براساس بند چهار ماده 6 اساس‌نامه این سازمان، تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها و جداول تعرفه‌ای خدمات مخابراتی و پستی برعهده رگولاتوری است.

تعرفه خدمات وایمکس تنها تعرفه‌ای نیست که با تاخیر تصویب می‌شود. شرکت‌های PAP نیز مدت‌ها پس از آغاز ارایه اینترنت پرسرعت، آیین‌نامه و تعرفه مشخص خود را از این سازمان دریافت کردند. هرچند این موضوع شاید کوچک‌ترین معضل این یازده شرکت است. PAPها در طول سال‌هایی که فعالیت کرده‌اند، بیش از همه با شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات زیرساخت مشکل داشته‌اند، اما کم‌تر توانسته‌اند از حمایت‌های رگولاتوری بهره ببرند. چنین مشکلاتی را شرکت‌های ISP، ISDP و SAP نیز با شدت و ضعف داشته‌اند و سرانجام کار همگی شبیه یکدیگر است.

در این بین رگولاتوری به وظیفه نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه به‌تازگی توجه نشان داده و با وارد کردن دستگاه‌های کنترل‌کننده، نحوه ارایه خدمات را بررسی می‌کند. همچنین در دوره‌ای که انتقادات از وزارت ارتباطات در زمینه اینترنت پر سرعت افزایش یافته بود، رگولاتوری اعلام کرد مردم می‌توانند شکایت‌های خود را به این سازمان اعلام کنند. البته این موضوع مدتی بعد به دست فراموشی سپرده شد. شاید دلیل این فراموشی، عدم توان این سازمان در رفع محدودیت پهنای باند 128k برای کاربران خانگی بود.

اما یک‌بار هم که رگولاتوری تعرفه‌ای برای ارایه خدمات اعلام کرد، با اعتراض شدید بخش خصوصی روبه‌رو شد. دفاتر خدمات ارتبطی از سال گذشته تاکنون نسبت به تعرفه خدمات پستی که رگولاتوری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت، معترض هستند و هنوز نتوانسته‌اند به نتیجه خاصی دست یابند. شاید به گونه‌ای بتوان گفت مشکلی که شرکت‌های خصوصی PAP با مخابرات دولتی داشتند، دفاتر خدمات ارتباطی با پست دولتی دارد.

شرکت‌هایی که در زمینه تلفن اینترنتی (VoIP) فعالیت دارند نیز علیرغم آن‌که مدت‌ها پیش مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده‌اند، هنوز با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که اوج آن در تابستان سال جاری بود که امکان برقراری تماس برای آن‌ها از بین رفت. در این بین شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با برگزاری مزایده‌ای سه شرکت را به عنوان پیمانکار خود در زمینه تماس‌های بین‌المللی انتخاب کرد که موضوع را پیچیده‌تر کرد.

جالب این‌جا است که مشکلات تنها به شرکت‌های خصوصی کوچک محدود نمی‌شود و شرکت‌های بزرگی نیز با این مسایل روبه‌رو هستند.

بند هفتم از ماده 6 اساس‌نامه رگولاتوری به تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای اختصاص دارد. همچنین در بند "ت" از ماده 8 این آیین‌نامه، چگونگی تنظیم روابط میان ارایه‌کنندگان خدمات برعهده این سازمان گذاشته شده است.

این در حالی است که دو اپراتور سراسری تلفن‌همراه ایران هنوز بر سر موضوع اتصال متقابل اختلاف نظر دارند و نتوانسته‌اند به توافق برسند. همچنین موضوع رومینگ میان اپراتورهای تلفن‌همراه هنوز برطرف نشده و حتی همراه‌اول با تالیا که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است نیز رومینگ ندارد.

یکی دیگر از وظایفی که در اساس‌نامه رگولاتوری برای این سازمان نوشته شده، تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه آن در منطقه و جهان است که تاکنون چنین گزارشی منتشر نشده و اگر هم شده، خبری از آن به مطبوعات نرسیده است.

مجموع این مشکلات باعث شد بسیاری از ناظران به این نتیجه برسند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از استقلال کافی و لازم برخوردار نیست و عملکرد مناسبی ندارد. این موضوع در نهایت امر به طرح استقلال رگولاتوری ختم شد که توسط برخی از نمایندگان مجلس ارایه شد و در آن قرار بود رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک شود. این طرح با مذاکرات فشرده نمایندگان وزارتخانه و مخالفت کارشناسان مسکوت ماند، اما در نهایت انتقادات نیز مرتفع نشد.

رفع دردسر

رگولاتوری در این سال‌ها چند آیین‌نامه نیز نگاشته که شاید مهم‌ترین آن‌ها MMS باشد.

زمانی‌که اپراتور دوم تلفن همراه براساس پروانه خود امکان ارسال و دریافت MMS را فراهم کرد، ارایه این خدمات ممنوع اعلام شد و مدت‌ها طول کشید تا رگولاتوری با تدوین آیین‌نامه‌ای شرایط را برای استفاده از آن فراهم کرد. هیچ‌گاه به درستی مشخص نشد تعداد کم MMSهایی که هم‌اکنون در شبکه ایرانسل و همراه‌اول رد و بدل می‌شوند، محصول توقف چندین ماهه آن در ابتدای راه است یا به دلایل دیگری از جمله تعرفه بالای آن ارتباط دارد.

رگولاتوری همچنین در سال جاری OID (شناسه یکتای جهانی) را به مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه ارایه داد تا این شرکت بتواند موضوع امضای الکترونیکی را پیگیری کند.

سازمان تنظیم مقررات در سال‌های اخیر با ادغام آیین‌نامه ISP و ICP آیین‌نامه تازه‌ای نوشت که براساس آن شرکت‌هایی با عنوان ISDP متولد شدند. پیش از این کار توزیع اینترنت را ICPها برعهده داشتند و این اینترنت را ISPها در اختیار کاربر نهایی قرار می‌دادند. در آیین‌نامه جدید توزیع کنندگان اینترنت نیز می‌توانند آن را به کاربر بفروشند. دوران سومین رگولاتور ایران در روزهای پایانی دی‌ماه به انتها رسید و او برای گذراندن سال‌های آخر کار خود به هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت رفت تا دوران دیگری در سازمان تنظیم مقررات آغاز شود.